أكد المهندس سمير الشبيلي, نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجذور العربية خلال ملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي أقيم بالرياض مؤخراً, أن الاقتصاد السعودي مازال محافظاً على قوته وثباته خاصة في قطاع البناء مستدلا بكثرة الطلب والمشاريع المتنامية حاليا, وأنه الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الخليج. وتبلغ قيمة المشاريع الإنشائية القائمة والمعلنة في هذه المنطقة (كما في شهر مارس 2010م) 7.1 تريليون ريال، حيث إن 25 بالمائة من هذه المشاريع تتواجد في المملكة . وأكد الشبيلي أن هناك حلولا متكاملة واستعدادا دائما من قبل رجال الأعمال في التعامل مع ازدياد الطلب لقطاع البناء وأن هناك طلبا عاليا على المولدات الكهربائية ونحن نعلم ذلك من خلال مبيعاتنا في مجموعة الجذور داخل مدن المملكة وخارجها في كل من جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة ودبي وأبو ظبي والقاهرة وبيروت ودمشق وكوالالمبور. وأضاف: إن هناك فرصا كبيرة لنمو قطاع الإنشاءات مع ارتفاع الطلب على الإنشاءات السكنية والتجارية والمؤسساتية والإسكان، لاسيما قطاع الإسكان تحديداً الذي من المرجح أن يشهد نمواً مع زيادة السكان المتصاعدة التي تصل إلى معدل 2.5 بالمائة سنوياً. وأوضح الشبيلي أن الحكومة السعودية اعتمدت في مطلع أغسطس 2010م خطةً التنمية الحكومية التاسعة (2010-2014م) بمبلغ 1.441 مليار ريال. وهذا من شأنه أن يعزز قطاع الإنشاءات، حيث شملت الخطة بناء مئات من المدارس والمستشفيات وإنشاء حوالي مليون منزل خلال السنوات الخمس القادمة في إطار جهود المملكة لتطوير بنيتها الأساسية. كما تشغل الإنشاءات حيزاً كبيراً في التوسعة الصناعية الهائلة في المملكة وذلك ضمن برنامج تنمية الصناعات الوطنية وكذلك تنفيذ المدن الاقتصادية الست. وكان صندوق النقد الدولي في إطار رؤيته المستقبلية للاقتصاديات الإقليمية التي أطلقها في مايو 2010م، قد توقع بتحقيق نمو حقيقي لإجمالي الناتج المحلي يصل إلى 3.7 بالمائة خلال عام 2010م. وتشير الأرقام الخاصة في المملكة إلى ارتفاع كبير يفوق نمو إجمالي الناتج المحلي البالغ 0.15 بالمائة المسجل عام 2009م، وسوف يحظى هذا الأداء بدعم أفضل بفعل أداء القطاع الخاص غير النفطي. وتوقع الشبيلي أن تشهد المملكة ارتفاعاً في أسعار مواد البناء طوال عام 2011 بسبب الطلب المتنامي على هذه المواد. وتعزو مصادر الصناعة هذا الارتفاع إلى الزيادة في الطلب المحلي على مواد البناء.
