لا واسطة في تنفيذ المنح ونعامل الناس بالتساوي

وزير الشؤون البلدية والقروية ل«الجزيرة»: تأخر حصول المواطن على قطعة أرض في بعض مناطق المملكة يعود لهذه الأسباب قطارات الأنفاق ليست عملية في المملكة

نفى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور محمد بن إبراهيم الجار الله إيقاف استقبال طلبات المنح من المواطنين، وأوضح معاليه بأن بعض البلديات لا تتوفر لديها اراض سكنية تغطي ما هو موجود لديها من طلبات منح.
واستبعد معاليه وجود الواسطة في تقليل مدة انتظار طلبات المنح حيث إن الوزارة وحسب توجيهات المقام السامي تعامل الناس بالتساوي وتنفذ المنح أولاً بأول.. معالي الوزير حل ضيفاً على صفحات «الجزيرة» في هذا الحديث الشيق والهام.
* هل ترون بأن إعطاء منح الأراضي أدى الى الاتساع الكبير في مساحة المدن وبالتالي ارتفاع تكلفة البنية التحتية؟.
مؤكد ان توزيع منح الأراضي أدى الى اتساع كبير في مساحة المدن لكن ذلك يتم بما ينسجم مع النمو السكاني وبالتالي زيادة الطلب على الاراضي السكنية ويتم وفق دراسات تخطيطية من قبل الوزارة حسب مراحل النطاق العمراني والمخططات الهيكلية لكل مدينة وقرية مع الأخذ في الاعتبار ما تحتاجه مخططات المنح من خدمات مستقبلية، وقد كان توفير الاراضي السكنية عن طريق المنح للمواطنين أحد اهم جوانب اهتمام الدولة بحاجات ورفاهية مواطنيها مما خفض على المواطنين تكاليف الإسكان بشكل عام.
* هناك عدد من المواطنين تم منحهم قطع اراضي وعندما يريدون بناءها يكتشفون ان قطعة الارض تخص شخاً آخر.. ما تعليقكم على ذلك؟
هذا الموضوع يسمى ازدواج الملكية أي ان القطعة يتم تخصيصها لشخصين في أوقات مختلفة وهذا يحدث نادراً، وقد أدت التنظيمات الجديدة التي عممت على الأمانات والبلديات تباعاً خلال السنوات الخمس الماضية الى تلافي كثير من هذه السلبيات. كما ان الميكنة قد ساهمت في اختفاء هذه الظاهرة تقريباً في المخططات الجديدة.
* لماذا تم إيقاف استقبال طلبات المنح من المواطنين؟
لم يتم ايقاف استقبال طلبات المنح من المواطنين إلا ان بعض البلديات لا تتوفر لديها اراض سكنية تغطي ما هو موجود لديها من طلبات منح حيث يوجد لدى البلديات كم هائل من طلبات المنح وبالتالي يتوقف استقبال طلبات جديدة حتي يتم تنفيذ ما هو موجود منها وعندما تنفذ الطلبات القائمة وتتوفر اراض سكنية تقوم البلديات بالاعلان عن فتح طلبات المنح للمواطنين.
* بماذا تفسرون تأخر حصول المواطن على قطعة أرض وهل بالامكان تقصير المدة سنتين او ثلاثاً ؟
تأخر حصول المواطن على قطعة ارض يعود لأسباب منها عدم توفر الاراضي الصالحة للتخطيط، في بعض مناطق المملكة او وجود بعض الدعاوى على الاراضي الحكومية مما يستوجب احالتها للقضاء وبالتالي تأخر تخطيطها والاستفادة منها والوزارة ما فتئت تؤكد على الأمانات والبلديات للمسارعة في تخطيط الاراضي الحكومية وتوزيعها على المستحقين وفق التعليمات المنظمة لذلك وبأسرع وقت ممكن.
* يقال إن الواسطة يمكن ان تلعب دوراً كبيراً في تقليل مدة الانتظار؟.
لا صحة لما ذكرت من ان الواسطة يمكن ان تلعب دوراً كبيراً في تقليل مدة الانتظار إذ ان توجيهات المقام السامي المبلغة لهذه الوزارة والتي يتم متابعة تطبيقها من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية تنص على معاملة الناس بالتساوي في تنفيذ المنح وان يكون التنفيذ أولاً بأول.
* بالنسبة لمنح الأراضي هل يقتصر دور الوزارة على المنح فقط أم يتعدى ذلك الى توفير الخدمات في المخططات مثل الكهرباء والماء والهاتف؟
إن دور هذه الوزارة لا يقتصر على منح الاراضي، وإنما تضطلع بالمسؤولية المباشرة عن التنمية المكانية بمختلف جوانبها والتي تهدف الى تحقيق تنمية عمرانية شاملة ملائمة بما يتفق مع الخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمملكة وهي مسؤولة في ذات الوقت عن التخطيط العمراني بكافة مستوياته والذي يعتبر الأساس الذي ينبثق منه موضوع تخصيص الاراضي وتحديد استعمالاتها والتي من ضمنها المخططات السكنية وهذه العملية تخضع لمعايير تخطيطية ثابتة تؤمن متابعة دقيقة لحاجة المخطط من المرافق والخدمات العامة مما يؤدي الى الاداء الفعال لتلك المخططات ويكفل ايجاد بيئة عمرانية صحية آمنة ذات علاقة متوازنة بين مختلف عناصرها.
* هل هناك تعاون بين الوزارة والاجهزة الحكومية مثل وزارة العدل الهاتف الكهرباء الدفاع المدني؟.
انطلاقاً من مسؤولية الوزارة عن التنمية المكانية بمختلف جوانبها والتي تقتضي مشاركة عدة وزارات واجهزة حكومية في المراحل التي تمر بها خطط التنمية المكانية ومتابعتها من تنفيذ للسياسات المنبثقة عن تلك الخطط، فإن ذلك يحتم وجود تعاون وتنسيق كامل مع مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية ذات العلاقة، وهذا التعاون من شأنه ان يؤدي الى تفعيل الخطط والسياسات التنموية ويساهم في ايجاد التكامل والتوازن في الخطط المستقبلية للتنمية، وهذا التعاون يتخذ عدة اشكال من ابرزها الاجتماعات الوزارية المشتركة واللجان المتخصصة على مستوى وكلاء الوزارات بالاضافة الى التأكيد على كافة اجهزة الوزارة والأمانات وبلديات المناطق بضرورة التنسيق والتعاون مع الاجهزة الحكومية في القضايا والمسائل المشتركة وتوجد لجنة للتنسيق تشارك بها الاجهزة الحكومية والخاصة المعنية بتقديم الخدمات والمرافق.
* ماذا يمكن أن يقدم القطاع الخاص لمخططات المنح؟
من المعلوم أن سياسة المملكة الاقتصادية تقوم على تشجيع ومبادرات القطاع الخاص بما يحقق رفاهية المواطن ولا يزيد من الأعباء الحياتية عليه. ومن هذا المنطلق تمر المملكة حالياً بمرحلة تنموية تعتمد في كثير من أساسياتها على القطاع الخاص، وتدرس هذه الوزارة حالياً ما يكن ان يقدمه القطاع الخاص للمخططات السكنية بصفة خاصة من خدمات متنوعة تهدف بالدرجة الأولى الى زيادة رفاهية المواطن حسب التوجيهات المستمرة من قبل حكومتنا الرشيدة.
* ما مدى تأثير تجار العقار على عملية تخطيط المدن واعتماد المخططات السكنية؟
لا شك ان مرحلة الطفرة الاقتصادية التي عاشتها المملكة خلال الفترة السابقة قد صاحبتها طفرة عمرانية سريعة جداً الأمر الذي أدى الى ضغط كبير على الوزارة وفروعها من ملاك الاراضي وتجار العقار بسبب ارتفاع الطلب على المخططات السكنية في وقت قصير وبامكانات بشرية وفنية قليلة في ذلك الوقت، مما أدى الى اتساع الرقعة العمرانية في جميع أنحاء المملكة على النحو الذي نشاهده ونلاحظه حالياً. أما الآن فإن عملية اعتماد المخططات السكنية تمر بمراحل متعددة وشروط محددة، الهدف منها تنظيم العملية العمرانية وتكامل الخدمات في المخططات السكنية.
* متى تتم الموافقة على اعطاء فسح لبناء المباني المرتفعة او التشجيع على ذلك من اجل الحد من الاتساع الافقي؟.
في الحقيقة هذا الموضوع مأخوذ بعين الاعتبار وبشكل جدي من الجهات المختصة بهذه الوزارة لاعطاء المدن الكبيرة في المملكة: كمكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام.. طابعاً مميزاً في هذا المجال. اضافة الى ان مثل هذا الاتجاه له ايجابيات كثيرة وقد تحقق في مدينة الرياض انشاء مشروعين عملاقين هما الفيصلية والمملكة. ومثل هذه المشاريع المميزة تناقش من قبل لجان مختصة بذلك ومن كافة الجوانب ووفق ضوابط معينة في ضوء المخططات المعتمدة للمنطقة وما جاورها ومن ثم على مستوى المدينة وتأثيراتها على الحركة المرورية والطلب على الخدمات والمرافق، وتركيز الكثافة السكانية في مثل هذه المباني العالية عادة تخلق فراغات فضائية كمناطق خضراء او مواقف فيما بينها، كما انها تعتبر عاجلاً او آجلاً قلب المدينة التجاري ولا يخلو الأمر من سلبيات.
أما بالنسبة لموضوع الحد من الاتساع الافقي فذلك يدرس بعناية في المخططات التفصيلية للمدن في ضوء المخططات الهيكلية لها ولا شك ان الحد من الاتساع الافقي في العمران ببعض المدن يخضع لاعتبارات كثيرة ومتشعبة وكل حالة لها مؤثراتها الجانبية ومن الصعوبة بمكان تعميم هذه الصورة في الاتجاه العمودي او الاتجاه الافقي لخضوعه لدراسات مستفيضة تثمر عنها الرؤية الواضحة لاتجاه النمو في المدن السعودية وارتفاعاتها وضوابطها المعمارية والفنية والتخطيطية وهكذا ناهيك عن موضوع الخدمات والمرافق العامة وما يترتب على ذلك.
* متى ترى مدن المملكة القطارات تحت الأرض التي تقلل من التلوث البيئي وتخفف كثيراً من الازدحام المروري؟
تعتبر قطارات الانفاق إحدى الوسائل المستخدمة في النقل العام في المدن ذات الكثافة السكانية العالية حيث ان تكلفة إنشائها باهظة جداً وليست ذات جدوى اقتصادية في المناطق قليلة الكثافة، ولكن مشاكل الازدحام المروري يمكن معالجتها باستخدام الحلول الفنية التي توفرها هندسة المرور، اضافة الى ايجاد نظام نقل جماعي فعال يتم التنسيق بين جميع عناصره المتمثلة في النقل بالحافلات، سيارات الاجرة، النقل المدرسي، نقل موظفي الشركات وخلافه، ولابد من دراسة شاملة لنظام النقل لكل مدينة على حدة تحدد الوضع الراهن والحاجة المستقبلية للنقل وتحديد نوعه والانظمة والقوانين المصاحبة له وكذلك إنشاء المؤسسات الحكومية التي تعنى بمثل ذلك في مختلف مدن المملكة.