يطلق مجلس الغرف السعودية ومجموعة أكسفورد للأعمال اليوم، التقرير الاقتصادي الذي أنجزته المجموعة البريطانية بالتعاون مع مجلس الغرف، الذي يحمل عنوان «التقرير: السعودية 2012»، ويتضمن تحليلاً مفصلاً لاتجاهات الاقتصاد الكلي في المملكة وتقويماً لمختلف القطاعات الاقتصادية. ويتضمن «التقرير: السعودية 2012»، الذي يتوفر في نسخة مطبوعة وأخرى على الإنترنت، تحليلاً متعمقاً للاقتصاد السعودي وتقويماً لقطاعاته الاقتصادية المختلفة، ما يجعله دليلاً مهماً للمستثمرين المحليين والأجانب، ومرجعاً موثوقاً للمعلومات الاقتصادية عن المملكة، التي تم جمعها من خلال مختلف الوسائل، كما يتضمن عدداً كبيراً المقابلات مع مسؤولين حكوميين وفي القطاع الخاص. ويعد التقرير الاقتصادي الجديد هو الخامس الذي تصدره مجموعة أكسفورد للأعمال عن المملكة منذ أول إصدار له في عام 2007، ويشهد التقرير في كل عام توسعاً في تغطيته للنشاط الاقتصادي ليعكس ذلك الجهود نحو تنويع القطاعات الاقتصادية. وكان مجلس الغرف السعودية وقع خلال العام 2009 مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال، لإصدار ونشر النسخة السابقة من التقرير، ويتضمن ذلك التقرير عرضاً حول المشاريع الكبرى ومعلومات وإحصاءات حديثة حول القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما فيها قطاعات النفط والصناعة والمصارف وأسواق المال والتأمين والسياحة والطاقة والعقارات والبناء والزراعة والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات. يذكر أن مجموعة أكسفورد للأعمال بدأت نشاطها في المملكة منذ عام 2005، وهي شركة عالمية متخصصة في النشر وإعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات، وتقوم بنشر معلومات اقتصادية وسياسية حول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية ومنطقة البحر الكاريبي، وتقدم تحليلات دقيقة وشاملة لكل من واقع البلدان والتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية بما فيها الأعمال المصرفية وأسواق رأس المال والتأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.
