عبّر مجلس الوزراء السعودي عن أسف المملكة لانتهاء مشاورات جنيف بشأن اليمن من دون التوصل إلى اتفاق، مبدياً تقديرها لجهود الأممالمتحدة في سبيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ولمساعي الدول المشاركة لإنجاح جهود الأممالمتحدة، وللتعاون الإيجابي الذي أبدته الحكومة الشرعية في اليمن مع تلك الجهود لرفع المعاناة عن الشعب اليمني. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعقدت في قصر السلام بجدة ليل أمس. وفي بداية الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه قادة ومسؤولي الدول الشقيقة وجميع المهنئين بشهر رمضان المبارك على ما عبروا عنه من مشاعر نبيلة ودعوات صادقة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين المسلمين في جميع بقاع الأرض على صيامه وقيامه وأن يتقبل صالح أعمالهم. بعد ذلك، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج محادثاته مع رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ممنون حسين، واستقباله لوزير خارجية تركيا مولود جاوش أوغلو. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه ل«وكالة الأنباء السعودية» عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تقدم بخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد وشعب المملكة والشعوب الإسلامية والعربية لمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً الله جل وعلا أن يمن على الجميع بالمغفرة والرحمة والقبول، وأن يعيد على المسلمين شهر الخير والبركة أعواماً عدة وأزمنة مديدة. واستذكر المجلس في هذا السياق ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها لشعب المملكة والأشقاء المسلمين في كل مكان لمناسبة الشهر الكريم من دعوات لشحذ الهمة لبذل الخيرات من صيام وقيام وفعل للخيرات وأهمية قيام المسلم بأعماله على أكمل وجه وتعامله بخلق حسن مع المراجعين والمتعاملين، لأن شهر رمضان يبعث في النفوس معاني التعاطف والتراحم، وتأكيده أن الدين الإسلامي الذي أنزلت رسالته رحمة للعالمين دين محبة وتراحم وطريقه طريق خير وصلاح وبناء ومنهجه منهج وسط وحوار وألفة يجمع ولا يفرق وينبذ العنف والإرهاب، وتشديده على أن هذا الشهر بمعانيه السامية يبعث في النفوس الالتزام بهذه المثل والقيم والأهداف النبيلة. وقدر مجلس الوزراء ما شدد عليه الملك من المضي بحول الله تعالى على النأي بالمملكة ومواطنيها عن الفتن والقلاقل والاحتقانات الطائفية والتأكيد على الرفض التام للتصنيف المذهبي والطائفي إدراكاً لمخاطره على اللحمة الوطنية، ورفع المجلس الشكر والتقدير للملك سلمان على تأكيده بأن الثقة بالمواطن السعودي لا حدود لها وأنه لن يكون هناك تساهل مع المقصر في ذلك ومحاسبة كل من ينال من أمننا وثوابتنا الدينية والوطنية. وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء استمع وبتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين إلى نتائج الزيارة الرسمية لولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لروسيا، وما جرى خلالها من لقاءات مع الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين وما تم من توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، شملت التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والفضاء والتعاون العسكري والإسكان وقطاع البترول والجانب الاستثماري، منوهاً في هذا الشأن بمتانة العلاقات بين البلدين والرغبة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة بما يهدف لمصالح الشعبين الصديقين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. واستعرض مجلس الوزراء بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم، مرحباً بالبيان الختامي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعهم الاستثنائي الخاص باليمن في جدة، مشدداً على دعم المملكة لجميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية ورفضها الشديد لأي تدخل خارجي في شؤون اليمن من دون طلب من حكومته الشرعية. وعبر مجلس الوزراء عن أسف المملكة لانتهاء مشاورات جنيف بشأن اليمن من دون التوصل إلى اتفاق، مبدياً تقديرها لجهود الأممالمتحدة في سبيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ولمساعي الدول المشاركة لإنجاح جهود الأممالمتحدة، وللتعاون الإيجابي الذي أبدته الحكومة الشرعية في اليمن مع تلك الجهود لرفع المعاناة عن الشعب اليمني. وأفاد وزير الثقافة والإعلام بأن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها. كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي: أولاً: وافق مجلس الوزراء على إحلال اسم «وزارة التعليم» محل اسم كل من «وزارة التعليم العالي» و«وزارة التربية والتعليم» وإحلال اسم وزير التعليم محل اسم كل من وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم أينما وردت تلك الأسماء في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والقرارات والأوامر والتعليمات. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس عبدالله بن فهد السويلم والمهندس صلاح بن راشد الراشد وخالد بن عبدالله البواردي أعضاء في مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لمدة ثلاث سنوات. ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تعيين خالد بن عبدالله الزامل ومحمد بن عبدالعزيز العفالق عضوين في مجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية لمدة ثلاث سنوات. رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاق تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، قرر مجلس الوزراء ما يأتي: 1 - تجديد عضوية صالح بن عبدالله العواد في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية لمدة ثلاث سنوات. 2 - تعيين الأمير خالد بن سعود بن خالد، والدكتور مؤيد بن عيسى القرطاس، والمهندس عمر بن أحمد باحليوه، أعضاء في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية لمدة ثلاث سنوات. سادساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل من وزارة المياه والكهرباء إلى عضوية اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، المشكلة بموجب الفقرة (1) من المادة الثانيةمن تنظيم اللجنة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 4/7/1432ه. سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية برئاسة أمين منطقة المدينةالمنورة وعضوية كل من: 1 - يوسف بن صالح السيف ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً. 2 - وهيب بن محمد السهلي ممثلاً لإمارة منطقة المدينةالمنورة عضواً. 3 - محمد بن أحمد الحيدري ممثلاً لوزارة المالية عضواً. 4 - المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضواً. 5 - المهندس محمد بن إبراهيم الزميع ممثلاً لوزارة الإسكان عضواً. 6 - الدكتور طلال بن عبدالرحمن الردادي ممثلاً لهيئة تطوير المدينةالمنورة عضواً. 7 - الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين. 8 - يوسف بن عبدالستار الميمني. 9- الدكتور خالد بن عبدالله الدغيثر أعضاء من القطاع الخاص. 10- المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان. 11 - زياد بن أحمد التونسي. ثامناً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (40/25) وتاريخ 10/6/1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية الأوروغواي الشرقية، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 23/5/1435ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك. تعيينات بالمرتبتين ال14 وال 15 وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام في جدة ليل أمس على تعيينات بالمرتبتين ال14 وال 15، وذلك على النحو الآتي: 1 تعيين الدكتور محمد بن عبدالرحمن بن سليمان الحقيل على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة ال15 بوزارة الداخلية. 2 تعيين الدكتور طارق بن عبدالله بن حسن النعيم على وظيفة وكيل الوزارة للتجارة الداخلية بالمرتبة ال15 بوزارة التجارة والصناعة. 3 تعيين الدكتور محمد بن طلال بن عبدالله سمسم على وظيفة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير بالمرتبة ال15 بوزارة الحج. 4 تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الشبانات على وظيفة «خبير نظامي أ» بالمرتبة ال15 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 5 تعيين محمد بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش على وظيفة «خبير نظامي ب» بالمرتبة ال14 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 6 تعيين عبدالعزيز بن فهد بن زيد بن سعيد على وظيفة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير بالمرتبة ال14 بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة العمل والهيئة العامة للطيران المدني عن العام المالي 1434/1435ه، كما اطلع على ما رفعته وزارة العدل بشأن التعاون في المجال القانوني بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة والآلية المقترحة لتنفيذه، وأحاط المجلس علماً بذلك، واتخذ بشأنه عدداً من التوجيهات.