طالب خبراء ومسؤولون في قطاع التأمين بجعل التأمين على المسافرين إلى الخارج إلزامياً، لأنه يحقق العديد من الفوائد للمواطن في خارج البلاد.وقال هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة» إن جعل هذا النوع من التأمين إلزامياً له انعكاس ايجابي على نشر ثقافة التأمين عند السفر، إذ إن هذا النوع من التأمين يوفر مزايا عدة منها تأمين مليوني ريال للمواطن لتغطية المسؤولية الشخصية تجاه الغير في حال وقوع حادثة نتجت منها مطالبات مالية، أو إقامة دعوى ضده في خارج المملكة. كما يساعد هذا النوع في عدم استجداء المواطنين المال من أقاربهم أو معارفهم في الداخل أو الخارج، أو طرق أبواب سفاراتنا في الخارج للحصول على الدعم المادي. ويقول عضو مجلس الشورى خبير التأمين الدكتور فهد العنزي إن وثيقة تأمين السفر الدولي هي عبارة عن تعهد من شركة التأمين بتغطية المخاطر المتعلقة بسفر المستفيد إلى خارج المملكة، في مقابل قسط يتم دفعه إلى شركة التأمين وفقاً للنطاق والتحديات والشروط والاستثناءات التي يتم الاتفاق عليها بين العميل وشركة التأمين. وأضاف العنزي أن إلزامية وثيقة تأمين السفر الدولي لها انعكاس ايجابي في ما يتعلق بنشر ثقافة التأمين عموماً في المملكة، لأن تأمين السفر يتضمن في ثناياه حزمة من أنواع التأمين، مثل التأمين الصحي، والتأمين ضد الحوادث وعلى الممتلكات، وهذا النوع من التأمين يغني مواطنينا في الخارج عن اللجوء إلى أقاربهم أو معارفهم في الداخل أو الخارج، أو طرق أبواب سفاراتنا في الخارج للحصول على الدعم المادي. ونبّه إلى أنه عند القيام بعمل تأمين السفر الدولي، فإنه على المؤمن عليه ألا يطمئن إلى أقوال مندوبي أو مسوقي وثائق تأمين السفر، وينبغي أن يقرأ بعناية بالغة كل بنود وثيقة التأمين قبل توقيعها، لمعرفة نطاق التغطية ومبالغ التعويض والاستثناءات والشروط التي وضعتها الشركة في الوثيقة، وكذلك الواجبات التي تمليها علينا وثيقة التأمين. من ناحيته، ذكر عضو مجلس الاستثمار رئيس وكالة الصرح للسياحة في «غرفة الرياض» مهيدب المهيدب أن هناك جهلاً من بعض المسافرين إلى الدول الأوروبية بوثيقة التأمين، فهم لا يعرفون أنها تحوي تأميناً وفوائد لحاملها. وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون وثيقة التأمين على المسافرين للخارج إلزامية سواء للدول الأوروبية أم غيرها، وذلك للفوائد التي يجنيها المسافرون وعدم تحميل الدولة أي تكاليف باهظة جراء ما قد يتعرض له السائح السعودي في الخارج من سرقة أو حوادث. وقدر قيمة بوليصة التأمين مدة أسبوع بما يتراوح بين 115 و350 ريالاً، ويصل الحد الأعلى لقيمة العلاج على نفقة التأمين لدى بعض الشركات إلى مليوني ريال. وأوضح أن وثيقة تأمين السفر لدول الاتحاد الأوروبي تتضمن تغطية نقل الجثمان من الخارج إلى المملكة، ومصاريف الجنازة المحلية خارج حدود المملكة مغطاة بحدود 6150 ريالاً، والتغطية في حال الوفاة أو حدوث عجز جسدي تبلغ 100 ألف ريال، و8 آلاف ريال لتغطية فقد الأمتعة أو سرقتها، و920 ريالاً ومليونا ريال لتغطية المسؤولية الشخصية تجاه الغير نتيجة وقوع حادثة، ونتجت منها مطالبة أو إقامة دعوى خارج المملكة. من جهته، أوضح مدير تطوير الأعمال بشركة ملاذ للتامين أحمد الرقيبة أن نسبة الإقبال على وثيقة تأمين السفر إلى خارج المملكة يبلغ 60 في المئة، وسعر الوثيقة يعتمد بشكل كبير على البلد ومدة السفر. وحول أسعار وثائق تأمين السفر للخارج، قال الرقيبة إن وثيقة السفر العائلية للسعوديين تصل إلى 600 ريال، بشرط أن يكون الأبناء أقل من 16 عاماً، ووثيقة السفر للفرد إلى أوروبا تبلغ 350 ريالاً، غير أن أسعار البوالص لأميركا وكندا تختلف عن بقية دول العالم بسبب زيادة كلفة العلاج والتعويضات المادية. من جهته، أوضح مدير تطوير الأعمال بشركة ملاذ للتأمين أحمد الرقيبة أن إقبال السعوديين على وثيقة تأمين السفر للخارج يزيد في حال السفر إلى الدول الأوروبية، وتمثّل تلك الوثائق نحو 60 في المئة من الوثائق التي يتم عملها. وكشف تقرير إحصائي حديث أن السياح السعوديين المغادرين إلى خارج المملكة خلال صيف هذا العام أنفقوا أكثر من 4.7 بليون ريال في رحلاتهم السياحية مقارنة ب 5.6 بليون ريال العام الماضي. وأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) أن عدد السعوديين المغادرين إلى خارج المملكة خلال فترة إجازة الصيف في الفترة من تموز (يوليو) حتى نهاية أيلول (سبتمبر) للسياحة بلغ 870 ألف سائح. وأشار التقرير إلى أن البحرين تصدرت قائمة الدول التي قصدها السياح السعوديون للعام الثاني على التوالي وزارها نحو 406.5 ألف سائح، ثم الأردن ب 176 ألفاً، فالكويت ب 160 ألفاً، ثم الإمارات ب 78 ألفاً.