أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس (الأربعاء) مشروع قانون يمنح الرئيس باراك أوباما مزيداً من الصلاحيات لإبرام اتفاق إنشاء منطقة ضخمة للتجارة الحرة في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، لتنتهي بذلك معركة برلمانية استمرت أسابيع في أورقة "الكابيتول". وبإقراره في مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتاً في مقابل 38 بعد حصوله على دعم الأغلبية الجمهورية، يكون مشروع القانون جاهزاً لإحالته إلى أوباما للتوقيع عليه، وبالتالي تكريس نصر سياسي للرئيس الديموقراطي رغم الإنقسام الكبير الذي تسبب به هذا المشروع في أوساط الديموقراطيين. وبولادة هذا القانون يكون الرئيس الديموقراطي نجح في تحقيق ما يمثل أولوية اقتصادية بالنسبة له قبل نهاية ولايته الثانية، وهي إنشاء منطقة لحرية التبادل على طرفيّ المحيط الهادئ تشمل دولاً مشاطئة تمتد من الولاياتالمتحدة إلى اليابان مروراً بتشيليواستراليا، وذلك بغية فتح أسواق جديدة أمام المصدرين الأميركيين. وأقر مجلس النواب الأسبوع الماضي هذا المشروع الذي يستحدث آلية سريعة للتصديق على الاتفاقات التجارية المقبلة التي تبرمها السلطة التنفيذية. وهذه الآلية التي سيعمل بها حتى العام 2021، ستوفر طريقاً سريعاً لمناقشة الكونغرس مثل هذه الاتفاقات، ليس فقط بالنسبة إلى اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، بل وأيضاً الإتفاقات التي ستليها. وسيكون بإمكان أعضاء الكونغرس الموافقة على اتفاقات التبادل الحر أو رفضها، دون تعديلها. ومثل هذا الإجراء المسرع أمر اعتيادي إذ أن جميع الرؤساء الأميركيين حظوا به منذ أربعين عاماً، وهو سيتيح لرئيس الولاياتالمتحدة بأن يضمن لشركاء بلاده بأن لا يفسخ الكونغرس الاتفاقات التي يبرمها. ويشمل اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ 12 دولة هي استراليا، بروناي، كندا، تشيلي، الولاياتالمتحدة، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، البيرو، سنغافورة وفيتنام.
