أثار الجدول الزمني الذي أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر خلافا بين القوى السياسية المصرية بين مرحب به ورافض له، حيث أكد عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية والمرشح الرئاسي أن إعلان موعد انتخابات الرئاسة يومي 23 و24 مايو المقبل، هو بداية الطريق الصحيح لتقليل المرحلة الانتقالية لاستعادة البلاد لتوازنها، وعودة الاستقرار إلى الشارع، كما رحب الفريق حسام خير الله المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، وأكد خير الله أن تحديد جداول زمنية لمراحل الانتخابات الرئاسية جاء ليؤكد تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى رئيس مدني في انتخابات ديمقراطية نزيهة. فيما أكد الدكتور محمد أبو الغار مؤسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن المواعيد التي تم الإعلان عنها لإجراء الانتخابات الرئاسية مناسبة جدا لجميع القوى السياسية الموجودة على الساحة السياسية وقال أبو الغار إن الاعتراض الوحيد على الانتخابات الرئاسية المقبلة هو وجود المادة 28 في الإعلان الدستوري التي تنص على تحصين نتيجة الانتخابات من الطعون. من جهتها، اتهمت "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية المجلس العسكري بدفع الأمور إلى مزيد من الفوضى والارتباك عبر المسار الذي وضعه لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقاً لمقاييس وملابسات، رأت الجمعية أنها ستؤدي حتما إلى كوارث جديدة تزيد الوضع سوءًا والانهيار تفاقمًا. من جانب آخر قررت النيابة العامة المصرية الخميس إخلاء سبيل محمد إبراهيم مكاوي الذي وصفته تقارير بأنه قيادي قاعدي بارز. وأخلى المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، سبيل مكاوي من سراي النيابة، ما لم يكن مطلوبا أو محبوسا لسبب آخر.