أجرت الحملة الأمنية المشتركة، التي تقودها شرطة منطقة الرياض، مسحاً أمنياً شاملاً وجولات تفتيشية، أسفرت عن ضبط ستة مسؤولين عن تأجير الدراجات النارية بطرق مخالفة، وتم سحب 812 دراجة نارية، كان الكثير منها غير صالح للاستخدام، وتفتقر إلى وسائل السلامة. وقد سُلّم العاملون في هذه المواقع لمراكز الشرطة المختصة للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات اللازمة، كما سُلّمت الدراجات النارية لمرور منطقة الرياض، ولا تزال الحملات الأمنية مستمرة لضبط المزيد من المخالفات. وتأتي هذه الخطوة إنفاذاً لتوصيات اللجنة المشكَّلة بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لدارسة ظاهرة ببيع وشراء وتأجير الدراجات النارية واستخدامها في الطرقات والشوارع العامة، وما ينطوي على ذلك من محاذير أمنية ومرورية. من جهة أخرى تمكَّنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بشخصين يحملان عدداً من الأسلحة النارية ومبالغ نقدية كبيرة. وفي التفاصيل أن إحدى دوريات الأمن قامت بعمل نقطة تفتيش مفاجئة، وفي هذه الأثناء وصلت للنقطة سيارة من نوع كامري، تُقِلّ شخصَيْن، وساور الشك رجال الأمن حول وضعهما؛ فقاموا بتفتيش السيارة، وعثر بداخلها على كيس به أربعة أسلحة من نوع مسدس ربع وثماني خزائن لهذه الأسلحة، كما وُجدت شنطة جلدية تحوي مبلغاً مبلغاً مالياً كبيراً، يُقدر ب97 ألف ريال، إضافة إلى ثمانية جوالات مختلفة الأنواع، كما عُثر على قارورة بها مادة المسكر. وقد سُلِّم الشخصان مع المضبوطات لمركز شرطة محافظة الدرعية لاستكمال إجراءات التحقيق.