وضعت الحكومة اليابانية خططا لتعليق بعض الانفاق الحكومي مع احتمال نفاد ما لديها من سيولة مالية بحلول اكتوبر تشرين الاول بسبب عرقلة مشروع قانون لتمويل عجز الميزانية من جانب احزاب المعارضة التي تحاول إرغام رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا على الدعوة إلى انتخابات مبكرة. واثار المأزق في البرلمان الياباني مخاوف بين المستثمرين من أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم ربما يتجه صوب "منحدر مالي". وقال وزير المالية جون أزومي في مؤتمر صحفي أمس الجمعة موجها نداء أخيرا الى احزاب المعارضة للتعاون لاقرار المشروع "نفاد أموال الحكومة ليس قصة مختلقة.