تنظر محكمة جنوبالقاهرة ، دائرة التعويضات اليوم أولى جلسات نظر أول دعوى تعويض، مقامة من أُسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، ضد محمد حسني السيد مبارك عن نفسه، وبصفته رئيس جمهورية مصر العربية السابق، والمودع حالياً بالمستشفى على ذمة الحكم الصادر ضده بالمؤبد، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي عن نفسه، وبصفته وزير الداخلية الأسبق، والمودع بسجن طرة، لقضاء عقوبة المؤبد والتي طالبوا فيها، تعويضاً قدره خمسون مليون جنيه مصري، وذلك بعد صدور حكم محكمة جنايات قصر النيل بالحكم بحبس المدّعى عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة. وجاء في الدعوى التي أقامها سمير صبري وكيلاً عن حوالي 50 أسرة شهيد ومصاب, «خرج المدعون جميعاً من ضمن هؤلاء الشباب في مظاهرة سلمية إلاّ أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم بمعرفة القناصة على أعينهم وصدورهم ورءوسهم وأجسادهم، مما أدى إلى فقء أعين الكثير منهم وفقد الإبصار بصفة عامة، أو الاستشهاد نتيجة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصُّد، بناءً على تعليمات المعلن إليهما الأول والثاني, وقدمت النيابة العامة كلاً من المعلن إليه الأول والمعلن إليه الثاني بمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة لأنهم في غضون الفترة من 25 /1 /2011 إلى 31 /1 /2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف قتلوا المتظاهرين السلميين، وعقب تداول القضية عاقبت المحكمة المدّعي عليهما بالمؤبد وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة». وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً جمهورياً مساء الخميس بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصِّي الحقائق بشأن وقائع القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية خلال ثورة 25 يناير 2011. وقال القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون الرسمي في وقت متأخر من الخميس، إنّ الرئيس أصدر قراراً بتشكيل اللجنة وكلفها بإعادة معاينة الأماكن التي شهدت أعمال العنف والقتل خلال تلك الفترة.
