توجيه أكبر قدر من المخصصات المالية الحكومية لتحسين بنية الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة خلال السنوات الأربع الماضية

وسط منافسة إقليمية ودولية على جذب الاستثمارات

إذا كان من الممكن تقييم غالبية القطاعات الاقتصادية من خلال قياس معدل أدائها أو نموها من عام لآخر، فإن هناك قطاعات اقتصادية أخرى يتم تقييمها من خلال مراتب عالمية.. أيضا إذا كان هناك قطاعات هي محض اهتمام جهات رسمية معينة، فإن هناك قطاعا وحيدا يعد هو محل اهتمام كافة الجهات الرسمية المعنية.. إنه قطاع الاستثمار.. وقطاع الاستثمار يعد من القطاعات التي يرتبط بها الداخل بالخارج.. ومفهوم تحفيز الاستثمار لا يقف عند الحدود الجغرافية للدولة، بل يركز على جذب الاستثمارات الأجنبية تحديدا.. وهذا القطاع لا يشكل منافسة بين المستثمر المحلي والأجنبي في حقيقته، بل هو في حد ذاته يتنافس مع قطاعات الاستثمار في الدول الأخرى لجذب المستثمرين المحليين والأجانب في نفس الوقت.. ورغم أن بعضهم يعتقد أن خطى حفز الاستثمار الأجنبي الرسمية بالمملكة بدأت منذ الثمانينيات فقط، إلا إن الواقع العملي يشير إلى أن خطى هذا الاستثمار الأجنبي بدأت مع بداية وفود الشركات البترولية الأجنبية للتنقيب عن النفط، والتي لاقت كل الترحيب والتحفيز بشكل يفوق حدود التحفيز في أي دولة أخرى. لذلك، فعندما نتحدث عن استثمار الثمانينيات، فإننا نتحدث عن بداية جذب الاستثمار الأجنبي لقطاعات اقتصادية نامية جديدة تسعى المملكة لرعايتها وجذب الاستثمار الأجنبي إليها.. أما القطاعات الاقتصادية الأصيلة، فقد تأصل نمو الاستثمار الأجنبي فيها منذ عقود ماضية تعود إلى الستينيات أو الخمسينيات.. وفي هذا السياق نسعى من خلال هذا التقرير الى تسليط الضوء على أهم الإنجازات الرسمية في تعزيز بيئة ومقومات جذب الاستثمار الأجنبي بالمملكة، فضلا عن السعي لاستعراض أبرز إنجازات الاقتصاد السعودي في مجال التنافسية العالمية حسب آخر تقارير عالمية صادرة عن الجهات الدولية.
تهيئة البيئة المحلية لجذب الاستثمار الأجنبي للمملكة
(1) الأخذ بسياسة الخصخصة:
لقد تم إقرار إستراتيجية التخصيص في ضوء القرار رقم (1/23) بتاريخ 23/3/1423ه.. وقد حددت هذه الإستراتيجية مجموعة من الأدوات التي يتم اتباعها لغرض تخصيص المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة مع الأخذ في الاعتبار المفهوم الواسع لعملية التخصيص.
(2) الجهات الحكومية المتاحة:
تقوم الحكومة من آن لآخر بمراجعة مؤسساتها الحكومية لتسهيل تدفقات الاستثمارات الأجنبية. ومن أهم المؤسسات الحكومية التي تسهل وتحفز الاستثمار الأجنبي ما يلي:
* الهيئة العامة للاستثمار:
تعتبر الهيئة العامة للاستثمار هي الجهاز الرسمي المختص بمتابعة الاستثمار الأجنبي، وتشجيعه في المملكة. وقد بدأت الهيئة عملها في شهر يونيو من عام 2000م، بعد إعلان نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة في شهر أبريل من نفس العام.
* وزارة التجارة والصناعة:
تلعب وزارة التجارة والصناعة دورا مركزيا لكافة المستثمرين محليين وأجانب، فهي تختص بإصدار وتنظيم التراخيص والسجلات والعلامات والأسماء والوكالات التجارية، وغيرها. وقد أصدرت الوزارة حتى نهاية عام 2007 ما يوازي 695.2 ألف سجل تجاري، منها حوالي 13.7 ألف سجل لمنشأة صناعية.
* هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (235) بتاريخ 27/8/1422ه بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية كهيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. تستهدف هذه الهيئة تخطيط المدن الصناعية المحددة بالمملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها.
(3) المدن الصناعية القائمة:
لقد اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية منذ بدء الخطط الخمسية للتنمية في عام 1390ه بفلسفة توطين المصانع في كيانات صناعية تشكل تجمعات صناعية متكاملة تتوافر فيها كافة مقومات الصناعة. وكانت النواة الأولى إنشاء ثلاث مدن صناعية في كل من الرياض وجدة والدمام حتى بلغ عددها الآن (14) مدينة صناعية بإجمالي مساحة 90.1 مليون متر مربع في كافة مناطق المملكة مقام عليها ما يناهز 1800 مصنع منتج باستثمارات تقدر بحوالي 60 مليار ريال ويعمل بها حوالي 152.000 عامل. أيضا ظهرت المدن الصناعية الخاصة، والتي وصل عددها الآن إلى حوالي 13 مدينة بإجمالي مساحة 458.7 مليون م2.
(4) الهيئة الملكية للجبيل وينبع:
تعد الهيئة الملكية للجبيل وينبع هيئة مختصة بتطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين في المملكة، وعدم الاعتماد الكلي على البترول فقط. وقد أنجزت الهيئة ما يزيد عن 233 صناعة بمجمل استثمارات تقدر بحوالي 328 مليار ريال، وتوفر فرص عمل لأكثر من 107 ألف موظف وعامل.
(5) التحسين المستمر للبيئة التشريعية المنظمة للاستثمار الأجنبي:
لتشجيع الاستثمار في المملكة وتحسين مناخه وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة له، فقد صدر نظام الاستثمار الأجنبي في 5/1/1421 ه (10/4/2000 م) ويعتبر صدور هذا النظام من أبرز الأحداث المتعلقة بالشئون الاقتصادية فى المملكة. ولعل ما يزيد هذا الحدث أهمية أنه جاء متوافقاً مع الإعلان عن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والتي ستختص بتنفيذ السياسات الاستثمارية ومتابعتها بغرض خدمة المستثمرين.. ونظرا لتنافسية كافة الدول في بيئة اليوم لجذب الاستثمار الأجنبي، وفي سبيل التحسين المستمر، فإنه تتم بشكل متواصل مراجعة كافة النظم والقوانين المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، لإزالة العقبات أو القيود التي تعرض أو يشتكي منها المستثمرون الحاليون، فقد تمت خلال الآونة الأخيرة إصدار أو تعديل العديد من التشريعات، والتي من أبرزها أنظمة العمل والإقامة، الأنظمة المرتبطة بضريبة الدخل، نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، نظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي، نظام البراءات، نظام المحكمة التجارية، وغيرها.
(6) استمرار ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي:
يعتبر الإنفاق الحكومي من العناصر القائدة في أي اقتصاد وطني، واستشعارا من الحكومة السعودية بأهمية هذا الجانب، فإنها تضخ سنويا أرقاما كبيرة في شرايين الاقتصاد المحلي كالإنفاق من أجل تعزيز وتهيئة البيئة المحلية لكي تكون جاذبة ومسهلة لإقامة المشاريع الصناعية.
(7) التوازن الداخلي:
لقد أحرزت المملكة نسبة فائض في الميزانية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي تطورا إيجابيا ملموسا، حيث تطورت هذه النسبة من 13.5% في عام 1975 إلى ما يوازي 33.6% في عام 2008، وقد تمكنت من الخروج من نطاق السلبية خلال الفترة (1983-2002) لكي تسجل مؤشرا إيجابيا منذ بداية عام 2003 وحتى الآن، بما يدلل على حجم الإصلاحات الاقتصادية التي مكنت الميزانية من إحراز فائض خلال السنوات الخمس الأخيرة.
(8) التوازن الخارجي:
غالبا ما يقاس التوازن الخارجي بنسبة عجز أو فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويسجل هذا المؤشر استقرارا ملموسا في الاقتصاد السعودي، حيث يسجل منذ منتصف السبعينيات نسبة تعادل 30.8%، وقد تمكن من الخروج من نطاق السلبية (1985-1995) إلى نسب إيجابية ما بين 20 إلى 25% خلال الفترة من 2004 إلى 2007. أي أن الاقتصاد السعودي يسجل توازنا خارجيا ملحوظا.
