تقيم وزارة الداخلية ممثلة في الهيئة العليا للأمن الصناعي المؤتمر والمعرض الدولي الخامس عشر للأمن الصناعي IFSEC الجزيرة OSH Arabia 2012 وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2012 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC) وذلك برعاية شركة أرامكو السعودية وشركة معادن وشركة تحكم التقنية، وبمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين والأكاديميين من المملكة وخارجها. وقال الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي الدكتور خالد بن سعد العقيل إن المؤتمر يقام سنويا ويهدف إلى وضع الإستراتيجيات والخطط العلمية والعملية للأمن الصناعي وكيفية التعامل معها وفق مفاهيم متطورة، كما يهدف إلى بحث سبل التعاون والتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة في الأمن الصناعي، والعمل على معالجة أي مشكلات وتذليل ما قد يعترضها من عقبات وتحديات. وقال: إن الهيئة العليا للأمن الصناعي هي الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للأمن الصناعي ومكافحة الحريق والسلامة في المملكة ووضع المعايير والضوابط والتأكد من الالتزام بها، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى تطبيق كافة اختصاصاتها على جميع الأصعدة واستخدام مختلف الأدوات والأساليب العلمية والخبرات التطبيقية التي تسهم في توفير الحلول، وتذلل العقبات التي قد تواجهها. وأوضح الدكتور العقيل أن المؤتمر الذي يقام على مدار اليومين سيتناول ثلاثة محاور رئيسة هي: (الأمن - السلامة - مكافحة الحريق), وألمح إلى أن اليوم الأول سيتضمن افتتاح المؤتمر وتدشين. أما اليوم الثاني فسيضم عدة جلسات منها جلسة بعنوان: «الوقاية بدل العلاج» وتطرح سؤالاً هاماً عن كيفية تعامل المؤسسات الرائدة في المنطقة مع التحديات الأمنية؟ أما عنوان الجلسة الثانية فهو «السلامة في مكان العمل»، وتحمل الجلسة الثالثة عنوان «تعميم ثقافة السلامة في مكان العمل والالتزام بتنفيذ شروطها في كافة المؤسسات». كما تناقش الجلسة الرابعة كيفية تطوير السلامة في مكان العمل من قبل الإدارة العليا نزولاً مع دور كبار المدراء؛ وستلقي هذه الجلسة الضوء على الخطوات التي تقوم بها الدولة لتثقيف وتعميم وتنفيذ معايير السلامة في مكان العمل. وحول المعرض ذكر الدكتور العقيل أن المعرض سيضم مستلزمات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق تحت سقف واحد بما يشكل دافعاً قوياً للزيارة والحضور من قبل جميع المؤسسات والجهات في المملكة والبلدان المجاورة. يذكر أن المؤتمر والمعرض ستقام بالتعاون ما بين الهيئة العليا للأمن الصناعي وشركة التحكم الأمني السعودية. ويتوقع أن يتم مشاركة أكثر من ست عشرة دولة منها الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة ودول أوروبية وآسيوية بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية.