عادت الحياة مجدداً إلى الشارع المصرى بعد خطاب الرئيس حسني مبارك الليلة قبل الماضية والذى أعلن فيه أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة في سبتمبر القادم وكذلك تكليفه البرلمان بإجراء تعديلات دستورية للمادتين 76، و77 المتعلقتين بضوابط الترشح للرئاسة ومدد البقاء في المنصب، كما أنه طالب البرلمان بقبول الطعون في صحة عضوية نوابه الذين جاءت بهم انتخابات شابها الكثير من القيل والقال، وكانت سببا بشكل أو بآخر فيما آلت إليه الأحداث في مصر. لكن عودة الناس للشارع المصري لا يزال يحيط بها حالة من الخوف والحذر خاصة في غياب الشرطة بشكل مفاجئ لعدة أيام نشطت فيها أعمال السلب والنهب، ولم تستطع الحكومة الجديدة برئاسة الفريق أحمد شفيق أن تحقق الأمان ذلك البطل الذى افتقده المصريون طيلة ثمانية أيام، لكن الأمان لايزال بعيدا، ويخشى الناس أن تستمر الأزمة بين من يتظاهر في ميدان التحرير وبين الحاكم في قصر العروبة خاصة أن عدداً من المعارضة رفضوا ما قدمه مبارك في خطابه وطالبوا بما هو أكثر، يضاف إلى ذلك أن الحزب الوطني الحاكم يبدو أنه لن يسلم بسهولة أو هكذا يسر رجاله لمقربيهم، فقد بدأوا من جانبهم تسيير مظاهرات تدعو للاستقرار بل إن بعض مظاهرات الحزب دعت إلى بقاء مبارك في السلطة والترشح من جديد. الوضع المتأزم بين المعارضة والحكم يزيد قلق الناس في الشارع المصري خاصة في ظل نفاذ المطروح من سلع غذائية في الأسواق وتعطل حركة النقل والموصلات بين المدن وإغلاق البنوك والمصارف المالية، لكن يظل الرهان الوحيد على القوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة التي لا يختلف اثنان في مصر على وطنيتها، ويتمنى رجل الشارع العادي أن تعود الأمور إلى طبيعتها.