ناقش مجلس وزراء الكهرباء العرب في دورته ال25 الاستثنائية أمس في مقر الجامعة العربية في القاهرة، برئاسة وزير الكهرباء المصري حسن يونس مشروع الربط الكهربائي العربي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لا سيما توحيد الرؤى والمواقف العربية لاستغلال الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء مع مراعاة مصالح الأطراف المعنية. وطرحت مصر تجربتها في مجال الطاقات المتجددة، التي تهدف إلى تطويرها لتبلغ نسبة مساهمتها 20 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام 2020. كما ناقش المجلسُ موضوع تنظيم مؤتمر عربي خلال السنة الحالية حول آفاق توليد الكهرباء بالقدرة النووية في المنطقة العربية، وعرض تحديث دراسة للربط الكهربائي بين الدول المتوسطية الإقليمية والدول العربية، تنفذها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للكهرباء، في إطار مشروع تكامل سوق الطاقة الأورومتوسطية، ويتوقع صدور التقرير النهائي، ويعرض على البرلمان الأوروبي مطلع آذار (مارس) المقبل. وأكد يونس الأهمية التي يوليها القادة العرب للربط الكهربائي العربي، نظراً إلى أهميته الاقتصادية والفنية، وكونه أحد محاور التعاون العربي، نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. ولفت إلى ضرورة الإسراع في إنجاز دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وفقاً لقرارات الدورة الثامنة للقمة العربية التي عقدت العام الفائت. وأشار إلى أنه يجري تنفيذ الجزئين الأول والثاني منها، وهي تتضمن درس مشاريع الربط الحالية، وتجمع البيانات وتدرس الجدوى الخاصة بالربط وتجارة الكهرباء. ويُنتظر أن يشتمل الجزء الثالث على درس الهيكل البنيوي والتنظيمي. توحيد المواصفات والمقاييس الكهربائية وتحدث يونس عن دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها في الدول العربية، بالتنسيق والمتابعة مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لتوحيد المواصفات والمقاييس المتعلقة بقطاع الكهرباء وإعداد مواصفات قياسية عربية موحدة خاصة بمعدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وأضاف أن أمانة المجلس أعدت بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ورقة عمل لصياغة رؤية عربية شاملة تجاه الخطة الشمسية المتوسطية والمبادرات المشابهة، مع توصيات أهمها تشكيل مجموعة عمل من خبراء الدول العربية لتنسيق المواقف العربية. ويناقش وزراء الكهرباء العرب اليوم تعديل النظام الأساسي الداخلي للمجلس، ليتمكن من مواكبة التطورات الجديدة في مجال الكهرباء والطاقة، وتشارك كل من السعودية والعراق وليبيا وسورية وقطر وتونس والجزائر وجيبوتي. ونبه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية السفير محمد التويجري، إلى أهمية دعم صناعة معدات الخاصة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها في الدول العربية. وأكد أن الدول العربية تسعى جاهدة إلى الدخول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحاً سعي الجامعة العربية إلى تشكيل كيان تفاوضي جماعي عربي مع أوروبا في ما يخص الطاقة الشمسية التي تسعى أوروبا إلى الحصول عليها من دول المغرب العربي، لتحصل الدول العربية على الثمن الحقيقي لهذه الطاقة وألا تحصل عليها أوروبا بأرخص الأسعار. وأشار إلى دول عربية تسعى إلى دخول مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية مثل الإمارات التي تتعاون مع كوريا الجنوبية وفرنسا لإنشاء مشاريع في مجال الطاقة النووية، ومصر والسعودية والكويت وغيرها التي تسعى إلى الحصول على التقنية الذرية بهدف توليد الكهرباء. وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية أن القطاع الاقتصادي في الجامعة لا يريد طرح مواضيع جديدة كثيرة على القمة العربية العادية المزمع انعقادها في ليبيا، فالأهم متابعة المشاريع السابقة ومعرفة ما نفذ منها والعراقيل والصعوبات التي واجهتها.
