واشنطن - رويترز - أقر رؤساء أكبر البنوك في وول ستريت بارتكاب أخطاء كبيرة وذلك اثناء ادلائهم بالشهادة أمام لجنة أمريكية تبحث في أسباب الأزمة المالية. ومع اقتراب معدل البطالة من أعلى مستوياته في 26 عاما بعد أسوأ ركود في عقود يتزايد غضب الاميركيين بسبب تكاليف إجراءات الانقاذ الحكومية والمكافات الضخمة التي يحصل عليها مسؤولو البنوك وذلك بعدما تعافى القطاع من أزمة كادت تعصف به في 2008. وأقر رؤساء البنوك بارتكاب أخطاء في إدارة المخاطرة لكنهم دافعوا عن هياكل أجورهم ودعوا إلى تعديلات تنظيمية معتدلة. وكان لويد بلانكفين الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس ضمن من أدلوا بشهاداتهم. وعقدت الجلسة في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس باراك أوباما للكشف عن خطة لاسترداد 120 مليار دولار من أموال الانقاذ من خلال فرض رسوم على البنوك. ويتخذ أوباما موقفا صارما من المكافات في القطاع المصرفي في الوقت الذي يسعى فيه لتشديد القواعد التنظيمية المالية. وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين اليوم إن اعتذارا من رؤساء البنوك في وول ستريت "سيكون أقل ما يمكن أن يتوقعه أي شخص". وأدي اليمين للادلاء بالشهادة إلى جانب بلانكفين أمام اللجنة كل من جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي.بي مورغان تشيس وبريان موينيهان الرئيس التنفيذي لبنك أوف اميركا وجون ماك رئيس مجلس إدارة مورجان ستانلي. وقال فيل انغيلايدز رئيس لجنة التقصي بشأن الأزمة المالية إن اللجنة التي تضم عشرة اعضاء ستعقد جلسات طوال العام وستستمع إلى شهادات مئات الأشخاص. وأضاف قائلا "الناس غاضبون ولهم الحق في ذلك" في اشارة إلى العلاوات والأرباح في وول ستريت. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في 15 كانون الأول/ ديسمبر . وشكل الكونغرس اللجنة على غرار لجنة بيكورا التي قامت بالتحقيق في انهيار وول ستريت في عام 1929. وأدت نتائج تحقيقات لجنة بيكورا إلى إنشاء لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى جانب إصلاحات رئيسية أخرى.