قررت محكمة استئناف القاهرة أمس رفض طلبي الرد والمخاصمة المقدمين من مرتضى منصور المتهم في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميًّا ب»موقعة الجمل»، ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية. وكان مرتضى منصور قد استند في طلبه لرد المحكمة إلى عدة أسباب، من بينها أن القاضي المطلوب رده أفصح عن رأيه قبل الفصل في الدعوى، وأن الأخير نزل من منصة القضاء ودخل في منازعة مع الخصوم، لذا أصبح عديم الصفة. كما اتهم دفاع منصور رئيس المحكمة بالتزوير، لعدم قيامه بإثبات التحقيقات التكميلية الواردة من نيابة استئناف القاهرة في قضية موقعة الجمل، والتي تثبت توجيه الشهادة الزور والبلاغ الكاذب لجميع شهود الإثبات الذين شهدوا ضد موكله في القضية. وأكد الدفاع أن هناك خلافات بين منصور ورئيس المحكمة التي تنظر القضية.