الإدارة الرقابية في الوزارة لا تلبي الطموحات

وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد ل اليوم :

التوازن العمراني والتطوير الحضري والتنمية العقارية والانطلاق بالسياحة كصناعة تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وأمور أخرى تعتبر من التحديات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا بحسبانها المشكل الرئيسي لمستقبل البلاد . هذه الأهمية استوجبت عقول وسواعد قيادية فاعلة لتحقيق استراتيجيات الخطط الخمسية المتعاقبة، عقول منفتحة تتفهم متطلبات الوطن والمواطن، شخصيات سعودية يسعد بها هذا الوطن المعطاء مسلماً إياها مهام شاقة تتبلور في تسليم الأمانة إلى أجيالنا القادمة بشكل تفخر به تلك الأجيال . من هذه الشخصيات حاورنا في هذه المساحة الدكتور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ومستشار الهيئة العليا للسياحة وخبير بالأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الظفيري..
التغيير وارد
@ اليوم هل لنا أن نتعرف على أبرز المشاريع الضخمة التي تطلعون بها خاصة في المدن الكبرى للمملكة ؟
في المرحلة الحالية تمر المملكة بفترة تحولات دولية كبيرة جداً من حولنا وشئنا أو أبينا فإن الضغط علينا كبير وغير طبيعي والدعوة نحو التغيير، التغيير غير واضح المعالم أو المطالبة غير واضحة المعالم، لكن اللقاءات كمحاولات جادة لتلمس المسئولين للقطاعات المختلفة لأهمية التطوير والانتقال من حالة إلى حالة أخرى من هذا المنظور تتعامل وزارة الشؤون البلدية والقروية مع التنمية بمفهومها الشامل انطلاقا من الرؤية الوطنية للتخطيط العمراني في بعده المكاني، وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في شهر خمسة سنة 1421ه الاستراتيجية العمرانية الوطنية للمملكة وهي نتاج للخطط الخمسية الأولى والثانية والثالثة عندما دعت إلى أهمية تحقيق التوازن التنموي بين مناطق المملكة المختلفة والتأكيد على أهمية إعطاء نوع العدالة في توزيع مخرجات وخير التنمية على مناطق المملكة المختلفة ، لهذا جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين مع بداية الخطة الخمسية الرابعة بأهمية تحقيق التوازن وبناء عليه أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية الاستراتيجية العمرانية.
البعد الآخر للاستراتيجية كان النمو السكاني وكما نعلم أن المملكة من أعلى دول العالم في نموها السكاني .. وهذا النمو صاحبته هجرة عالية جداً للمدن الرئيسية، وأهم المدن التي تعرضت لهذا الضغط هي الرياض وجدة والدمام وعدد بسيط جداً من المدن الأخرى على مستوى المملكة التي كانت مصنفة في حينها بالمراكز الوطنية .
الوزارة من خلال الاستراتيجية العمرانية بدأت بوضع ثلاثة برامج متوازية مع بعضها تنطلق من الرؤية الوطنية، هي أعداد الاستراتيجية الإقليمية لكل منطقة من مناطق المملكة والهدف منها بحث الإمكانات التنموية في كل منطقة من المناطق المختلفة، وكان لأمانة المدينة المنورة السبق في إعداد المخطط الإقليمي للمدينة واعتماده والآن في مراحل التنفيذ .
بقية مناطق المملكة وبناء على ما تم إعداده من دراسات في المدينة المنورة بدأت في إعداد استراتيجياتها الإقليمية هذه الاستراتيجيات هي محاولة لمعرفة الفرص التنموية الموجودة في كل منطقة من مناطق المملكة.
المرحلة الموازية للمرحلة المذكورة هي إعداد المخططات الإقليمية وبمعنى أن الدخول إلى العمق الإقليمي للمنطقة وتحقيق التوازن التنموي بين مناطق المملكة وداخل كل منطقة بين مدنها وقراها يوازيه جهد وإعداد المخططات الهيكلية التي تهدف إلى تحديد استعمالات الأرض والاتجاه للنمو وأيضا تحديد شبكات الطرق والنقل بحيث يخصص على الميزانية العامة للحكومة ومسألة نزع الملكيات، ونعرف مبكراً شبكات الطرق واتجاهاتها ثم يتم تحديدها واعتمادها من ضمن المخططات وأيضا تنزيلها على أرض الطبيعة .
