ينظم مجلس الغرف ومجموعة أكسفورد للأعمال اليوم بفندق الفيصلية حفل إطلاق «التقرير: السعودية 2012م» التقرير الاقتصادي الذي أنجزته المجموعة بالتعاون مع المجلس ويتضمن تحليلاً مفصلاً لاتجاهات الاقتصاد الكلي بالمملكة وتقييمًا لمختلف القطاعات الاقتصادية. وسيشهد الحفل عددًا من الشخصيات الاقتصادية ومسئولي مجلس الغرف وكبير مديري مجموعة أكسفورد للأعمال. ويأتي «التقرير: السعودية 2012» لجهود أشهر من العمل الميداني لفريق المحللين المتخصصين ذوي الخبرة لدى «أكسفورد بزنس جروب»، ويتضمن تحليلاً متعمقًا للاقتصاد السعودي وتقييمًا لقطاعاته الاقتصادية المختلفة مما يجعله دليلاً مهمًا للمستثمرين المحليين والأجانب على وجه الخصوص ومرجعًا موثوقًا للمعلومات الاقتصادية عن المملكة التي تم جمعها من خلال مختلف الوسائل ويتضمن التقرير طيفًا واسعًا من اللقاء والمقابلات مع مسئولين حكوميين وفي القطاع الخاص. ويُعدُّ التقرير الجديد هو الخامس الذي تصدره مجموعة أكسفورد للأعمال عن المملكة منذ أول إصدار له في 2007م، وقالت المجموعة: إن التقرير يشهد في كل عام توسعًا في تغطيته للنشاط الاقتصادي ليعكس ذلك جهود الدولة نحو تنويع القطاعات الاقتصادية، وتمثل مشاركة مجلس الغرف وشراكته مع المجموعة قيمة مضافة كبيرة لناحية المعلومات التي تضمنها التقرير وقدرة فريق العمل على إنجازه بالجودة والسرعة المطلوبتين نتيجة للدعم الكبير الذي قدمه لإنجاح هذا العمل الذي بات يشكل أهمية كبيرة لمجتمع الأعمال السعودي والعالمي باعتباره أهم وأشمل إصدار اقتصادي يصدر باللغة الإنجليزية عن المملكة. وكان مجلس الغرف قد وقع مذكرة تفاهم في 2009 مع مجموعة أكسفورد لإصدار ونشر النسخة السابقة من التقرير «التقرير: السعودية 2010م» وقد تضمن ذلك التقرير عرضًا حول المشاريع الكبرى ومعلومات وإحصائيات حديثة حول القطاعات الاقتصادية الرئيسة بما فيها قطاعات النفط والصناعة والمصارف وأسواق المال والتأمين والسياحة والطاقة والعقارات والبناء والزراعة والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات. يذكر أن التقارير الاقتصادية التي تصدرها مجموعة أكسفورد للأعمال عن مختلف البلدان تعد مصادر رئيسة للمعلومات لا غنى عنها لكافة المستثمرين والباحثين عن المعلومات الاقتصادية في الدول التي تشملها تلك التقارير. وبدأت مجموعة أكسفور نشاطها في المملكة منذ 2005م وهي شركة عالمية متخصصة في النشر وإعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات تقوم بنشر معلومات اقتصادية وسياسية حول أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية ومنطقة البحر الكاريبي.
