الصراع يتصاعد بين «الإخوان» والنظام الأردني

تصاعد الصراع بين جماعة «الإخوان المسلمين» والنظام الأردني، بعدما بدأت جهة حكومية أمس، بإجراءات نقل أملاك الجماعة إلى عدد من المفصولين منها، الذين مُنحوا ترخيصاً لإنشاء جمعية جديدة تحمل اسم «الإخوان المسلمين».
وقال المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، المهندس معين الصايغ، في تصريح، إن «الدائرة باشرت اليوم (أمس)، باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الرقم الوطني الخاص بأملاك جماعة الإخوان، إلى الجمعية الجديدة المرخصة بموجب رأي قانوني صادر عن ديوان الرأي والتشريع». وأضاف أن «الكتاب الصادر بجواز نقل الأملاك من الديوان، تمت الموافقة عليه من وزير المال».
ويُعتبر هذا الإجراء خطوة أولى على طريق نقل أملاك الجماعة إلى الجمعية الجديدة. وكان ديوان الرأي أصدر الخميس الماضي، فتوى تجيز نقل أملاك جماعة «الإخوان» إلى «جمعية جماعة الإخوان»، باعتبارها «الخلف القانوني للجماعة المطعون بشرعيتها».
وجاءت الفتوى إجابة عن سؤال وجّهته دائرة الأراضي والمساحة إلى ديوان الرأي عن قانونية نقل الأملاك، في أعقاب تقدّم «جمعية الإخوان» مطلع الأسبوع الماضي، بطلب لنقل ملكية الجماعة إليها.
وتنظر السلطات إلى الجمعية المرخصة منذ مطلع آذار (مارس) الماضي، كجمعية سياسية باعتبارها الممثل الشرعي ل «إخوان الأردن»، ما يطعن في شرعية الجماعة التاريخية التي رخّص لها عام 1946.
وأكدت جماعة «الإخوان» رفضها فتوى ديوان الرأي، وقالت في بيان إن «هذه الفتوى سياسية وليست قانونية». وتساءلت بالقول: «متى كانت الأملاك والعقارات تُنقل بفتوى من ديوان الرأي والتشريع أو غيره؟». كما اتهمت «الجمعية الجديدة بالتماهي مع السلطات لإضعاف الإخوان ودورهم الوطني».
لكن الناطق باسم الجمعية جميل الدهيسات، رفض اتهامات الجماعة، مطالباً إياها ب «تسليم المقرات والممتلكات طواعية».