اقترح المجلس الاستشاري الذي تم انشاؤه الشهر الماضي لمعاونة المجلس العسكري في ادارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية تبكير الانتخابات الرئاسية واجراءها في 16 مايو المقبل بدلا من يونيو، بحسب ما قال الثلاثاء المتحدث باسم المجلس محمد الخولي. وقال الخولي لوكالة فرانس برس ان «المجلس الاستشاري اجتمع مساء الاثنين وانتهى الى اقتراحات محددة» بشأن انتخابات الرئاسة» و»ورفعها الى المجلس العسكري لكي يتخذ القرارات اللازمة». واضاف ان المجلس الاستشاري اقترح ان «تجرى الانتخابات الرئاسية في 16 مايو على ان يتم تنظيم الدور الثاني (في حال عدم حصول اي من المرشحين على الاغلبية المطلقة) في 23 من الشهر نفسه بحيث يتم نقل السلطة الى رئيس منتخب مطلع حزيران/يونيو بدلا من مطلع تموز/يوليو». واوضح الخولي ان المجلس «سيستأنف اجتماعاته الثلاثاء المقبل» لاستكمال مناقشاته حول مسار المرحلة الانتقالية التي تشمل كذلك قيام مجلس الشعب باختيار جمعية تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد. وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد المشير حسين طنطاوي تعهد باجراء انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل لتنتقل اليه السلطة التنفيذية في يوليو. وطلب المجلس العسكري السبت الماضي من المجلس الاستشاري تقديم اقتراحات بشان الجدول الزمني لما بقي من المرحلة الانتقالية التي بدأت بتولى المجلس العسكري السلطة اثر اسقاط نظام حسني مبارك في 11 شباط/فبراير المقبل. ويأتي الاقتراح بتبكير الانتخابات الرئاسية بعد تظاهرات حاشدة دعت اليها الحركات الشبابية الاربعاء الماضي بمناسبة مرور عام على اندلاع الثورة المصرية وكان مطلبها الرئيسي انهاء حكم المجلس العسكري في اسرع وقت ممكن. وتتهم هذه الحركات المجلس العسكري بانتهاج نفس السياسات القمعية لنظام مبارك وبالرغبة في الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية للجيش وخصوصا عدم خضوع ميزانيته لرقابة برلمانية. إلى ذلك عقد حزب الوفد، اجتماعا الليلة قبل الماضية فى مقر الحزب برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب وعدد من قياداته، وأسفر عن الوصول إلى مبادرة تتعلق بالفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، وانتخابات رئيس الجمهورية واللجنة التأسيسية للدستور والاستفتاء على الدستور. وأشارت مصادر إلى أن المبادرة تتضمن أن يجتمع البرلمان بمجلسيه « الشعب والشورى « يوم 28 فبراير الجاري ، على أن يتم الانتهاء من اختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع مشروع الدستور الجديد فى موعد غايته 15 مارس. وأضافت المصادر أن المبادرة تتضمن، أن تقوم الجمعية التأسيسية المنتخبة بالانتهاء من مشروع الدستور الجديد خلال شهر ينتهى فى 15 أبريل، على أن يطرح مشروع الدستور فى حوار مجتمعى لمدة شهر ينتهى فى 15 مايو. أما فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، فأوضحت المصادر أن المبادرة تتضمن وفقا للمصادر أن يتم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية يوم 15 مارس لمدة 15 يوما تنتهى فى 30 مارس على أن يتم دعوة الناخبين يوم 30 مايو، للاستفتاء على الدستور الجديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد، من جانبه أكد النائب البارز في حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الاخوان المسلمين ضرورة احترام رأى الشعب والسير على الخريطة التى تم وضعها منذ استفتاء مارس الماضي، مبينا أن عدم دخول حزب الحرية والعدالة فى المجلس الاستشاري جاء احتراما لاختيار الشعب. وأكد الشاعر أن السلطة التشريعية أصبحت لمجلس العشب وحده فلا أحد يشرع أى قانون فى ظل وجود مجلس الشعب، فمجلس الشعب هو المشرع الوحيد فى مصر الآن، موضحا أن حديث المجلس الاستشاري عن لجنة صياغة الدستور أمر غير مقبول.