سجل بنك الخليج الدولي أرباحًا صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 97 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012، أي بزيادة مقدارها 12.4 مليون دولار أو ما يعادل 15 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية بعد استقطاع الضرائب خلال الربع الثالث من هذا العام 39 مليون دولار، مقارنة مع 22.2 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2011. وحققت جميع فئات دخل البنك ارتفاعًا في الايرادات خلال هذه الفترة، باستثناء فئة الايرادات الأخرى التي تراجعت بشكل طفيف. فقد ارتفع دخل الفوائد الى 108.8 مليون دولار، أي بنسبة 3 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وخلال الربع الثالث من العام ارتفعت القروض والسلفيات، التي تشكل المصدر الرئيسي لدخل البنك من الفوائد، بمقدار 411 مليون دولار، أي بما يوازي 6 بالمائة. ويعكس هذا الارتفاع قيام البنك بتوسيع الخدمات والخبرات التي يقدمها الى الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم. وبلغ دخل الرسوم والعمولات 40.7 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 3.7 مليون دولار أو ما يعادل 10 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة. ونتيجة لذلك، أصبح الدخل المحصَّل من الرسوم يمثل أكثر من خُمس إجمالي الدخل، الأمر الذي يعكس توجه البنك الاستراتيجي الجديد لزيادة الدخل من الرسوم ومن خدمات تمويل التجارة وحرصه على تعزيز العلاقات مع العملاء. فقد ارتفعت إيرادات الرسوم على خطابات الاعتماد والضمان بنسبة 27 بالمائة خلال الفترة. من جهة أخرى ارتفع الدخل من أنشطة صرافة العملات الأجنبية بمقدار 11.6 مليون دولار ليصل الى 20 مليون دولار، أي بما يعادل مرتين ونصف مستواه خلال العام السابق. ويُعزى ارتفاع أرباح صرافة العملات بشكل أساسي الى ازدياد عقود صرافة العملات الأجنبية مع العملاء. وبلغت إيرادات المتاجرة 11.4 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى لهذا العام، مسجلة ارتفاعًا مقداره 5.2 مليون دولار أو ما يعادل 84 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011. ويُعزى هذا الارتفاع الى الأرباح الناجمة عن الاستثمار في سندات الأسواق الناشئة. وقال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الدولي، جماز السحيمي: «نحن مسرورون لاستمرار البنك في تحقيق الأرباح خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام بالرغم من الاجراءات التي تم اتخاذها خلال العامين الماضيين لتقليل المخاطر في محفظة قروض البنك من جهة وتعزيز قاعدة تمويله من جهة أخرى، إضافة الى الاستثمار في مستقبل البنك من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة. وقد ساهمت هذه المبادرات في تحسين مستوى ربحية البنك خلال عام 2012 وسوف تعزز نمو الأرباح في المستقبل عندما يتم الانتهاء من تنفيذ استراتيجية الأعمال الجديدة». ارتفعت أصول البنك في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بمقدار 1.2 مليار دولار أو ما يعادل 7 بالمائة لتبلغ 17.9 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية شهر سبتمبر الماضي بمستوى عال جدًا من السيولة. فقد بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 7.3 مليار دولار، وهي تمثل نسبة عالية من إجمالي الأصول بلغت 41 بالمائة. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.4 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر. يُعد بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز المصارف الرائدة في الشرق الأوسط ويركز أعماله على منطقة الخليج. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97.2 بالمائة). وبالإضافة الى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، وهما بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود وشركة جي آي بي كابيتال، يوجد لدى البنك فروع في الرياضوجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.
