أكدت السعودية أنها من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان، واحترمت المواثيق الدولية تجاهها كافة، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه، وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته، وشددت على أن التقارير المتعلقة بالمثلية الجنسية والتهجم أو التطاول على حق المملكة السيادي أو الانتقاص من شريعتها الإسلامية أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، يعد تدخلاً في شؤونها الداخلية، وهو أمر لن تسمح به ولن تقبله على الإطلاق. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام "مجلس حقوق الإنسان" في جنيف اليوم (الإثنين) التي ألقاها سفير المملكة مندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة فيصل طراد، الذي قال إنه "على رغم هذه الجهود الواضحة للعيان، لاحظت المملكة أن بعض التقارير المتعلقة بمواضيع حقوق الإنسان، وبعض الدول التي تريد أن تبني عليها واقعاً جديداً، أفرغت مبادئ حقوق الانسان من مضامينها السامية، وجنحت إلى محاولة تسييسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق الأساسية للدول، بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية، ومن دون أي احترام ومراعاة لحق الآخرين في التمتع بخصوصيتهم الثقافية والدينية". وشدد، وفق "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، على أن كل ما له صلة بذلك، وعلى الأخص "ما يتعلق بالمثلية الجنسية، وأي تهجم أو تطاول على حق المملكة السيادي أو انتقاص من شريعتها الإسلامية أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، يعد تدخلاً في شؤونها الداخلية، وهو أمر لن تسمح به ولن تقبله على الإطلاق". وأوضح طراد أن السعودية تستهجن استمرار البعض في الاستهزاء بالدين الإسلامي، وبشخص نبي الرحمة والهدى سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) تحت شعار حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد، أو كرد فعل تحت أي مبرر وبسبب جرائم إرهابيه ارتكبتها زمرة لا يمثلون إلا أنفسهم، مشدداً على أنه "لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الإساءات المتعمدة ضد الإسلام واستفزاز مشاعر بليون ونصف البليون مسلم حول العالم، فالإسلام تعاليمه سمحة تدعو دائماً إلى الخير والمحبة والوئام وحفظ حياة البشر وكرامتهم وهو دين سلام وتسامح وتعايش ويجب ألا نلتفت لغير ذلك من أصوات هدفها إشعال الفتن وتأجيج الصراعات". ودعا السفير طراد أمام "مجلس حقوق الإنسان" إلى التحلي بالعقل والحكمة، والابتعاد من إثارة الفتن والحقد والضغينة ضد الإسلام والمسلمين وأي من الأديان السماوية، وعدم ازدراء الأنبياء والرسل عليهم جميعاً الصلاة والسلام، مشدداً على أن حرية التعبير المسؤولة لا تعني إهانة المعتقدات الدينية وإثارة نزعة "الإسلاموفوبيا". ودعا الجميع إلى "عدم تعطيل الجهد الدولي لمكافحة الاٍرهاب بل المشاركة في الانضمام إلى الجهد الدولي الصادق لمحاربة الإرهاب الذي ترفضه المملكة بأشكاله وصوره كافة مهما كانت دوافعه أو الجهات التي تقف وراءه، إذ إن الإرهاب يخالف جميع تعاليم الديانات السماوية، والمبادئ والأخلاق الإنسانية السامية". وعارض سفير المملكة مشروع قرار يخص حقوق المثليين، ووصفه بالقرار المرفوض جملة وتفصيلاً، مستنكراً التوصيات التي قدمها المفوض السامي لحقوق الإنسان في التقرير الصادر منه بناءً على القرار السالف الذكر، وذلك على رغم أن هذا القرار غير متوافق عليه من الجميع، وعلى رغم علمه ويقينه التام بتصادم هذه التوصيات مع الدين الإسلامي الحنيف الذي حفظ للإنسان دمه وماله وعرضه وكرامته.