والحقيقة أن منطقة القصيم من أنجح المناطق التي حققت تنفيذ المخططات الهيكلية من خلال فتح العديد من شبكات الطرق ومن مدن منطقة القصيم، توازيها أيضا في هذا المجال أعداد ما يسمى بأولويات التنمية وهي لدراسة مدى نقص المدن من مرافق وخدمات على مستوى الأحياء، وأعدت الدراسة هذه لجميع المناطق، وتعتبر منطقة عسير من أول المناطق التي أعدت أولويات التنمية.
مدن الشرقية
@ اليوم تطرقتم لمسألة النمو العمراني كيف ترون النمو في المدن الكبرى مثل الدمام والرياض التي تنمو بسرعة مشهودة؟
نظرتنا للتنمية من المنظور الإقليمي لمحاولة تحقيق التوازن بين المدن المختلفة، وسيكون هناك ما يسمى التدرج الهرمي للتجمعات السكانية .
لو نظرنا إلى التنمية في المنطقة الشرقية بشكل عام نجد أن لمدينة الدمام هيمنة رئيسية فيما يتعلق باستقطاب الكثير من الأنشطة الاقتصادية والصناعية وغيرها من الخدمات، والخطورة فيها إنها ستكون نواة لتركز سكاني عال على حساب المدن الأخرى، لأن ما يجري أعداده في المنطقة الشرقية ومن خلال إعداد المخطط الإقليمي للمنطقة إعطاء فرصة متساوية للمدن داخل إطار المنطقة الشرقية ابتداءً بالخفجي شمالاً وانتهاءً برأس أبو قميص جنوباً مروراً بالمحافظات العديدة في المنطقة، إذا نظرنا إلى حاضرة الدمام التي لم تصبح مدينة مستقلة إنما هي نواة لمدينة كبرى آخذين في الاعتبار مدن الظهران وسيهات والقطيف والمدن المحيطة بها .
ما لم ننجح أولا في تحديد اتجاهات النمو فيها ثانياً حماية الأراضي التي يجب حمايتها من الزحف العمراني أو من التملك العمراني، والمدينة تقع على الخليج العربي والأراضي الواقعة على الخليج هي الرئة للمدينة فما لم يكن هنالك حماية من التملك وحماية من الاعتداء سنصبح في يوم من الأيام نعيش في مدن على البحر ولكننا لا نرى البحر.
ومن القضايا المهمة جداً لمدينة الدمام موضوع شبكات الطرق واعتقد إننا نحتاج لرؤية ثاقبة للعلاقة بين هذه التجمعات السكانية الكبيرة، كيف يستطيع أن ينتقل الإنسان من خلال بدائل مختلفة بين المدن داخل حاضرة الدمام والمحافظات الأخرى، لكن ضمن إطار حاضرة الدمام فإننا نحتاج إلى رؤية واضحة بما يتعلق بشبكات الطرق واستعمالات الأراضي حتى نضمن أن يكون هنالك توازن وأنا دائماً أمثل المدينة بجسم الإنسان فإذا كانت الطرق جيدة ومتميزة مثل شرايين الدم النافذة للدم إذا أصيب أي شريان فقد يصاب جزء من الجسم إلى أن يصل الأمر إلى شلل كامل في الجسم عندما تتعطل شرايينه أيضا يهمنا جدا تواجد استعمالات الأراضي ضمن إطار حاضرة الدمام حتى نضمن ألا يطغى استعمال على استعمال فيوجد أيضا خلل في الشكل الهرمي للمدينة، ويذكرني دائماً بالشخص الجميل والوسيم ثم يظهر له كرش كبير.
