صرح مصدر فلبيني مسؤول بأن الرئيس المعزول جوزيف استرادا سوف يتم القاء القبض عليه وسجنه الأسبوع القادم. وأفادت الأنباء التي نشرت هنا أمس بهذا الصدد نقلا عن المصدر أن الإجراءات تتخذ لاحتجاز استرادا الأسبوع القادم ليس تحت التحفظ بمنزله وانما القبض عليه بالفعل وايداعه السجن إذ ان الجميع سواسية أمام الدستور ولا مبرر لمنحه معامله تفضيلية عن غيره. يأتي ذلك على الرغم من قيام استرادا بتقديم التماس للمحكمة العليا يطلب فيه ايقاف تحقيقات المدعي العام في الشكاوى المقدمة ضده والتي تشمل ثمانية اتهامات رئيسية بنهب أموال الدولة والفساد والإثراء غير المشروع. وسوف تقدم المرافعات الشفوية إلى المحكمة العليا اليوم بشأن هذا الالتماس.