كشف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي، أن خسائر الاقتصاد العربي نتيجة أزمة المال العالمية تُقدّر بنحو 2.5 تريليون دولار، لافتاً إلى أن «معدل النمو في الاقتصادات المتنوعة تراجع في المتوسط من 5 إلى 3 في المئة، فضلاً عن ازدياد العجز في موازنات الدول العربية، تحديداً الدول غير النفطية بسبب انخفاض سعر النفط». ودعا إلى «تشكيل تكتل اقتصادي عربي فاعل»، مشدداً على ضرورة العمل ل «تفعيل التكامل الاقتصادي العربي، من خلال خريطة طريق زمنية واضحة لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولاً إلى السوق العربية المشتركة ثم الوحدة الاقتصادية».