قام الجيش السوداني بدعم من ميليشيات مؤيدة للحكومة بحملة إبادة في جنوب كردفان بوسط السودان مستهدفاً قبيلة النوبة, حسبما أفاد تقرير نشرته الاثنين منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان واتهمت مجموعة «سودان ديموكراسي فيرست غروب» القوات الحكومية بارتكاب «مجموعة جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان بحق السكان المدنيين في جنوب كردفان وولاية جبال النوبة». وجاء في التقرير المؤلف من ست صفحات «الأسبوع الماضي قامت القوات المسلحة السودانية بدعم من قوات دفاع شعبية بارتكاب فظائع بما فيها عمليات إعدام دون محاكمة وجرائم قتل دون سبب وتوقيف اعتباطي وتعذيب وحرائق متعمدة واختطاف بالإضافة إلى تدمير بنى تحتية وإحراق كنائس خصوصاً في مدينتي كادقلي والدلنج». وهذه المجموعة عبارة عن تجمع من ديموقراطيين وناشطين ومثقفين من مختلف الأصول الأتنية والثقافية. وهي لا توضح في تقريرها كيف حصلت على المعلومات التي جاءت فيه. واستؤنفت المعارك في 5 حزيران/يونيو بين قوات من الشمال وعناصر سابقين من جيش التمرد في الجنوب في جنوب كردفان الولاية النفطية الوحيدة في شمال البلاد. وفر بين 30 و40 ألف شخص من عاصمة الولاية كادقلي بحسب الأممالمتحدة. وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن الخميس أن جيشه يستعيد السيطرة على جنوب كردفان. وتقع جنوب كردفان على الحدود مع جنوب السودان وكان مسرحاً للمعارك خلال الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب (1983-2005). وحارب سكان جبال النوبة إلى جانب متمردي الجنوب. ومن المفترض أن يعلن جنوب السودان استقلاله في 9 يوليو، إلا أن انتخابات محلية مثيرة للجدل في مايو الماضي ساهمت في ارتفاع حدة التوتر في الولاية. وفاز حاكم الولاية المنتهية ولايته أحمد هارون الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور على مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب حاكم المنطقة عبد العزيز الحلو.