أمر الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي بإجراء تحقيق في ظاهرة «العمال الأشباح» المدرجين على جداول مرتبات موظفي القطاع العام، بعد أن كشفت هيئة رقابة جديدة أن الحكومة دفعت 141.4 بليون شلن تنزاني (76.6 مليون دولار) لموظفين وهميين خلال العام الأخير. وقال كيكويتي، في بيان أصدره مكتب الرئيس: «حيثما يوجد دليل واضح يجب القاء القبض على المسؤولين ومحاكمتهم. نحتاج لأن نبعث برسالة قوية لكل من يشاركون في تبديد المال العام». وأمر الرئيس السلطات أيضاً باتخاذ اجراءات تأديبية ضد المسؤولين الحكوميين المتورطين في هذه الفضيحة، تشمل الإحالة الإجبارية للمعاش، وتخفيض درجتهم الوظيفية. وقدّم كبير مراجعي الحسابات في تنزانيا تقريراً محاسبياً حكومياً سنوياً لكيكويتي، أول من أمس (الجمعة)، سلّط الضوء على مشكلة العمال الأشباح في الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى الاختلاسات والانفاق دون إذن من قبل المسؤولين. وقال الرئيس إن أيام المسؤولين الذين يسرقون من الخزانة العامة معدودة، حيث أنهم يدفعون مرتبات لموظفين حكوميين وهميين، إما توفوا أو أحيلوا للمعاش أو استقالوا من وظائفهم. وكشف جهاز المحاسبة أيضاً عن عوار في نظام الخدمة الحكومية، حيث تواصل الحكومة دفع مساهمات شهرية لمعاشات وضرائب لمرتبات موظفين سابقين، تركوا الخدمة منذ فترة طويلة. ويوجد في تنزانيا أكثر من 300 ألف موظف حكومي، وتنفق نحو خمسة تريليونات شلن سنوياً على مرتبات موظفي الجهاز الحكومي.