الأراضي البحرية
@ اليوم هل يشمل تخطيط الوزارة دفن أجزاء من البحر ؟
تعرفون أن أمراً ساميا قد صدر لمنع التملك على البحر والحد من قضية الردم حتى نضمن أولاً الخير الآتي من البحر للمحافظة على الغطاء النباتي أو ما يسمى بنبات الشورى أيضا في التقليل من الآثار البيئية، لكن نتيجة لطبيعة التنمية السريعة التي عاشتها المملكة في السنوات الماضية التي فاقت كل التوقعات كانت الأرض عنصراً أساسياً في عملية التنمية، بمعنى أن الأرض أصبحت أسس الاستثمار مما أدى إلى التملك العالي للأرض بغض النظر عن موقعها هل هي على الساحل أو في جزء من البحر أو في الصحراء أو الآخرة، ولطبيعة أيضا المستوى أو العمق المائي في الخليج العربي ساعد على إمكانية الردم بغض النظر عن موقع الأرض. الآن هناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات المهتمة بالبيئة والصحة والعمران والجوانب الأمنية والتنموية المختلفة مهمتها تقسيم الملكيات وتحديد نوع الاستعمال والأسلوب ونوع الردم المستعمل في هذا الإطار وما زالت اللجنة تعمل في هذا الإطار من كر وفر مع الملاك خاصة إذا علمنا أن الأراضي الواقعة على البحر من أغلى أنواع الأراضي وأيضا تضعنا نحن كلجنة أمام تحد في كيفية تحقيق توازن بىن متطلبات السوق ومتطلبات الملاك أو متطلبات المدينة.
3 أنواع للاستثمار
@ هل هذا يعني انه سيتم ترك بعض الأراضي المطلة على البحر خاصة للاستخدامات العامة كالسباحة مثلا؟
نحن نحاول فيما بقي من أراض حكومية وهي للأسف ليست كثيرة أن تخصص عليها ثلاث أنواع من الاستثمارات استعمال يعطى للتطوير السياحي عالي التكلفة وآخر للتطوير السياحي متوسط التكلفة والقسم الثالث يترك للعموم مثل مواقع للتخييم بحيث نعطي شرائح المجتمع المختلفة الفرصة في الاستفادة من البحر وتعيش قريبة من البحر.
انفجار بالدمام
كيف تم تقسيم المخططات العقارية؟ وتزويدها بالخدمات المختلفة؟
التنمية العمرانية العقارية في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص وفي حاضرة الدمام والمحافظات المحيطة بها بشكل أخص تمر بمرحلة انفجار ان صح التعبير وان الانفجار هذا مبعثه دخول مطورين جدد في السوق العقارية في المنطقة الشرقية.
طبيعة الاقتصاد في المملكة اقتصاد حر يسمح بالمنافسة لا يضع القيود التي تمنع المستثمر الدخول ويتولى دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري او الصناعي أو الزراعي لكن مدى إلزام العقاريين او المطورين او ملاك الأراضي بتقديم الخدمات المملكة مرت بمراحل في عملية التغيير الشكلي والوظيفي والخدمي في توفير المناطق قبل عام 1409 ه كان ملاك الأراضي فقط هم من يخططون دون تقديم أية خدمات ولكن بعد هذا التاريخ عندما اعتمد مجلس الوزراء ما يعرف بالنطاق العمراني اصبح هناك مراحل للنطاق كل مرحلة لها متطلبات تبدأ من المرحلة الثانية في تقديم الكهرباء والهاتف والماء وسفلتة الطرق من ثم تنتهي المرحلة الخامسة التي تصل فها كافة الخدمات بها فيلا الصرف الصحي بالمرحلة الثالثة التي بدأت تعطي ثمارها ورأينا بعض الخير منها هي فكرة الانتقال من مرحلة بيع الأرض المقدمة الى مرحلة بناء الوحدات السكنية وبيعها لأن هذا هو الهدف المثالي الذي يفترض أن نصله , هذا ما حدث في كثير من دول العالم ان الأرض ليست هي العنصر المستثمر وليست هي وعاء الاستثمار انما هي الاداة التي يتم عليها الاستثمار بمعنى ان المطور يبني المجمعات السكنية ويبني المنشآت بغض النظر عن استخداماتها إذا كانت سكنية أو غيرها ثم تكون مهيأة للبيع للراغبين في الشراء وهذا ينقلنا من مرحلة الاستثمار في الأرض الى الاستثمار في العقار أيضا من مرحلة تعيش في أحياء تحت الإنشاء فهناك أحياء كثيرة في الشرقية أو حتى في الرياض تتجاوز أعمارها 30 عاما وهي ما زالت تحت الإنشاء , لأن كل فرد يبني بيته بطريقته وبإمكاناته وظروفه , فتجد انك طول حياتك عايش في حي سكني يتعدى جيلين وانت تعيش في مرحلة إنشائية كل يوم هناك بيت جديد يتم إنشاؤه.