(9) تراجع حجم الدين العام بنسبة 74.7% منذ عام 2003
على الرغم من التزايد السنوي في حجم الإنفاق الحكومي نتيجة الركود الاقتصادي المستورد من الخارج في سياق بقايا الأزمة المالية العالمية المنتهية، إلا أن الاقتصاد الوطني لا يزال مستمرا في الحفاظ على إحداث تقليص سنوي لحجم الدين العام الذي انخفض من مستوى 225 مليار ريال في عام 2009م إلى مستوى 167 مليار ريال في نهاية العام الحالي 2010م، أي أن مستوى الدين قد تراجع بنسبة وصلت إلى حوالي 25.8%.. ولنا أن نعلم أن حجم الدين العام في عام 2003 كان يصل إلى نسبة 82% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أنه انخفض هذا العام ليصل إلى 10.2% فقط.. بالتحديد فإن حجم الدين العام قد تراجع خلال الفترة (2003-2010م) بما نسبته 74.7%.
ما هيةُ المقوماتِ والحوافزِ لجذبِ الاستثمارِ الأجنبِي بالمملكةِ
يمكنُ استعراضُ أبرزِ مقوماتِ جذبِ الاستثمارِ الأجنبِي المباشرِ إلى المملكةِ فيما يلي:
* الاستقرارُ الداخلِي:
تتمتعُ المملكةُ باستقرارٍ سياسِيٍّ وأمنيٍّ ملحوظٍ، بعيدًا عن الاضطراباتِ السياسيةِ التي باتتْ سمةً لبيئاتِ كثيرٍ من الدولِ في منطقةِ الشرقِ الأوسطِ.
توافرُ المواد الخامِ الطبيعيةِ:
يتاحُ بالبيئةِ المحليةِ عددٌ من أهمِّ الخامات الطبيعية، من أبرزها النفط والغاز الطبيعي.. كما يتاح بها عدد من المعادن الهامة مثل الذهب، والفضة، والنحاس، والزنك، والرصاص، والقصدير، والألمونيوم، والحديد، والمنجنيز. وأكثر من هذا، ويوجد بالبيئة المحلية العديد من رواسب المعادن، أهمها المغنيزيت، الجرانيت، الفوسفات، الملح، البوكسيت، رمل السيلكا، ودولوميت عالي النقاوة، وغيرها.
إتاحة البنية الأساسية المحدثة:
(أ‌) شبكة الطرق والمواصلات البرية:
ترتبط مدن المملكة ببعضها بشبكة طرق مسفلتة، حيث بلغ إجمالي أطوالها حتى نهاية 1429ه حوالي (60.3) ألف كم طولي، ويصل أطوال الطرق المقترح تنفيذها (41.9) ألف كم طولي.
(ب‌) شبكة الموانئ الجوية:
يتوافر بالمملكة 25 مطارا حديثا، منها أربعة مطارات دولية تستطيع استقبال أحدث أنواع الطائرات.. وقد خدمت هذه المطارات حوالي (42.2) مليون مسافر خلال عام 2008م، ووصلت عمليات الشحن عليها حوالي (503.3) ألف طن.
(ت‌) شبكة الموانئ البحرية:
يوجد بالمملكة ثمانية موانئ بها 183 رصيف، منها 46 رصيفا في ميناءي الجبيل وينبع الصناعيين. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لجميع تلك الموانئ 252.5 ألف طن، وقد بلغ كمية البضائع التي تمت مناولتها في موانئ المملكة 154.9 مليون طن وزني.
(ث‌) شبكة السكك الحديدية:*
تربط هذه الشبكة بين عدة مدن هي الدمام والهفوف وبقيق وحرض والخرج بخط سكة حديد بطول (570) كلم، وهي تقوم بتقديم خدمات نقل الركاب وشحن البضائع.
(ج‌) شبكات اتصالات ومعلومات متطورة:
يصل عدد مشتركي الهاتف الثابت على مستوى المملكة حتى نهاية عام 2008م حوالي 4.1 مليون مشتركاً. في حين يصل عدد مشتركي الجوال إلى ما يزيد عن 40 مليون خط.
وفرة رؤوس الأموال
يتصف الاقتصاد السعودي بملاءة مالية متميزة، حيث أحرز تصنيفا ائتمانيا (AA ) من وكالة التصنيف الائتماني.. وترتبط وفرة رؤوس الأموال بالمملكة بالحكومة أولا، ثم بالمنشآت والقطاع الخاص ثانيا، ثم بالأفراد المستثمرين ثالثا.
إتاحة العديد من القنوات التمويلية بالسوق المحلي
يتاح بالسوق المحلي العديد من قنوات التمويل الرسمية وغير الرسمية، أبرزها البنوك التجارية التي قدمت خلال عام 2008 حوالي 739.2 مليار ريال كائتمان مصرفي ممنوح لأنشطة مختلفة. أيضا هناك مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة، والتي قدمت حتى نهاية عام 2008 حوالي 155.2 مليار ريال.
