استعرض مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية اليوم (الخميس) على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن نتائج الاجتماع المشترك للجنة الوزارية العربية المعنية بتنفيذ خطة التحرك من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس). وقال الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريح له عقب الاجتماع «إن المندوبين استعرضوا نتائج اجتماع اللجنة الوزارية الرباعية المشكلة من القمة العربية الذي عُقد مؤخراً مع وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، لاستصدار قرار من مجلس الأمن في شأن القضية الفلسطينية، وطرح فابيوس عدداً من الأفكار والمبادرات حول خطة التحرك». وعبّر السفير صبيح عن الترحيب العربي بأي جهد في إطار مبادرة السلام العربية كونها بوصلة للتحرك الإستراتيجي العربي، موضحاً أنه كان هناك استفسارات من الجانب العربي في شأن كثير من النقاط. وأشار إلى أن الأفكار الفرنسية تشكل خطوات عدة تتضمن العودة إلى المفاوضات، وتشكيل لجنة مواكبة دولية للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتقترح فرنسا أن تكون المفاوضات لمدة ثمانية عشر شهراً، على أن تتشكل هذه اللجنة من الأعضاء الدائمين من مجلس الأمن وبعض الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، حتى تمارس دورها في تحريك المفاوضات وليس كما كانت تفعل الرباعية الدولية التي كانت تكتفي بالبيانات. وأضاف صبيح أن وزير الخارجية الفرنسي التقى خلال جولته بالمنطقة مؤخراً القيادة المصرية والأردنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي رفض المبادرة الفرنسية. وأكد سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير جمال الشوبكي، أن «الجانب الفرنسي يُدرك حقيقة أن الوضع الحالي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مقلق للغاية، وأن تفاقم هذا الوضع سيؤدي إلى اشتعال الأمور ميدانياً». واستعرض الشوبكي أمام مجلس الجامعة العربية جهود اللجنة العربية المُكلفة تنفيذ خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونتائج اجتماعها مؤخراً مع وزير الخارجية الفرنسي برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري ومشاركة وزراء خارجية كل من فلسطين، والأردن، والمغرب، والأمين العام للجامعة، ومجموعة الأفكار التي طرحها وزير الخارجية الفرنسي، في إطار ما يمكن أن نسميه «المبادرة الفرنسية لتحريك عملية السلام». وأضاف الشوبكي أن الاجتماعات السابقة للجنة كانت تدور حول مشروع قرار ستقدمه فرنسا إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق سقف زمني محدد وبضمانات دولية، ولكن الاجتماع الأخير كان مختلفاً من حيث الأفكار التي تقدم بها الجانب الفرنسي، إذ يبدو أن التحرك الفرنسي قد تغيّر من نية تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن إلى أفكار ثلاث طرحها الوزير فابيوس. وقال الشوبكي، إن «الوزير فابيوس أكد خلال الاجتماعات السابقة، أن فرنسا تُدرك ارتباط الأوضاع المشتعلة في المنطقة بالقضية الفلسطينية، وأن هذه الأوضاع لن تؤدي إلى تغييب القضية الفلسطينية، بل إن هذه القضية هي مفتاح تهدئة وحل الأوضاع المضطربة في المنطقة». وأوضح الشوبكي أن الأفكار التي طرحها فابيوس وهي استئناف المفاوضات، وتشكيل لجنة مواكبة دولية للمفاوضات على أن يكون دورها هو دعم ومتابعة المفاوضات سياسياً واقتصادياً، ودفع الطرفين للوصول إلى نتيجة نهائية. وقال الشوبكي إن «المجموعة المقترحة لمجموعة المواكبة الدولية هي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية والجامعة العربية وبعض الدول العربية التي لم تكن موجودة سابقاً إلى جانب الأممالمتحدة، ومن دون الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأكد دور الاتحاد الأوروبي المهم لدعم الجانب الاقتصادي وحل مشكلة اللاجئين، كما أن دور الجامعة العربية مهم لمتابعة مبادرة السلام، فضلاً عن الدور المهم للولايات المتحدة من أجل الضغط على الطرفين والاهتمام بموضوع الأمن». وأضاف الشوبكي «أما الأمر الآخر فيتعلق بمشروع قرار جديد في الأممالمتحدة»، لكن فابيوس تحدث عن فجوة واسعة بين الطرفين حول محتويات مشروع القرار، بخاصة من حيث ما أطلق عليه الشروط المسبقة للطرفين»، مثل موضوع ما يسمى «يهودية دولة إسرائيل». وبيّن الشوبكي أن الجانب الفلسطيني ليس لديه اعتراض من حيث المبدأ على استئناف المفاوضات، لافتاً إلى أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية وتركيبتها اليمينية، من أسوأ الحكومات الإسرائيلية، ولقد شُكلت على قاعدة تعطيل عملية السلام». وأضاف الشوبكي أنه تم إبلاغ الجانب الفرنسي أن المفاوضات هي آلية للوصول إلى حل، وأن هناك فرقاً بين شروط تتوافق مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومرجعية عملية السلام، مثل ضرورة وقف الاستيطان، وبين عراقيل متعمدة يأتي بها الجانب الإسرائيلي خارجة على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومرجعية عملية السلام، بل أيضاً من خارج السياق والمضمون التاريخي للمفاوضات، مثل اشتراط الاعتراف بما يسمى «يهودية دولة إسرائيل». وعبر الشوبكي عن أمله بأن تكون الصورة قد أصبحت أكثر شفافية بالنسبة للمجلس بأن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل الجهود الدولية الجادة، بل إنها ترفض حتى المبادرات شبه الجادة. وشدد الشوبكي على أن «الدول العربية ستكون أكثر مواكبة وضغطاً على المجتمع الدولي لكي يغيّر أساليب تعامله مع دولة الاحتلال، ويجب أن يصل المجتمع إلى مستوى أعلى من مواجهة إسرائيل وإلزامها القوانين الدولية». كما عرض مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير طارق عادل أمام المجلس تقريراً حول نتائج الاجتماع المشترك بين اللجنة الوزارية العربية والوزير الفرنسي في القاهرة في 20 حزيران (يونيو) الماضي والجهود التي تقوم بها مصر «رئيس القمة العربية الحالية» لتنفيذ قرار التحرك لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني. وعرض سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية السفير بشر الخصاونة، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية وعضو اللجنة، تقريراً حول جهود الأردن في هذا الشأن، كما عرض الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح تقريراً حول جهود الجامعة العربية مع كل الأطراف المعنيّة لدعم التحرك الفلسطيني على الساحة الدولية.