بكين – وكالة شينخوا - أكد رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو في اجتماع مجلس الدولة (مجلس الوزراء)، ضرورة أن «تعزّز الحكومة الضبط الاقتصادي الكلي، وأن تعالج العلاقة بين الحفاظ على تنمية اقتصادية مستقرة وسريعة نسبياً، وتعديل الهيكل الاقتصادي، وإدارة توقعات التضخم لإيجاد ظروف مواتية لتعديل نمط التنمية». وأعلن «التزام الحكومة سياسة توسيع الطلب المحلي لتعزيز الاستهلاك العام وتحسين الهيكل الاقتصادي». ورأى أن على البلاد «تحقيق تقدم جوهري في تعديل نمط التنمية الاقتصادية من طريق الاستمرار في تحديث الصناعات الرئيسة، وتعزيز الصناعات الاستراتيجية الصاعدة وتسريع جهود تنمية قطاع الخدمات، وتحسين جودة الاقتصاد الوطني وتنافسيته». وشدد على أن الحكومة «ستعمل على تطبيق استراتيجية تجديد شباب البلاد، من خلال العلوم والتعليم والخبرة، وستعزز جهودها لتحويل الصين الى دولة متوجهة نحو الابتكار لتوفير الدعم التكنولوجي والبشري من أجل تحويل نمط التنمية». ولم يغفل جهود «تحسين معيشة الأهالي وتعميق الإصلاحات في المجالات الرئيسة، لإرساء نظام يحفز على التحول». وأكد ون العمل في الربع الأول من هذه السنة، لأن هذه الفترة «ضرورية من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وحضّ الحكومة على «تحسين كفاءة الهيكل الائتماني والحفاظ على إيقاع جيد لعرض الائتمان للحماية من الأخطار المالية». واعتبر أن «تخفيف عدم التوازن بين العرض والطلب على الطاقة الكهربائية والفحم والغاز والنقل، مهمة رئيسة في تعديل العملية الاقتصادية». ودعا السلطات المعنية إلى «الإسراع في تطبيق السياسات المقدمة، وزيادة عرض المباني السكنية التجارية واحتواء المضاربة على شراء المنازل، لتعزيز تنمية مستقرة وصحية لسوق العقارات». وفي علاقة الصين مع الهند، رأى أن «الدولتين ليستا متنافستين بل شريكتي تعاون». وأكد لوزير التجارة والصناعة الهندي اناند شارما، الذي يزور الصين تلبية لدعوة من وزارة التجارة الصينية، ويشارك في الاجتماع الثامن للمجموعة المشتركة الصينية - الهندية حول الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا، «قدرتنا على تحقيق قرن آسيوي حقيقي فقط في حال تنمية الصين والهند وازدهارهما». وأشار ون إلى أن الصين والهند من «الدول النامية الكبيرة في آسيا»، لافتاً إلى «عدد سكان البلدين يمثل 40 فى المئة من سكان العالم». وأعلن وجود «مصالح مشتركة كثيرة». واعتبر شارما أن الزعماء الصينيين «يبذلون جهدهم لتعزيز الشراكة التعاونية الاستراتيجية بين البلدين». إلى ذلك، أوضح وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ، أن الحفاظ على الاستقرار الأساس لسعر صرف اليوان «سيساعد الاقتصاد العالمي في الخروج من الأزمة العالمية والعودة إلى مسار النمو». وأعلن في مؤتمر صحافي، ان الصين «ستعدل سعر الصرف تدريجاً وفي شكل منظم على أساس العرض والطلب». ورجح أن «تستغرق عودة التجارة الخارجية الصينية إلى مستويات عام 2008 وقتاً طويلاً، على رغم بعض التحسينات فيها».