تقدم المملكة في مضمار التنافسية العالمية إلى المرتبة (28) عالميا
منذ عامين تم إضافة عدد من المؤشرات الفرعية الجديدة لحساب مؤشر التنافسية العالمية لكي تصبح (12) مؤشرات فرعية بدلا من (9). وتندرج هذه المؤشرات الفرعية تحت ثلاث مجموعات، هي محاور المتطلبات الأساسية، ومحاور محفزات الكفاءة، ومحاور الابتكار والجاهزية. وتتمثل هذه المؤشرات الفرعية في: المؤسسات، البنى التحتية، الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي والتدريب، كفاءة السوق، كفاءة سوق العمل، جاهزية الأسواق المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، مدى تطور بيئة الأعمال، الابتكار.
لقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة (28) في الترتيب العام لمؤشر التنافسية العالمية لعام 2009-2010، والتي بها احتلت المرتبة الثالثة في دول الخليج بوجه خاص والدول العربية بوجه عام، ويرجع ذلك إلى التحسن الذي شهدته عدة قطاعات اقتصادية بها خلال السنوات الأخيرة من بينها قطاع الاستثمار، والتعليم والصحة، والقطاع المالي وقطاع البيئة القانونية والعدلية.
المملكة في المركز الثالث عشر من حيث تنافسية بيئة أنشطة الأعمال
حصلت المملكة على المركز 13 عالميا من بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال «2010 Doing «Business الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، حيث يقيم 183 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية العالمية.
وقد أرجع التقرير أسباب تحسن تصنيف المملكة العربية السعودية على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال, إلى عدة مؤشرات منها إنشاء مراكز الخدمات الشاملة لتسجيل مؤسسات الأعمال وتبسيط hشروط النشر والإشهار, وذلك عبر تقليل عدد الأيام التي يتطلبه تأسيس شركة جديدة من 7 أيام إلى 4 أيام, وكذلك تقليص عدد الإجراءات من 12 خطوة إلى 5 خطوات تسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء, حيث تم تقليص عدد الأيام للحصول على رخصة البناء من 125 إلى 94 يوما وانخفاض تكاليف استخراج رخصة البناء من 74% إلى 32% من متوسط دخل الفرد. كما دعم تحسن مؤشر حماية المستثمرين في المملكة العربية السعودية في هذا المؤشر من المرتبة 24 إلى 16, وذلك يعود إلى تحسن معيار الإفصاح لدى الشركات المساهمة.
المملكة في قلب التصنيفات العالمية
يمكن إبراز ترتيب المملكة حسب التصنيفات العالمية في مجالات معينة على النحو التالي:
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة في «الحرية المالية» في التصنيف العالمي.
النظام الضريبي بالمملكة مصنف فى المرتبة السابعة عالمياً، ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزاً للاستثمار.
تحتل المملكة المرتبة 13 ضمن 181 دولة فى التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
تحتل المملكة المرتبة السابعة من حيث سهولة دفع الضرائب.
تحتل المملكة المرتبة الأولى من حيث تسجيل الملكية.
نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة إلى المملكة بمعدل 23.1 ألف % خلال العقدين الماضيين
بدأت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ترد إلى المملكة منذ بداية السبعينيات، وقد زادت هذه التدفقات بشكل مثير خلال الأربعين عاما الماضية، حيث ارتفع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من حوالي 28 مليون ريال في عام 1970 على حوالي 619 مليون ريال في عام 1991، حتى وصل إلى 143.3 مليار ريال في نهاية عام 2008م. أي نما حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بمعدل 23.1 ألف (في المائة) خلال العشرين عاما الماضية تقريبا.
أما على مستوى الدول العربية تعتبر المملكة حاليا على رأس قائمة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث قيمة التدفقات، ففي حين وصلت هذه القيمة إلى حوالي 143.3 مليار ريال في نهاية عام 2008، فإنها لم تزد عن حوالي 51.4 مليار ريال لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحو 35.6 مليار ريال لجمهورية مصر العربية، وهما من كبريات الدول العربية الجاذبة للاستثمار الأجنبي. بل تساهم المملكة العربية السعودية وحدها بحوالي 60.3% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى دول مجلس التعاون، وتساهم بنحو 39.6% من إجمالي هذه التدفقات إلى الدول العربية قاطبة، وذلك حسب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة والصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الصادرات.
(*) محلل اقتصادي
Dr.hasanamin@yahoo.com