شدد وزير الاقتصاد الألماني نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل ووزير التجارة والصناعة السعودي توفيق فوزان الربيعة، على متانة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وبين ألمانيا والدول العربية، ونية الطرفين لمواصلة تعزيزها في المستقبل. إذ سجلت قيمة المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين نحو 50 بليون يورو عام 2014، وهي مؤهلة للارتفاع في السنوات المقبلة. وكان غابرييل والربيعة يتحدثان في الملتقى الاقتصادي العربي - الألماني ال 18، الذي اختتم أعماله أمس في فندق «ريتس كارلتون» في برلين. وأشاد غابرييل بالإصرار على عقد الملتقى الاقتصادي سنوياً في العاصمة الألمانية وإنجاحه، وجمع 600 مسؤول وخبير ورجل أعمال عربي وألماني من القطاعين العام والخاص فيه، علماً أنه يُعقد للسنة الثانية برعايته الشخصية وبالتعاون الوثيق مع مسؤولي وزارته. ونظمت غرفة التجارة العربية - الألمانية (الغرفة) الملتقى هذه السنة بالتعاون مع الأمانة العامّة لجامعة الدول العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية. ولفت غابرييل إلى أن لألمانيا «تاريخاً طويلاً من العلاقات والتحديات المشتركة على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية خصوصاً في سورية والعراق وليبيا واليمن، وفي مكافحة التنظيمات الإرهابية فيها، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين الذين يزداد عددهم». ورأى أن الشركات الألمانية «تقوم بعمل جيد في العالم العربي، خصوصاً على صعيد نقل تجربة التعليم والتدريب المشترك ونقل التكنولوجيا والمعرفة». لكن شدد «على أهمية الاستقرار في المنطقة العربية كأساس للنجاح وتأمين فرص العمل والاستثمار والتطور». وأعلن أن «العالم العربي جار لنا»، معتبراً أن «استقراره وأمنه ضروريان لاستقرارنا وأمننا». وأشار الربيعة إلى «النمو المتزايد في التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين بلده وألمانيا والقطاع العام والخاص فيهما»، مشيراً إلى المشاريع التنموية والتدريب المهني وغيرها. وبعدما لفت إلى «بلوغ قيمة الصادرات الألمانية إلى السعودية 12.5 بليون يورو العام الماضي، وميل الميزان التجاري بين البلدين إلى حد كبير لمصلحة ألمانيا»، دعا الشركات الألمانية وتحديداً المتوسطة والصغيرة والمستثمرين الألمان عموماً إلى الاستثمار في السعودية، ودعا السعوديين أيضاً إلى المجيء إلى ألمانيا والاستثمار فيها». وإذ أوضح أن المملكة «تحتل المركز 19 بين دول العالم في مجال الاقتصادات الناجحة»، حضّ الجميع على «الاستثمار والعمل في مجالات الطاقات المتجددة والسكك الحديد»، معلناً أن المملكة «سهّلت قوانين الاستثمار ومجالات عمل الشركات الأجنبية». ولم يتمكن وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني من الحضور لدواع صحية، خصوصاً أن قطر شريك الملتقى لهذه السنة، فأُلقيت كلمته على الحضور متضمّنة عرضاً للخطة الاقتصادية التي وضعتها الدوحة للانتقال إلى بدائل مستقبلية عن النفط والغاز. وورد فيها أن النمو السنوي في قطر «يبلغ نحو 10 في المئة سنوياً، فيما تسعى الحكومة إلى استخدام العائد لتطوير البدائل المستقبلية مثل استكمال مشاريع إنشاء البنى التحتية». وكشف أن «قيمة المشاريع التي تنفذ حالياً تبلغ 200 بليون دولار»، لافتاً إلى «خطة بناء مدينة عسير الجديدة ليعيش فيها نحو 240 ألف شخص، إضافة إلى بناء مطار حمد الدولي الجديد، وخطوط السكك الحديد والطرق السريعة». وأشارت الكلمة إلى «المشاريع التي تنفذ لإقامة «مونديال كرة القدم» عام 2022، وعن وجود شركات قطرية - ألمانية برأس مال يبلغ 1.1 بليون يورو». ويوفّر الملتقى الاقتصادي السنوي الإطار المناسب لإنشاء شبكة تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين، والتهيئة لعلاقات تعاون ناجحة بين رجال الأعمال العرب والألمان، خصوصاً أن الاقتصاد الألماني يُعد أكبر اقتصاد في أوروبا، إذ يمثل 20 في المئة من الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي. ونظراً إلى موقعه الاستراتيجي وبنيته التحتية المتطورة والمناخ الاقتصادي الملائم، تشكّل ألمانيا بوابة رئيسة لدخول السوق الأوروبية التي تضم اليوم أكثر من 500 مليون مستهلك. وتوفر الشركات الألمانية بدورها خبرة رفيعة وتكنولوجيا متطورة وإنتاجاً عالي المستوى. وعشية انعقاد الملتقى، عقد مجلس إدارة «الغرفة» الموسع الذي يضم أعضاء عرباً وألماناً اجتماعه السنوي، وأعاد انتخاب وزير المواصلات الألمانية السابق بيتر رامزاور رئيساً للغرفة لسنة أخرى. ولدى افتتاحه المؤتمر لفت رامزاور إلى «المنافسة الاقتصادية الدولية المستعرة». ودعا الشركات الألمانية إلى «مواجهة التحدي وتوسيع علاقاتها مع الدول والشركات العربية». وحضّ الدول والشركات العربية على «التعامل في شكل أوسع مع الشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة التي تشكل عملياً العمود الفقري للاقتصاد الألماني والاستفادة من إمكاناتها وخبراتها».