الجانب الآخر في العملية أنه نتيجة للبناء الفردي للوحدات السكنية ضاعت الهوية العمرانية في المملكة واصبح كل يبني بما يراه وبعد ذلك تحولت فللنا وقصورنا الى فنادق نتعب عليها ثم نضطر لأن نغلقها حتى نعطيها نوعا مما يسمى بالخصوصية لأن جاري الشمالي فتح ناحيتي وكذاك الجنوبي والشرقي , ومثل هذه الإشكاليات, لكن متى ما نجحنا أن ننتقل بالتنمية العقارية من تخطيط الأرض وتقديم خدمات فيها الى بنائها, والاستثمار في البناء ستكون هي المرحلة التي ستحقق لنا الحد من البعثرة العمرانية العالية والحد من الانتشار الافقي وتساعد على استغلال ما توفر من أراض داخل المدن.
التخطيط ضروري
@ من يتحمل خسائر المدن التي تم تخطيطها حديثا؟
التغيير دائما يكون في الشكل العمراني أكثر من أن يكون في المنهج التخطيطي نفسه , فالتخطيط عملية مستمرة ومتجددة فمتى ما وقف التخطيط يعني بداية النهاية , الجانب الآخر ان الكثير منا عندما يتجه نحو تصميم مساكنهم يتجهون الى ما يرغبه الآخرون وليس الى ما يرغبون هم وعندما يتجهون الى المصمم يقولون صمم لنا مثل هذا أي مثل أخيه أو ابن عمه او جاره وليس بالضروري ان تخدم أغراضه ومتطلباته ولذلك تجد التغير والانتقال من الحي سريع جدا وفي سنوات قصيرة وبطبيعة الحال عندما ينتقل سكان الحي من حي يكون فيه المرحلة الثانية من هجرة المستودعات والعمالة في الأحياء , تنبهت الوزارة في محاولة لمعالجة قضيتين قضية الهجرة والتركزات العشوائية لأوساط المدن والأحياء القديمة وأيضا تنبهت لإشكالية الحاجة الى عودة تطوير المواضع القديمة والأحياء القديمة خاصة إنها هي التي تكون مشغولة بكل الخدمات الآن التوجه هو إلى إعادة تطوير مراكز المدن وأوساط المدن والأحياء التي أدخلت في فترات ماضية بمنهجية تخطيطية جديدة وهي بالمناسبة موجودة في كثير من دول العالم.
قريبون من الآثار
@ هل أعاقت الأحياء القديمة في الخبر والدمام التخطيط ؟
لا لم تعق التخطيط لأنها تجمعات لها شخصياتها ولها منهجياتها وستنسجم مع طبيعة واحتياجات المجتمع في الفترات الماضية , قد تحتاج أحيانا إلى شيء من التعديل في ظل ظروف مرور طرق رئيسية او الحاجة الى إنشاء طرق جديدة , نحاول قدر ما نستطيع ان نحافظ على النسيج العمراني والمحافظة على القيمة التاريخية متى ما وجدت فهي نوع من الأحياء حتى نضمن وجود رابط تاريخي لنمو المدينة للأجيال المتلاحقة ونحن في هذا قريبين جدا من الأخوة في مجال الآثار الذين يتركون فرصة عند تنقيبهم للأجيال القادمة للتعرف على الآثار ولها منهجيتها في التخطيط.نحن نحاول في التخطيط أن لا ندمر كل شيء لأنه في الحقيقة سبقتنا أجيال دمرت بما يسمى بنظرية البلدوزر في الإزالة لكننا نحاول أن نحافظ على بعض النماذج القديمة التي تعكس القيمة التاريخية والمجتمعية والسياسية لمجتمعاتنا التي عاشت في الماضي حتى نستطيع ان نعطي فرصة للباحث والمصمم والدارس ليستنبطوا التجارب الناجحة ويحاولوا ان يطوعوها بما يخدم الأجيال القادمة لأننا منطلقون في ذلك من أهمية تأصيل العمارة المحلية.
ناطحات السحاب
@ هل تصلح بيئتنا المحلية لإنشاء ناطحات سحاب في مدن جدة والدمام وغيرها.
من ناحية السماح يسمح لها وهنالك مواقع في المدينة مخصصة للمباني الآلية التي تخضع لمعايير تخطيطية وتصميمية ومعايير أمنية . في مجال التخطيط لدينا ما يسمى بالكتلة الخرسانية و فلو فرضنا ان هناك شخصا يسمح له بالبناء بارتفاع 15 دورا في احد المواقع التجارية الرئيسية ورغب في ارتفاع لأكثر فيعطي ما يسمح به فيمكن أن يرتفع الى 20 او 25 دورا حسب التصنيف المكاني لنظام الارتفاعات بشرط انخفاض الحجم فبدلا من بنائه 100 ألف متر مكعب في الخرسانة في 5 أدوار يبني 100 الف متر مكعب من الخرسانة في 10 أدوار وهذا ما يسمى بنظرية الحجوم وهذه تساعد في إعطاء فرصة للمعماري والمصمم في الإبداع في عملية التصميم وهذه تأخذ معايير كثيرة أولا منها استعمالات الأراضي ومنها نظام البناء ومنها الخصوصية للمجاورين في المنطقة خاصة إذا كانت قريبة من المناطق السكنية .
أيضا فيها جوانب بيئية في عمليات حركة الرياح وتأثيرها على المنشأة , أيضا فيها جوانب أمنية خاصة فيما يتعلق بقدرات الدفاع المدني على التعامل مع المباني العالية وأنظمة مكافحة الحريق وغيرها , فالعملية ليست بالبساطة التي تتوقعها وأيضا ليست بالتعقيد الذي تخافه و ولعلك ترى تجربة مدينة جدة عندما بدأت عملية إزالة مبنى بنك الرياض الجارية الآن والصعوبات في ذلك , بينما نرى في دول أخرى أن عمليات إزالة مبان عالية جدا تتم بإجراءات فنية عالية متخصصة جيدة وقادرة فمتى ما وجدت القدرات الفنية والتصميمية والأمنية أنا اعتقد الأمر مفتوح.
@ هل قدمت طلبات في الشرقية لبناء ناطحات سحاب ؟
هذا لا يقدم لنا في الوزارة لانها من القضايا المحلية التي تتولاها أمانات المدن وبلديات المناطق وهي ضمن الصلاحيات المعطاة لهم في إطار اتخاذ ما يرونه في ظل الأنظمة المعتمدة للمخططات الموجودة لديهم.
اخطاء الأمانات
@ إذا حدث سوء في التخطيط من قبل أمانة معينة كيف يتم محاسبة هذه الأمانة؟
النظام فيه الأداة الرقابية , وقد نتفق في ان الأداة الرقابية ليست بالجودة التي نتمناها أو م يسمى بالرقابة الإيجابية التي تضمن المتابعة الميدانية للعمل ووفقا لوجهة نظري الشخصية إننا لا نزاول نعتمد نظام الأفراد في إدارة العمل ولا على النظام المؤسسي بمعنى أن يعرف كل منا ما له وما عليه إنما هي متروكة لاجتهاد أفراد ويتغير الأشخاص وتتغير الأنظمة، عندما ننجح في أن يكون البناء المؤسسي هو الموجه سيسهل جداً أن تعرف من هو المسؤول عن اتخاذ القرار ومن المسؤول عن التنفيذ وعن الرقابة وكيف يمكن أن تتم المحاسبة في ضوء وجود آلية صحيحة لما يسمى بالرقابة الإيجابية، أن هذه ستساعدنا في المستقبل للانتقال من مركزية القرار إلى لا مركزية القرار، عندما نعطى الصلاحيات ونبني القدرات الفنية والإدارية للأجهزة المحلية على مستوى المناطق سننتقل بها إلى إعطاء دور أقوى وصلاحيات أكبر للمناطق، ولكن يبقى للأجهزة المركزية صلاحية سلطة الرقابة والتأكد من عدم التجاوزات وعدم تغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة.
