تمكّنت الجهات الأمنية بالتعاون مع "مؤسسة النقد العربي السعودي" والمصارف، من القبض خلال أقل من 72 ساعة من ورود البلاغ، على عصابة آسيوية قامت بتركيب أجهزة تلصص متقدمة على بعض أجهزة الصرف الآلي في المملكة. وكانت العصابة تقوم بتركيب قارئ في المكان المخصص لإدخال البطاقة البنكية لاستنساخ بيانات البطاقة، وتركيب كاميرا رقمية صغيرة جداً لتسجيل الأرقام السرية، وإعادة طباعة البطاقات لاستخدامها خارج المملكة في إجراء سحوبات مالية من حسابات العملاء. وقال معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز بن صالح الفريح في بيان صحفي اليوم إن سرعة الكشف والقبض على هذه العصابة يعود بعد توفيق الله إلى يقظة وقدرة الجهات الأمنية بالمملكة , المختصة بالكشف عن الجرائم الاقتصادية والمالية، وكذلك التنسيق الدائم بين مؤسسة النقد والبنوك التجارية وبين الجهات الأمنية ، إضافة إلى حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها مؤسسة النقد بمشاركة البنوك المحلية للتعريف بالأساليب المتبعة في الاحتيال المالي والمصرفي، والآثار السلبية التي تنتج من تلك العمليات التي تستهدف عملاء البنوك وما يترتب عليها من تكبد الأفراد لخسائر مالية، مما يتطلب التصدي لها بالتعاون مع أفراد المجتمع جميعا ، والتفاعل مع الرسائل التوعوية التي تبثها البنوك السعودية لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب المالي أو الاحتيال المصرفي، والمحافظة على أموالهم وثرواتهم من السرقة أو الضياع. وسبق أن أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي العديد من التعليمات الخاصة بتعزيز ضوابط الرقابة على أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك , تتضمن ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية حازمة للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس المالي لاسيما المرتبطة بمنتجات البطاقات المصرفية. وشددت تلك التعليمات كذلك على أهمية إلزام البنوك بتوعية عملائها عن المخاطر المصاحبة لاستخدام البطاقات المصرفية داخل المملكة وخارجها، مع ضرورة مراجعة البنوك لأنظمة كشف الاحتيال (Fraud Detection)، وتحديث بنيتها الأساسية من أجهزة صرف آلي ونقاط البيع، سواء عبر استبدالها أو تحديثها، وتركيب الأنظمة والبرامج المضادة لعمليات الاحتيال والاختلاس المالي، بما يتواءم مع المستجدات في هذا الشأن للحد من محاولات العبث والتحايل التي من المحتمل أن يتعرض لها البنك وعملاؤه. كما أكد الفريح لعملاء البنوك على ضرورة وضع يد على أخرى أثناء استخدام أجهزة الصرف الآلي أو نقاط البيع ، بحيث تخفي حركة الأصابع المستخدمة في وضع الرقم السري سواءٌ داخل المملكة أو خارجها، وسرعة التواصل مع مؤسسة النقد والبنوك في حالة الاشتباه بوجود ما يلفت النظر كأجسام غريبة أو وضع مختلف وغير مألوف في الصرّافات الآلية أو نقاط البيع.
