حدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 14 الجاري موعداً لانعقاد مؤتمر جنيف المتعلق باليمن. وكان مجلس الأمن أجمع على دعوة اليمنيين إلى حضور المؤتمر «في أسرع وقت»، وتبنى دعوة بان إلى تجديد الهدنات الإنسانية «بشكل عاجل» داعياً كل أطراف النزاع إلى التقيد بها. وأصدر المجلس بياناً صحافياً مساء الثلثاء أعرب فيه عن «القلق العميق من الوضع الخطير في اليمن»، معرباً عن «الخيبة العميقة جراء عدم انعقاد المشاورات التي كانت مقررة في جنيف في 28 الشهر الماضي». وحض الأطراف اليمنيين المعنيين على «حضور المشاورات السياسية التي ترعاها الأممالمتحدة في أسرع وقت». وفيما ذكر المجلس بقراراته المتعلقة باليمن ومنها القرار 2216 إلا أنه شدد على «الحاجة إلى عملية انتقال سياسي سلمية شاملة وفق النظام يقودها اليمنيون» وشدد على «المطالبة بالتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن» مشيراً إلى مضمون القرار 2216 لناحية «استئناف كل الأطراف المشاورات وتسريعها». وكرر المجلس مطالبة الأطراف اليمنيين «بحضور هذه المحادثات والانخراط فيها من دون شروط مسبقة وبنية جيدة لحل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور ورفض أعمال العنف التي تقوض عملية الانتقال السياسي». وأكد أن الحوار السياسي الشامل الذي ترعاه الأممالمتحدة يجب أن «يكون بقيادة يمنية مترافقاً مع النية بالتوصل إلى حل بالإجماع، بما يتوافق مع المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن». وجدد تأكيده «الدعم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد شيخ أحمد ومطالبة الأمين العام «بتكثيف مساعيه الحميدة لتمكين إعادة استئناف العملية الانتقالية اليمنية السلمية والشاملة التي يقودها اليمنيون». كما تبنى «دعوة الأمين العام إلى هدنة إنسانية أخرى بما يسمح للمساعدات بالوصول إلى الشعب اليمني في شكل عاجل». وحض كل الأطراف على «تسهيل إيصال المساعدات إلى اليمن بشكل عاجل وسالم ومن دون معوقات». وإلى التقيد بالقانون الإنساني الدولي وتجنب استهداف المدنيين والبنية التحتية والعمل في شكل عاجل مع الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية.