تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه ومعاونيه من قيادات وزارة الداخلية السابقين والحاليين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر على خلفية تقدم أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية (التعويضات) عن أسر الشهداء في القضية بدعاوى لرد «تنحية» ومخاصمة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وهى الدعاوى التى تم رفضها . واستندت محكمة استئناف القاهرة برفض الدعويين (الرد والمخاصمة) إلى أن الأسباب التي أقيمت بسببهما ضعيفة، ولا ترقى إلى المستوى الذي يمكن معه الأمر بتغيير دائرة المحاكمة، وإسنادها إلى دائرة أخرى. وينتظر أن تقوم المحكمة بتحديد جلسة قريبة للاستماع إلى شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة والذى كانت المحكمة قد سبق لها وأن أعلنت أنها ستستمع إلى شهادته فى جلسة سرية وفق ما سبق وأن تم أثناء استماعها إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ومنصور عيسوي وزير الداخلية السابق، ومحمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، عن وقائع قتل المتظاهرين التي شهدتها البلاد، باعتبار أنهم كان يشغلون مناصب وقت اندلاع الثورة وما بعدها.