تجري الانتخابات الرئاسية الأولى في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك العام الماضي في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل. ومن المقرر أن تعلن السلطات المصرية مواعيد وإجراءات هذه الانتخابات. وقال أحمد شمس الدين عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أمس إن «الانتخابات ستبدأ أحد أيام الأسبوع الأول من شهر يونيو على أن تنتهي في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه في حال حدوث إعادة على المنصب». وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية أعلنت أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في العاشر من مارس المقبل لمدة ثلاثة أسابيع ومن ثم يمنح المرشحون 45 يوما يقومون خلالها بالدعاية الانتخابية وعرض برامجهم. والشهر الماضي اقترح المجلس الاستشاري الذي تم انشاؤه لمعاونة المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، إن المجلس اقترح تبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى في 16 مايو المقبل بدلا من يونيو. وتأتي هذه المحاولات لتقريب موعد الانتخابات الرئاسية في ظل تزايد الغضب حيال المجلس العسكري المصري والشرطة لإخفاقهما في التصدي لأعمال الشغب التي أودت بحياة 74 شخصا في أعقاب مباراة لكرة القدم في بورسعيد مطلع الشهر. من جهته أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية مجددا أنه لا ينوى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية تحت أي ظرف من الظروف. ونفى العربي فى بيان له أمس الأنباء التى تتحدث عن ترشيحه أو ترشحه لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أنه لم يفاتح من أي جهات رسمية أو غير رسمية أو حزبية للترشح للرئاسة، وأضاف «أكرر ماقلته بالأمس وفي مناسبات سابقة عديدة من قبل بأنني لا أنوي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية تحت أي ظرف. إلى ذلك دعت 16 منظمة حقوقية دولية عاملة في مصر أمس الأحد السلطات المصرية إلى وقف حملتها ضد منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمصرية. وقالت المنظمات في بيان مشترك لها من القاهرة وجهته إلى السلطات المصرية: «نخشى من أن حملة التضييق على المجتمع المدني المصري سواء من تحقيقات أو تجريح إعلامي أو طرح مشروع قانون يزيد من تقييد الحريات، سوف يعيق منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية عن أداء دورها في مصر، وهو تقديم المساعدات الحيوية في مجالات التنمية المختلفة والدفاع عن الحقوق والذي تقوم به بمشاركة الحكومة المصرية «. وقع على البيان 16 منظمة حقوقية دولية عاملة في مصر منها الشبكةالأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الشفافية الدولية.
