مطالب بإقصاء الاحتكار من السوق المحلي.. وقصر الدعم على المحتاجين

«حماية المنافسة» يوصي بوقف امتياز شركة الغاز

طالب خبير بقصر الدعم الحكومي على شريحة معينة من المواطنين، مع رفع مستوى الخدمات عبر تنويع جهات تقديمها بعيدا عن الاحتكار، وقال محمد الضحيان ل»الجزيرة»: إن رفع الامتياز يسهم في فتح السوق للمنافسة وتقديم المنتج بسعر يخدم المواطن، ويقضي على الاحتكار، مشيرا إلى أن الأزمة أصبحت أكبر من الدعم، ويجب ملاحظة تعدد الخيارات في الاتصالات وتوليد الكهرباء وقطاع المياه خير من أجل الوقوف على أهمية تنوع الخيارات للمستهلك داعيا الجهات المعنية لانتهاج الأسلوب العلمي والعملي في تقديم الخدمات وإتاحة الفرصة لتعدد الخيارات وصولاً إلى المنافسة الحقيقية من ناحية الجودة أو السعر.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس حماية المنافسة الدكتور توفيق الربيعة رأس اجتماع مجلس حماية المنافسة السادس والعشرين أمس. كما أوضح الأمين العام للمجلس محمد سندي أن المجلس اتخذ عدة قرارات من أهمها الطلب من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إعادة دراسة المواصفة الخليجية للسكر الأبيض بما يمكن قطاع الأعمال من استيراد نوعيات مختلفة من السكر بمواصفات وأسعار مختلفة وبالتالي يتاح للمستهلك حرية الاختيار.
كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الأمانة العامة حول شكوى شركة «حذار» للتصنيع تجاه شركة الغاز والتصنيع الأهيلة ووافق على توصية الأمانة العامة حول الطلب من الجهات المختصة بوقف العمل بالامتياز لشركة الغاز والتصنيع الأهلية عند انتهاء فترة حصريته الحالية وفتح المجال أمام المستثمرين لدخول هذه السوق تعزيزاً لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك إضافة الى استعراض خطة عمل المجلس لعام 2012م المقدمة من الأمانة العامة للمجلس التي وافق عليها. وأفاد أن المجلس سيعمل في دورته الحالية على تفعيل نظام المنافسة بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بالمنافسة المشروعة.