تمكّنت الجهات الأمنية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف المحلية، من القبض خلال أقل من 72 ساعة من ورود بلاغ عن عصابة آسيوية قامت بتركيب أجهزة تلصص متقدمة على بعض أجهزة الصرف الآلي في المملكة. وقال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز بن صالح الفريح في بيان صحافي أمس، إن سرعة الكشف والقبض على هذه العصابة يعود بعد توفيق الله إلى يقظة وقدرة الجهات الأمنية بالمملكة، المختصة بالكشف عن الجرائم الاقتصادية والمالية، وكذلك التنسيق الدائم بين مؤسسة النقد والبنوك التجارية وبين الجهات الأمنية، إضافة إلى حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها مؤسسة النقد بمشاركة البنوك المحلية للتعريف بالأساليب المتبعة في الاحتيال المالي والمصرفي، والآثار السلبية التي تنتج من تلك العمليات التي تستهدف عملاء البنوك وما يترتب عليها من تكبد الأفراد لخسائر مالية، مما يتطلب التصدي لها بالتعاون مع أفراد المجتمع جميعاً، والتفاعل مع الرسائل التوعوية التي تبثها البنوك السعودية لتجنب الوقوع ضحيةً لعمليات النصب المالي أو الاحتيال المصرفي، والمحافظة على أموالهم وثرواتهم من السرقة أو الضياع. وطالب الفريح عملاء البنوك بضرورة وضع يدٍ على أخرى أثناء استخدام أجهزة الصرف الآلي أو نقاط البيع، بحيث تخفي حركة الأصابع المستخدمة في وضع الرقم السري سواء داخل المملكة أم خارجها، وسرعة التواصل مع مؤسسة النقد والبنوك في حال الاشتباه بوجود ما يلفت النظر مثل الأجسام الغريبة أو وضع مختلف وغير مألوف في الصرّافات الآلية أو نقاط البيع. وقال رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ، إن الجهات الأمنية قامت بجهدٍ كبير بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودي للكشف عن العصابة خلال فترة قياسية قبل أن تمتد آثار عملياتهم على نطاقٍ أوسع. وأكد ل«الحياة» أن آثار تلك الجريمة كانت محدودةً للغاية، مبيناً أنها تفاصيل ربما يعلن عنها لاحقاً، ولكنها بخسائر بسيطة، ساهمت سرعة القبض على عدم تراكم الخسائر. وأوضح حافظ أن العصابة كانت تقوم بتركيب قارئ في المكان المخصص لإدخال البطاقة البنكية لاستنساخ بيانات البطاقة، وتركيب كاميرا رقمية صغيرة جداً لتسجيل الأرقام السرية، وإعادة طباعة البطاقات لاستخدامها خارج المملكة في إجراء سحوبات مالية من حسابات العملاء. وكشف أن سرعة القبض على العصابة منعها من توسيع نشاط عملياتها، مضيفاً: «كل العمليات تمت في مدينة الرياض، وسرعة الأجهزة الأمنية في التعامل الجدي مع الموضوع والقبض عليهم خلال فترة وجيزة منعهم من تمديد نشاطهم إلى مدنٍ ومناطق أخرى». وأبان رئيس لجنة الإعلام والتوعية أن العصابة قامت بنسخ البطاقات في أحد البلدان الآسيوية وأجرت العمليات هناك، مضيفاً: «هذا يستدعي تحذير العملاء من استخدام الأجهزة بشكلٍ مطلق من دون التأكد من أي شيءٍ غير مريح، ومحاولة إخفاء اليد عن إدخال الأرقام السرية لمنع التلصص عليها، وكذلك حفظ الرقم السري عن ظهر غيب وعدم كتابته على البطاقة أو وضعه في حافظة النقود». وعن عدد الجرائم الإلكترونية والاحتيالية من هذا النوع في المملكة، قال حافظ: «لا يوجد أرقام تذكر، كون الرقابة التقنية والأمنية في المملكة عالية للغاية سواء من المصارف أم من الأجهزة الأمنية، وليست ظاهرة، وتحدث حالات فردية ولكنها بسيطة ويتم التعامل معها سريعاً، كما أن البنوك السعودية تأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومستمرة في ترقية احتياطاتها الأمنية سواء للبنية التحتية من أجهزة صراف ونقاط بيع، أم البطاقات الذكية للحد من حالات السرقة». وطالب حافظ بالتزامن مع فصل الصيف عملاء المصارف، من الحذر عند السفر خارجياً من استخدام أجهزة السحب الآلي، والتعامل مع أجهزة موثوقة في أماكن معروفة، والحذر من وجود متلصصين أو مراقبين من اللصوص، وكذلك متابعة الرسائل النصية الواردة من البنوك والاهتمام بها والإبلاغ الفوري عن أي عملية دائنة أو مدينة يشتبه بها. وسبق أن أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي العديد من التعليمات الخاصة بتعزيز ضوابط الرقابة على أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك، تتضمن ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية حازمة للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس المالي لاسيما المرتبطة بمنتجات البطاقات المصرفية. وشددت تلك التعليمات كذلك على أهمية إلزام البنوك بتوعية عملائها بالمخاطر المصاحبة لاستخدام البطاقات المصرفية داخل المملكة وخارجها، مع ضرورة مراجعة البنوك لأنظمة كشف الاحتيال Fraud Detection، وتحديث بنيتها الأساسية من أجهزة صرف آلي ونقاط البيع، سواء عبر استبدالها أم تحديثها، وتركيب الأنظمة والبرامج المضادة لعمليات الاحتيال والاختلاس المالي، بما يتواءم مع المستجدات في هذا الشأن للحد من محاولات العبث والتحايل التي من المحتمل أن يتعرض لها البنك وعملاؤه.
