مع اهتمام العالم بإنتاج الطاقة عبر وسائل مختلفة يبرز على رأسها الطاقة الشمسية إلا أن اقتصاديين متخصصين بمجال الطاقة استبعدوا أن تكون الطاقة الشمسية هي الخيار الاستراتيجي البديل للوقود الاحفوري في المستقبل القريب بسبب ارتفاع تكاليف تقنية هذه الصناعة في الوقت الحالي مقارنة بتكلفة إنتاج البترول، وأشاروا إلى أن الأبحاث في مجال الطاقة الشمسية لا تزال في بداياتها وتحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تتبلور وتكتمل منظومتها بشكل تجاري منافس. ولفت بعضهم إلى أن الحماس للطاقة البديلة قد تؤدي إلى نتائج سلبية، وأن التكنولوجيا الجديدة في مجال الطاقة الشمسية (تبالغ بطرح الوعود وتقصرّ بتحقيقها) بحسب تصريح رئيس أرامكو المهندس خالد الفالح عقب توقيعه عقد مشروع مشترك بين «أرامكو» و»رويال دتش شل» الأسبوع الماضي لبناء لوحات شمسية لتوليد الكهرباء بطاقة10 ميغاوات بالظهران. وفي هذا الإطار قال مصدر مسؤول بوزارة المياه والكهرباء ل (الجزيرة) إن الوزارة لن تتوسع حاليا في مجال الطاقة الشمسية بسبب أن تقنياتها لا تزال تعاني من ارتفاع تكلفة وحدة إنتاج الطاقة الكهربائية، مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى، وهذا الارتفاع سيؤدي حتماً إلى زيادة تكلفة إيصال الطاقة الكهربائية إلى المستهلك بشكل مباشر، بينما تحرص الدولة على إيصالها بأقل سعر وتكلفة ممكنة. مؤكدا أن مصادر الطاقة في المملكة من النفط والغاز متوفرة بكميات كبيرة، وأنها الأنسب لإنتاج الكهرباء وستظل هي المصادر الرئيسة، لافتاَ إلى أن وزارته تتابع التطورات العالمية في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية، كما أنها على اتصال وثيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وكما تتابع مستجدات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وعلى اطلاع كامل على نتائج تجاربها. إلى ذلك أشارت دراسة لجامعة أم القرى أن استخدامات الطاقة الشمسية تعاني من بعض العقبات من أهمها احتكار التقنية وصعوبة صيانتها وتنظيف أجهزتها من العوالق بشكل مستمر حيث برهنت البحوث الجارية أن أكثر من50% من فعالية الطاقة الشمسية تفقد في حالة عدم تنظيف الجهاز المستقبل لأشعة الشمس لمدة شهر. كما تعاني من صعوبة تخزين الطاقة الشمسية والاستفادة منها أثناء الليل أو الأيام الغائمة أو الأيام المغبرة ويعتمد خزن الطاقة الشمسية على طبيعة وكمية الطاقة الشمسية، ونوع الاستخدام وفترة الاستخدام بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية لطريقة التخزين، وأيضا حدوث التآكل في المجمعات الشمسية بسبب الأملاح الموجودة في المياه المستخدمة في دورات التسخين. ولفت الدراسة إلى أن الطاقة الشمسية تعتبر أفضل وسيلة للتبريد، إلا أن تكلفة التبريد الشمسي تكون أعلى من السعر الحالي للتبريد بثلاثة إلى خمسة أضعاف تكلفته الاعتيادية ويعود السبب لارتفاع التكلفة لمواد التبريد الشمسي ومعدات تجميع الحرارة وتوليد الكهرباء. وتعد المملكة من أوائل دول العالم اهتماما بأبحاث الطاقة الشمسية حيث تبنت برنامج أبحاث مشترك مع الولاياتالمتحدة لمدة 10 سنوات بميزانية 100 مليون دولار في الثمانينيات وبرنامج آخر بنفس الميزانية مع ألمانيا وقامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا بدور كبير في وضع أسس هذه التكنولوجيا. ويعتبر مشروع جامعة الملك عبدالله لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 2 ميجاواط الذي بني بأعلى المواصفات العالمية مثالا واضحا على اهتمام المملكة بجلب وتوطين تقنية صناعة الطاقة الشمسية، ونفذت المحطة لأول مرة بالمملكة بنظام الربط بالشبكة السعودية للكهرباء وتقوم المحطة بضخ الفائض من الكهرباء إلى الشبكة وتضم وحدتين للطاقة الشمسية بسعة 1000 كيلوواط ويغطي مساحة إجمالية قدرها 11600 متر مربع من الألواح الشمسية ذات الكفاءة العالية. بالإضافة إلى مشروع المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، الذي أطلقته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة ثلاث جهات حكومية بهدف إيجاد حلول تقنية في هذا المجال بأقل تكلفة لكي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر الخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة.