سجل بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 97 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012، أي بزيادة مقدارها 12.4 مليون دولار أو ما يعادل 15 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية بعد استقطاع الضرائب خلال الربع الثالث من هذا العام 39 مليون دولار، مقارنة مع 22.2 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2011. وحققت كافة فئات دخل البنك ارتفاعاً في الإيرادات خلال هذه الفترة، باستثناء فئة الإيرادات الأخرى التي تراجعت بشكل طفيف. فقد ارتفع دخل الفوائد إلى 108.8 ملايين دولار، أي بنسبة 3 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وخلال الربع الثالث من العام ارتفعت القروض والسلفيات، التي تشكل المصدر الرئيسي لدخل البنك من الفوائد، بمقدار 411 مليون دولار، أي بما يوازي 6 بالمائة. ويعكس هذا الارتفاع قيام البنك بتوسيع الخدمات والخبرات التي يقدمها الى الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم. وبلغ دخل الرسوم والعمولات 40.7 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 3.7 ملايين دولار أو ما يعادل 10 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة. ونتيجة لذلك، أصبح الدخل المحصَّل من الرسوم يمثل أكثر من خُمس إجمالي الدخل، الأمر الذي يعكس توجه البنك الإستراتيجي الجديد لزيادة الدخل من الرسوم ومن خدمات تمويل التجارة وحرصه على تعزيز العلاقات مع العملاء. فقد ارتفعت إيرادات الرسوم على خطابات الاعتماد والضمان بنسبة 27 بالمائة خلال الفترة. من جهة أخرى ارتفع الدخل من أنشطة صرافة العملات الأجنبية بمقدار 11.6 مليون دولار ليصل إلى 20 مليون دولار، أي بما يعادل مرتين ونصف مستواه خلال العام السابق. ويُعزى ارتفاع أرباح صرافة العملات بشكل أساسي إلى ازدياد عقود صرافة العملات الأجنبية مع العملاء. وتؤكد هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح تركيز البنك على تعزيز علاقات العملاء وتقديم الخدمات الشاملة لهم، بما في ذلك خدمات الخزينة التي قامت بطرح العديد من المنتجات والخدمات المالية الجديدة التي تلبي احتياجاتهم. وبلغت إيرادات المتاجرة 11.4 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى لهذا العام، مسجلة ارتفاعاً مقداره 5.2 ملايين دولار أو ما يعادل 84 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011. ويُعزى هذا الارتفاع إلى الأرباح الناجمة عن الاستثمار في سندات الأسواق الناشئة. أما الإيرادات الأخرى التي بلغت 12.5 مليون دولار فقد تراجعت بشكل طفيف. وتتألف هذه الإيرادات أساساً من أرباح الاستثمارات في الأسهم والأرباح المحققة من بيع أوراق مالية استثمارية ومن تسديد ديون كانت متعثرة. وارتفع إجمالي المصاريف إلى 95.7 مليون دولار خلال الفترة، أي بنسبة 14 بالمائة، وذلك بسبب استمرار البنك في الاستثمار في تنفيذ إستراتيجية أعماله الجديدة الهادفة إلى تحويله إلى مصرف يقدم الخدمات الماليالشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنسبة للمخصصات فقد تم استرداد مبلغ 2 مليون دولار من مخصصات الخسائر خلال هذه الفترة. لذلك فإن عدم حاجة البنك لوضع مخصصات إضافية يؤكد نجاح السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها في وضع المخصصات خلال السنوات الماضية. وقال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي، جماز السحيمي، «نحن مسرورون لاستمرار البنك في تحقيق الأرباح خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام بالرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال العامين الماضيين لتقليل المخاطر في محفظة قروض البنك من جهة وتعزيز قاعدة تمويله من جهة أخرى.