مراكز للأبحاث
@ في طور النمو السكاني هل هنا رؤية خاصة بمواكبة القطاع السكني مع الزيادة السكانية؟!
كل مجتمع له متطلباته ولا تستطيع أن تفرض على المجتمع توجها معينا، وأثبتت كل النظريات والتجارب أنه متى ما كان التسلط والتوجيه المباشر من متخذ القرار باعتقاده أنه أدرى بما يحتاجه المجتمع كلما كانت التجربة فاشلة، ولنا في كثير من دول العالم بما فيها الدول المتقدمة التي أنشأت مشاريع ضخمة من خلال مشاريع المباني العالية واضطرت لإزالتها كما صار في فرنسا وبريطانيا وغيرها من دول العالم، المجتمع عندنا لا يزال يفضل الخصوصية ويفضل الانتماء المكاني بمعنى أنه يفضل المسكن في الوحدات السكنية المستقلة وليس ضمن مفهوم المباني العالية والشقق، لهذا السبب نحن نعيد النظر في حجم قطعة الأرض ومساحتها ومتطلباتها، وقد صدر أمر سام بقرار من مجلس الوزراء يسمح بتجزئة الوحدات السكنية يسمح بوضع آلية تسمح للجيل الشاب القادم أن يتملك الأرض ويبنيها وفقاً لمتطلباته للأسف انخفضت مساحات الأراضي فكانت أقل مساحة لا تقل عن 625 مترا مربعا اليوم وصلنا إلى 200 متر مربع. تحدثنا آنفاً عن تحقيق متطلبات المجتمع وهناك العديد من الدراسات التي تمت عن طريق الوزارة من خلال وزارة الإسكان والجامعات السعودية ومراكز الأبحاث التي أكدت على أن المجتمع مازال يرغب في الوحدات السكنية المستقلة سواء كانت متجاورة أو متلاصقة وأن المجتمع مجتمع شاب وأن 60 في المائة من السكان تحت سن العمل وهذا يعني أن متطلباتهم ستكون عالية جداً للإسكان والخدمات الأخرى هذه كلها ستؤخذ في الاعتبار ولكن نحاول أن نعرف متطلبات مجتمعنا وتخصص له ولا نفرض عليه متطلبات تخرج عن رغباته.
@ كيف هو نمو مدينة الرياض حالياً؟
للأسف مدينة الرياض تنمو بشكل غير طبيعي حيث أن معدل نموها اليوم حوالي 8 % في المائة، وهناك محاولات جادة لتوجيه جزء من التنمية هذه إلى المدن المتوسطة والمدن المحيطة بمدينة الرياض ودفع نوع من اقتصاديات التنمية في المدينة للمدن المذكورة مثل الصناعة والتعليم العالي والمستشفيات المتخصصة وبعض الأنشطة التي أصبحت تشكل عبئا على مدينة الرياض وليست داعمة للاقتصاد.
