أكد القاضي بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة الشيخ طنف الدعجاني أن الحكم الشرعي الذي ينتظر المتورطين في كارثة سيول جدة الأخيرة والتي راح ضحيتها أكثر من 100 مواطن ومقيم لن تزيد عن خمس سنوات سجن. وقال في حديث خاص مع (الجزيرة أونلاين) إن العقوبة في حال ثبوت التهم على المتورطين قد تتراوح بين أربع أو خمس سنوات سجن للمتورطين.وأضاف أن التهمة التي ستطبق عليها العقوبة هي الفساد الإداري، مشيراً إلى أن عقوبتهم لن تصل إلى القصاص، بخلاف ما تم تداوله إبان فتح أولى جلسات المحاكمة.ويأتي تصريح الدعجاني في الوقت الذي تدخل فيه محاكمة المتهمين في كارثة السيول عامها الرابع، ولم تسفر جلسات المحاكمة سوى عن تبرئة عدد من المتهمين، في حين أن تداولات وأحاديث قانونية خارج أسوار المحكمة، وجهت أصابع الاتهام إلى المتهمين، مع توقعات الحكم عليهم بالقصاص، وهو ما فنده قاضي المحكمة.