استمرت أسعار البترول على ارتفاعاتها النسبية في الأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث استقر المعدل السعري الأسبوعي لسلة أوبك فوق 119 دولاراً للبرميل كإشارة واضحة على الاستقرار النسبي قصير المدى لأسعار النفط. كما هو معروف أن السعر المُفضل المعلن من قبل الدول الرئيسة المُصدرة للبترول وفي مقدمتها دول منظمة أوبك يتراوح بين 75-80 دولاراً للبرميل -السعر الذي اعتمدت عليه ميزانيات الكثير من الدول الرئيسة المصدرة للبترول. والسؤال الإستراتيجي هنا يتمثل في معرفة مدى استفادة دول منظمة أوبك وخصوصاً دول الخليج العربي من فارق السعر الذي يقدر بأكثر من 40 دولاراً للبرميل. المراقب لما يحدث في هذه الدول من مشاريع بنية تحتية سواءً كانت تعليمية أو صحية أو صناعية يجد أن جميع هذه المشاريع مهمة جداً وضرورية لتحسين المعيشة في دول المنظمة، وأنه تم التخطيط لها عندما كان السعر لا يتعدى 80 دولاراً للبرميل مما يعني أن لدى هذه الدول فائضاً كبيراً في الميزانية يجب أن يُستغل بطريقة فعالة للارتقاء بمجتماعتها الحضارية والصناعية على المدى البعيد. هناك الكثير من الكتاب كتبوا عن خطورة الاعتماد على البترول كمصدر وحيد لدعم اقتصاديات دول منظمة أوبك وذلك خوفاً من نضوب البترول على المدى البعيد وتأثيره السلبي على مستقبل الأجيال القادمة. والبعض الآخر اقترح تكوين صندوق ادخار للأجيال القادمة يتم استثمار جزء مقتطع من هذه الزيادة في الأسعار واستخدامها في المستقبل البعيد بعد نضوب البترول. وأقول هنا إن هذه الأفكار جيدة وتدل على صدق هؤلاء الكتاب وحبهم لبلادهم وحرصهم على مستقبل الأجيال القادمة, ولكن الأفضل منها استخدام هذه الأموال لتطوير المُجتمع المعرفي ليصل إلى ما وصلت إليه الدول الرئيسة الصناعية الكبرى. نريد استخدام ثلث هذه الزيادة لتطوير إستراتيجية ترفع من مستوى التعليم سواءً كان التعليم العام أو التعليم العالي. نريد تطوير مستوى جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ليصبح مستوى التعليم العام لدينا منافساً لهذه الدول لتتسابق دول الجوار لإرسال أبنائهم للدراسة في مدارسنا بدلاً من العكس. نريد تقوية وتطوير جميع جامعات المملكة لتصبح بمستوى جامعة الملك عبدالله للعوم والتقنية -بل أفضل- ليس فقط في المناهج بل حتى في الأنظمة الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والمالية والبحثية. أما الثلث الثاني لهذه الزيادة فيجب أن يستغل في تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي بما في ذلك الجانب البحثي الصحي لتصبح مستشفياتنا في مصاف المؤسسات الصحية العالمية وتصبح منافسة للمستشفييات العالمية مثل مايو كلينك والمركز الصحي في هيوستن فيتسابق العالم على إرسال مرضاهم لدى هذه المستشفيات بدلاً من العكس. نريد أيضاً استخدام الثلث الأخير من هذه الزيادة لبناء وتطوير قطاع الصناعة سواءً التي تعتمد أو لا تعتمد على البترول لتصبح بلادنا في المستقبل البعيد مصدرة لمشتقات البترول والقطع الاستهلاكية التي تعتمد على البترول بل وحتى السيارات والأدوات الكهربائية. إن عملية تطوير قطاع التعليم والصحة والصناعة ليس بالعملية السهلة التي يمكن أن تتم خلال يوم وليلة. إنها عملية صعبة جداً تحتاج إلى قرار سياسي وعمل دؤوب وسواعد رجال ومستشارين دوليين ومال وفير وإخلاص. وجميع هذه العوامل متوفرة -والحمد لله- لدى الكثير من دول منظمة أوبك خصوصاً دول الخليج العربي التي تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي وثقافي وديني. إن هذه الإستراتيجيات -إن طبقت على أرض الواقع على المدى البعيد- سوف يكون لها تأثير مستقبلي إيجابي على اقتصاد الدول المصدرة للبترول وأجيالها المستقبلية أكبر بكثير من العائد المالي لأي صندوق استثماري لأن المجتمع المعرفي بجميع طوائفه سوف يكون مجتمعاً متعلماً وصحياً وعاملاً ومصدراً. فحبذا لو جعلت وزارات التخطيط لدى هذه الدول هذه الإستراتيجيات من أهم أولوياتها والعمل مع وزارات التربية والتعليم العالي والصحة والصناعة على تطوير وتطبيق هذه الإستراتيجيات لتصبح مجتماعاتها واقتصادياتها قوية لا تعتمد على البترول فقط.
