وضعت الحكومة اليابانية خططاً لتعليق بعض الإنفاق الحكومي مع احتمال نفاد ما لديها من سيولة مالية بحلول أكتوبر تشرين الأول بسبب عرقلة مشروع قانون لتمويل عجز الميزانية من جانب أحزاب المعارضة التي تحاول إرغام رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا على الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأثار المأزق في البرلمان الياباني مخاوف بين المستثمرين من أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم ربما يتجه صوب منحدر مالي. وقال وزير المالية جون أزومي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة موجهاً نداء أخيراً إلى أحزاب المعارضة للتعاون لإقرار المشروع, نفاد أموال الحكومة ليس قصة مختلقة.. إنها تهديد حقيقي. وأضاف قائلاً, الفشل في إقرار مشروع القانون سيعطي الأسواق انطباعاً بأن الإدارة المالية لليابان تقف على أرض مزعزعة, وقالت وزارة المالية أنه ما لم يتم إقرار المشروع في دورة انعقاد البرلمان الحالية التي تنتهي الأسبوع القادم فإن الحكومة ستعلق أو تخفض بعض الإنفاق العام لتفادي نفاد الأموال لأطول فترة ممكنة.
