توقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع أصول الصناديق السيادية والموجودات الخارجية الخليجية من 1.45 تريليون دولار خلال العام 2013 إلى 1.50 تريليون دولار العام الماضي، داعياً القطاع المصرفي الخليجي إلى توسيع سياساته التمويلية نحو القطاعات الاقتصادية والشركات والأفراد وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدم التركيز على تمويل قطاعات معينة أو فئات معينة، لما في ذلك من مخاطر كبيرة، إذا واجه هؤلاء المقرضون أو هذه القطاعات مشكلات مالية تعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم أمام القطاع المصرفي. وأوضحت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير أصدرته أمس، أن التوقعات تشير إلى أن البنوك الخليجية أظهرت نمواً في أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 14 في المئة في المتوسط، إذ حققت أرباحاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغت 20.7 بليون دولار، مقارنة بأرباح بلغت قيمتها 18.1 بليون خلال الفترة ذاتها من 2013، ويتوقع أن تحقق معدلات نمو متوسطة خلال العام 2015. وأكد أن أداء القطاع المصرفي الخليجي لا يزال يواصل أداءه بشكل قوي مع بداية 2015، على رغم انخفاض أسعار النفط وتوقعات بأن يؤثر ذلك في حجم الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الاحتياطات الضخمة من النقد الأجنبي الذي تمتلكه الصناديق السيادية والاستثمارية للحكومات الخليجية يعتبر عاملاً استراتيجياً في دعم سياسة القطاع المصرفي لمواصلة أدائه بصورة قوية ومتوازنة تمكنه من امتصاص أي مخاطر مالية داخلية وخارجية. وبين أن القطاع المصرفي الخليجي يعتمد في تقوية مراكزه المالية على الفوائد المالية المتوقع تحقيقها في ظل رصد موازنات ضخمة من حكومات دول مجلس التعاون لدعم مشاريع البنى التحتية في دول المجلس التعاون وقدرة القطاع الخاص الخليجي على تنفيذ هذه المشاريع ما يساعد القطاع المصرفي الخليجي وضع سياسيات تمويلية تمكن القطاع الخاص من أداء هذا الدور في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن القطاع المصرفي يحرص على توسيع أوعيته المصرفية في مجال الإقراض سواء للأفراد أم شركات القطاع الخاص، التي بدورها تراهن على سياسية استمرار إنفاق الحكومات الخليجية على مشاريع التنمية، على رغم انخفاض أسعار النفط، وذلك لوجود فوائض مالية ضخمة حققتها هذه الحكومات من وصول أسعار النفط لمستويات فوق 110 دولارات للبرميل خلال الأعوام الماضية. ولفت إلى أن محفزات النمو في الخليج تتمثل في استمرار الانفاق على مشاريع البنى التحتية، كما أن الحكومات الخليجية تمتلك صناديق سيادية تتمتع باحتياطات نقدية ضخمة يمكن اللجوء إليها في حال استمرت أسعار النفط في الهبوط لمستويات دون 50 دولاراً، كما أن المصارف الخليجية ما زالت مستمرة في تمويل وإقراض المشاريع في المنطقة، مبيناً أن إجمالي الإنفاق الحكومي في دول المجلس ارتفع بنسبة خمسة في المئة ليبلغ 549 بليون دولار العام الماضي. ورجح التقرير تراجع إجمالي الفائض المالي الخليجي من 10.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في العام 2013 إلى 7.9 في المئة في العام الماضي بسبب تراجع الإيرادات النفطية. وشدد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي على أن البنوك الخليجية أسهمت بدور فاعل في برامج التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير السيولة اللازمة لذلك، وتقديم عدد من التسهيلات للقطاع الخاص الخليجي والمواطنين الخليجيين، مطالباً بإعادة النظر في موضوع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس وتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز لها حتى تتمكن من ممارسة دورها في برامج التنمية الاقتصادية، لا سيما أن هذه المنشآت عنصر مساند للشركات الخليجية الكبيرة التي تتولى تنفيذ البرامج التنموية.
