طوت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد قيد أئمة ومؤذني المساجد المنتسبين إلى كافة القطاعات العسكرية. وعزت مصادر مطلعة ل «الحياة» طي قيد رجال الأمن من الأئمة والمؤذنين إلى عدم تمكنهم من أداء مهماتهم على الوجه الأمثل، نظراً لطبيعة التزاماتهم المهنية في وظائفهم العسكرية الأساسية. وكان مدير مكتب وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد صالح النفيسة، أكد في وقت سابق أن هذا القرار «جاء من المقام السامي وتم تنفيذه على جميع فروع الوزارة من دون استثناء»، مشيراً إلى أن القرار يتضمن جميع وظائف المساجد التي يشغلها عسكريون من إمامة أو أذان أو خدمة. من جهة ثانية، أكد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى السعودي عازب آل مسفر أن هذا «القرار» يعود إلى «الوزارة» التي اعتبرها صاحبة كلمة الحسم في هذا الموضوع وحدها، بحسب التعليمات والأنظمة. كاشفاً عن أن نقاشات أعضاء مجلس الشورى لم تتطرق الى هذا الجانب مطلقاً.