سجن وزيرين سابقين في تنزانيا بسبب اتهامات بالفساد

قضت محكمة تنزانية بسجن وزيرين سابقين لثلاث سنوات أمس (الإثنين)، بسبب اتهامات بالفساد تتعلق بترسية عطاء لصالح إحدى الشركات لإنتاج الذهب، وفق ما أظهرت وثائق القضية.
وحكم على وزير المال السابق باسل مرامبا ووزير الطاقة والتعدين السابق دانييل يونا، وهذه القضية من ضمن حملة الحكومة على الفساد، وقال محامون إن الوزيرين سيستأنفان.
ودأبت مؤسسات على الشكوى من الفساد، بسبب ارتفاع تكاليف المشاريع في تنزانيا.
وبرأت المحكمة جاري مغونغا الذي كان متهماً مع الوزيرين، وقضى فترة طويلة مساعداً لوزير المال.
وأظهرت وثائق القضية اتهام الوزيرين السابقين بإساءة استغلال السلطة في العام 2002 من خلال ترسية عقد لإنتاج الذهب "بالأمر المباشر" من تنزانيا، وهي رابع أكبر منتج للذهب في أفريقيا.
ودانت المحكمة مرامبا (75 عاماً)، ويونا (76 عاماً) بمنح عقد مدته عامان بطريقة غير قانونية بعد انتهائه في العام 2005، ومن دون تشكيل فريق لمراجعة العقد.
واتهم مرامبا أيضاً باستخدام منصبه، ليعفي بطريقة غير قانونية فرعاً محلياً للشركة الحاصلة على العقد من سداد ضرائب قيمتها 11.75 بليون شلن تنزاني (5.3 مليون دولار).