السياحة
@ ما هي العلاقة التي تجمعكم مع الهيئة العليا للسياحة؟
أولاً وزير الشؤون البلدية والقروية هو عضو في مجلس الهيئة العليا للسياحة، وكثير منا أعضاء في لجان الهيئة وأنا أعمل كعميل مزدوج بين الهيئة العليا ووزارة البلديات بحكم أني اشتغل أيضاً مع الهيئة مستشارا لها. والذي يعمل مع الأمير سلطان بن سلمان- وهذا ليس مجاملة- يعرف جودة وقدرة هذا الرجل في تبني ما يسمى الشراكة فالأمير سلطان بن سلمان رجل يؤمن بالشراكة ويؤمن إيمانا قويا جداً بأن العمل المنفرد عمل فاشل وعمل لن يرى النجاح، لذا ترى أن كل حواره مع كل المسؤولين في القطاعات المختلفة التي تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر في السياحة إلى أهمية تحقيق الشراكة والعمل الجماعي والفكر المشترك، ونجح بدرجات مختلفة مع القطاعات المختلفة لعل من أصعبها قطاع البلديات لتعقد وتتداخل المسئوليات واهتماماته في مجالات كثيرة مختلفة. اليوم نحن نحاول مع الأخوة في السياحة بناء اتفاقية تعاون تحدد الأطر الرئيسية لهذه النوعية من التعاون التي تحقق الخير لجميع الأطراف، والمستفيد في النهاية هي المدينة وسكانها. لذا أعتقد أن الهيئة العليا للسياحة تسير في مسار متميز، رؤية واضحة، ومحاولة إيضاح ما ليس واضحاً أو للأطراف الأخرى، أيضاً السماع للرأي الآخر ومناقشته في جو هادىء بعيد عن " النرفزه" أو فرض الرأي أو بعيد عن استخدام القوة. أيضاًُ الجميل في الهيئة أنها عبارة عن مجلس وزراء مصغر يرأسه سمو النائب الثاني وفيه 11 وزيراً أعضاء وهذا دليل على أن الخير المتوقع منها كبير جداً.
مشاركة القطاع الخاص
@ ماذا عن موضوع المنح؟
المنح من منظور تخطيطي الآن تخطط دون أن توضع لها ميزانية لتنفيذ الخدمات فيها، فتصبح عائقا أمام تنميتها ولا يمكن أن يتم فيها التخطيط. في السنوات الماضية نتيجة الضغط غير الطبيعي على الأرض وطلبات المنح وغيرها جعلت الوزارة تسعى فقط في تحقيق هذه الرغبات دون التفات إلى الأدوات التي يمكن أن تساعد في عملية تطويرها، وقريباً قد صدر أمر من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الاقتصادي الأعلى وبناء على ما رفعته وزارة الشؤون البلدية والقروية بأنه يجب النظر إلى موضوع تطوير الأرض الحكومية من خلال مشاركة القطاع الخاص وقدمت آلية بشكل مختصر في أن القطاع الخاص يستطيع أن يطور الأراضي الحكومية مقابل نسبة 20 في المائة من الأراضي غير التجارية يأخذها المطور مقابل تطويره للأرض بمعنى أن يقدم لها الخدمات الأساسية الرئيسية.
@ وماذا عن تخطيط مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
مكة المكرمة حظيت بما لم تحظ به أية مدينة في العالم من اهتمام، وكانت اليد الطولي لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد في المدينة، ونعرف النقلة العظيمة التي انتقلت فيها المدينة من مدينة صغيرة إلى مدينة عالمية منافسة. أيضاً مدينة المدينة وفقت بقيادات متميزة في مجال الإدارة على مستوى الحكم المحلي كوجود الأمير مقرن بن عبد العزيز وعلى مستوى الجهاز التنفيذي وجود المهندس عبد العزيز الغريب وأيضاً قادة العديد من المشاريع التنموية والمدينة الآن تسير في خطة ثابتة. مكة المكرمة أيضاً حظيت باهتمام غير طبيعي من خادم الحرمين الشريفين وكانت هناك فكرة مستقبلية في مسألة التوسع العمراني وتوسع المسجد النبوي، اليوم مكة المكرمة شكلت لها هيئة عليا لتطويرها سواء على مستوى مدينة مكة المكرمة أو على مستوى منطقة مكة المكرمة، الجميع ينظر الآن إلى الهيئة بأمل كبير جداً أن تحقق ما حققته في المدينة وأيضاً أن تستطيع أن تكون قادرة على استقطاب الاستثمارات التي تعكس الخير المرجو من مكة المكرمة.
@ إلى أي مدى تساعد الهيئة وزارة الشؤون البلدية؟!
نعتمد على علاقات أفراد أكثر منها علاقات مؤسسات فهناك أجهزة وهيئات تنظر للوزارة كعضو ومساعد لها ويكون هناك نوع من التعاون والتنسيق وهيئات أخرى تنظر إلى الوزارة كأنها جهاز معطل لقراراتها فتحاول أن تتلافاها أو أن تتجاوزها وكل منها فيه إيجابياته وسلبياته.