أعلنت منظمة أوبك عن خطط لإنفاق مليارات الدولارات على استثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية غير أنه من غير المحتمل أن تؤدي هذه الخطط إلى تدفق مزيد من النفط على السوق إذ إن المنظمة تلتزم بسياسة ضبط النفس ودعم الأسعار لسنوات قادمة. وفي الوقت نفسه فإن بعضا من أكبر شركات النفط تخفض استثماراتها عما كانت عليه قبل انهيار أسعار النفط في 2008 مع أنه من المتوقع أن يرفع الانتعاش الاقتصادي الطلب العالمي إلى مستويات لم يسبقها مثيل. وقال عبد الله البدري أمين عام أوبك إن المنظمة ستنفق 155 مليار دولار على مشروعات يبدأ تشغيلها بين عامي 2010 و2014ستضيف 12مليون برميل يوميا إلى الطاقة الإنتاجية الإجمالية. غير أن بول توسيتي كبير مستشاري الطاقة في بي.اف.سي انرجي يقول إن الكثير من هذه الاستثمارات من المرجح أن يذهب إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج في الحقول الحالية لا على تطوير حقول جديدة. وبين أكبر ثلاث شركات نفط في العالم فإن رويال داتش شل وبي.بي ترفعان إنفاقهما هذا العام لكن ليس إلى المستويات التي كانت الشركتان تنفقانها قبل انهيار الأسعار عام 2008. غير أن اكسون موبيل هي وحدها التي زادت إنفاقها خلال الركود لكنها لم تعلن بعد عن خططها الاستثمارية للعام الحالي. وقالت شل إن نهجها الحذر يستند إلى وجهة نظر طويلة الأجل وتسعى إلى تفادي موجات الرواج والكساد التي ميزت التحولات الاقتصادية السابقة حينما كان تدفق إمدادات جديدة من المعروض النفطي يتسبب في انهيار الأسعار. وقال سيمون هنري المدير المالي لشركة شل في مؤتمر «نحن نهدف إلى إبقاء مستويات إنفاقنا الاستثماري ثابتة نسبياً خلال الدورة الاقتصادية». وأضاف قوله «إن إتباع مسار الدورة الاقتصادية بدقة وزيادة الاستثمار حينما ترتفع الأسعار هو أحد أسباب خسارة أموال في هذه الصناعة.» وينصرف تركيز شركات النفط الكبرى إلى الاحتمالات في الأجل القصير نسبيا غير أن أعضاء (أوبك) يحرصون على تعظيم عوائدهم النفطية على الأجل الطويل. وينبع تأثير المملكة على وجه الخصوص من احتفاظها بطاقة إنتاجية فائضة يمكن زيادتها أو تقليصها حسب ميزان العرض والطلب. وشدد البدري حينما أعلن عن خطط أوبك على الحاجة إلى قاعدة من طلب المستهلكين عند اتخاذ قرار بزيادة الطاقة الإنتاجية. وقال في مؤتمر في لندن الاثنين الماضي «إذا استمرت الاستثمارات في قطاع المنبع من الصناعة النفطية دون مراعاة دقيقة لأحوال السوق العالمية فإن النتيجة قد تكون زيادة احتمال وجود طاقة فائضة عاطلة وتكاليف لا داعي لها للحفاظ على هذه الطاقة.» ولشرح الاحتمالات الغامضة فيما يتصل بالطلب استشهد البدري بالسيناريوهات المختلفة لأوبك. وفي أكثر هذه السيناريوهات تفاؤلا يرتفع الاستهلاك إلى نحو 44 مليون برميل يوميا بحلول 2030 بينما يذهب سيناريو أقل نموا إلى أن الطلب على نفط أوبك سيكون 28 مليون ب-ي أي أقل مما تنتجه حاليا. ويقول مديرون تنفيذيون في الصناعة انه لا بد من حدوث فجوة بين العرض والطلب لأن انجاز المشروعات قد يستغرق من خمس سنوات إلى عشرة ولكن حتى مع هذا التأخير الذي لا مفر منه وزيادة الطلب وأسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل فإن المسؤولين داخل أوبك وخارجها يقولون إنه لا داعي للذعر. وتشير تقديرات بيتر فوسر الرئيس التنفيذي لشركة شل إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك تبلغ نحو خمسة ملايين برميل يوميا وهو ما يزيد عن المليوني ب-ي الذي كانت تملكه في 2008 حينما سجل النفط مستوى قياسيا مرتفعا فوق 147 دولارا للبرميل. وقال فوسر «في غياب عوامل الجغرافيا السياسية فان هذا قد يجنب الأسواق صدمة قفزة كبيرة للأسعار في عام 2011.» وأضاف قوله إن شل تعمل في تقييم المشروعات الجديدة على أساس افتراض أن سعر النفط يتراوح بين 50 و90 دولارا للبرميل. وقال سداد الحسيني محلل النفط والمسؤول الرفيع السابق في أرامكو « السعودية: أوبك تتلقى إشارات متضاربة من المستهلكين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذين يريدون تقليل الاعتماد على أوبك وتطبيق بدائل باهظة التكلفة ولكن أيضا تخفيض أسعار النفط الذي قد يؤدي إلى زيادة الطلب وتقويض البدائل.» وأضاف قوله «النقص في إمدادات المعروض سيزداد سوءاً مع انخفاض الأسعار.» ولمساندة هذه الحجة كان خفض الإنفاق هو الرد الفوري على انهيار السوق عام 2008 حينما هوت الأسعار من ذروتها القياسية في يوليو إلى أكثر قليلا من 70 دولاراً في ديسمبر وتفاقم الأثر من جراء أزمة ائتمان. واضطرت الشركات الصغيرة إلى خفض إنفاقها بدرجة كبيرة. وخفضت أوبك إنفاقها أيضا وقال البدري في فبراير عام 2009 إنه من بين 150 مشروعاً كان مقرراً أن يبدأ تشغيلها في السنوات القليلة القادمة فإن 35 مشروعاً تأجلت إلى ما بعد 2013.
