توقّع تقرير اقتصادي حديث أن تدعم أسعار النفط الخام الموازنة السعودية خلال العام الحالي، على رغم زيادة الإنفاق الحكومي الرامي إلى تعزيز النمو في الأعوام المقبلة، وقدر التقرير أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4 في المئة و4.5 في المئة في 2011.ورأى تقرير أصدرته شركة المركز المالي الكويتي بعنوان «ما هي توقعات 2011؟» أن سيولة السوق تظل أحد الهواجس التي تؤرق أسواق دول التعاون كافة، إذ انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السعودية بنسبة 54 في المئة حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، مشيراً إلى أن السوق لا تزال مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب، كما أن الهيكلة التنظيمية لها قوية نسبياً بوجود هيئات تنظيم نقدية فاعلة إلى جانب هيئة سوق المال. وقال التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في 2010 كان متوافقاً مع الأداء المنخفض بشكل حاد للأسواق الناشئة في 2009، إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لدول التعاون 11 في المئة منذ بداية العام وحتى هذا التاريخ، في مقابل 13 في المئة تقريباً لمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن نطاق وحجم القضايا التي انتابت الأسواق بعد الأزمة المالية لم يشهدا اختلافاً ملموساً، وأنه في حين لا تزال الشركات مستمرة في إصلاح موازناتها العمومية وصورتها، تبدو الحكومات منشغلة بالإنفاق. وأضاف التقرير: «أحد الأسباب المحتملة وراء تدني مستوى السيولة يكمن في انشغال مستثمري التجزئة الذين يشكلون العمود الفقري بحل مشكلاتهم، في الوقت الذي توقفت فيه مصادر التمويل التقليدية لأسواق الأسهم والمتمثلة بالإقراض المصرفي بالكامل، إضافة إلى انهيار الأرباح في بعض القطاعات الدورية مثل قطاع الاستثمار بشكل حاد، لدرجة أنها لم تستطع الانتعاش بشكل جيد. حتى القطاعات الكبيرة مثل البنوك لم تكف عن وضع مستويات مرتفعة من المخصصات، الأمر الذي فاجأ المستثمرين». غير أن التقرير اعتبر أنه «نظراً إلى أسعار النفط العالية والبيئة الاقتصادية العالمية الأفضل من السابق، فمن المتوقع أن تشهد دول التعاون لاحقاً نمواً أقوى من الفترة السابقة، على رغم بطء نمو الائتمان والاستثمارات الخاصة، كما أنه من المتوقع أن يبقى الطلب على القطاع الخاص ضعيفاً على المدى المتوسط حتى تعود ثقة المستثمرين بالكامل وتستعيد الموازنات العمومية للبنوك عافيتها». وينظر التقرير بتفاؤل إلى السنة الجديدة، وإيجابية بالنسبة إلى الكويت وأبوظبي وقطر وعُمان، وبحيادية إلى دول أخرى، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الخطط الاستثمارية المهمة التي ستلعب دورها. وفي الكويت يشير التقرير بإيجابية إلى أدائها في العام الحالي بفضل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وسلامة أرباح الشركات، إذ تشكل التقويمات إحدى النواحي التي يجب النظر إليها، على اعتبار أن السوق تداولت عند مكرر ربحية 20 مرة، وهو ما يمثل إفراطاً، إضافة إلى مشكلة سيولة السوق أو الافتقار إليها. ورجح أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 4.5 في المئة في 2011 على خلفية أسعار السلع المرتفعة والتي ستبقي الموازنة المالية عند 21.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن الحكومة وضعت خطة تنمية اقتصادية لخمس سنوات بقيمة 107 بلايين دولار، تهدف إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية العديدة، متوقعاً أن تستأنف الشركات تحقيق الأرباح. وبالنسبة إلى الإمارات، جزّأ التقرير النظرة المستقبلية إلى إيجابية في أبوظبي وحيادية في دبي، إذ لم يستطع الاقتصاد الإماراتي تجاوز 3 في المئة كنمو لناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي في 2010، لكنه استطاع أن يحقق نمواً مقدراً نسبته 2.4 في المئة، وهو الذي يرجح أن يزداد إلى 3.2 في المئة في 2011، كما تظل مشكلة الافتقار إلى السيولة قائمة مع استمرار تراجع قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الإماراتية. ولفت إلى أن قضايا الديون في الإمارات ستظل تؤخر النمو الاقتصادي على خلفية المخصصات التي تضعها البنوك لمواجهة الخسائر المحتملة، وبسبب ما تشكّله من مخاوف أمام تمويل المشاريع الجديدة، إذ تدين دبي بالتزامات تتجاوز 42 بليون دولار تستحق في 2011 و2012، إضافة إلى 55 بليون دولار تستحق بعد تلك الفترتين، وسيتم تدقيق خدمة هذه الديون عن كثب. وأوضح التقرير أن النظرة المستقبلية لقطر إيجابية بفضل توقعات النمو الاقتصادية العالية، وسلامة القطاع المصرفي، والدعم الحكومي الكبير، وترجّح التقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2011 بين 15 و 18 في المئة، مشيراً إلى أن الإنفاقات المالية العالية وتحضيرات البلاد لاستضافة كأس العالم 2022 ينبغي لها أن تؤدي دورها في دعم النشاط الاقتصادي لاحقاً من خلال مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تفوضها الحكومة. وتابع: «لكنها وكسائر دول التعاون كلها تواجه قطر انخفاضاً في مستوى السيولة، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة هذا العام وحتى الآن بما يزيد على 50 في المئة في مقابل انخفاض نسبته 46 في المئة في 2009». أما عُمان، فقال التقرير إنه ينظر إليها بإيجابية بفضل السلامة النسبية لنمو الاقتصاد المستمر وأرباح الشركات الإيجابية، في حين أن نقاط الضعف تظل معلقة بالنواحي الجيوسياسية، وثقة المستثمرين وسيولة السوق. ومنح التقرير البحرين نظرة مستقبلية حيادية، مع استمرار نمو الاقتصاد وبقاء أرباح الشركات قوية، إذ يتوقع نمو قطاع البنوك بنحو 28 في المئة ليدفع النمو الإجمالي إلى 26 في المئة. أسعار النفط العالية تعزز موازنات الدول الخليجية. (&)
