رحبت صنعاء بدعوة بريطانيا إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة التطرف في اليمن في لندن في 28 كانون الثاني (يناير) المقبل، وقال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي ل «الحياة» إن الحكومة اليمنية ترحب بدعوة رئيس الوزراء البريطاني غوردن بروان إلى هذا المؤتمر، إذ «نتطلع إلى مزيد من الدعم الدولي من شركائنا في العالم لمكافحة الإرهاب، ولحشد الجهود الدولية لدعم اليمن تنموياً واقتصادياً وتعزيز قدراته لمكافحة البطالة والتخفيف من الفقر». وشدد القربي على أن اليمن حكومة وشعباً في مواجهة مستمرة مع العناصر الإرهابية، وعلى أن «اليمن لم يكن ولن يكون ملاذاً آمناً لتنظيم القاعدة أو أي عناصر إرهابية، ولن يكون منطلقاً لأعمال إرهابية تهدد مصالحه وأمنه والأمن الإقليمي والدولي». ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين أمنيين يمنيين أن الحكومة أرسلت مئات الجنود الى محافظتي مأرب والجوف اللتين يعتقد بأن النيجيري الشاب الذي حاول تفجير طائرة ركاب أميركية يوم عيد الميلاد، زارهما للقاء ناشطي «القاعدة». وقال وزير الاعلام اليمني حسن اللوزي للوكالة إن اليمن يجري تحقيقات لمعرفة من التقى المفجر النيجيري عمر فاروق عبد المطلب وأين ذهب خلال اقامته في اليمن ما بين آب (اغسطس) الماضي والسابع من الشهر الماضي. ووجه الرئيس الأميركي باراك أوباما من هاواي حيث أمضى اليومين الماضيين من عطلته في درس نتائج التحقيق الأولي، اتهاماً صريحاً للمرة الأولى الى تنظيم «القاعدة» في اليمن بتجهيز وتدريب النيجيري عبد المطلب، متوعداً بمحاسبة جميع المتورطين. وقال أوباما: «نعلم أنه كان قادماً من اليمن، البلد الذي يعاني من فقر شديد وحركات تمرد دامية». وتابع: «يظهر أنه التحق هناك بفرع تابع للقاعدة، وأن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب دربه وجهزه بتلك المتفجرات ووجه الهجوم على تلك الطائرة المتوجهة الى اميركا». وكان تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» تبنى الاثنين الماضي محاولة الاعتداء على الطائرة في 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ولم تكن السلطات الاميركية وجهت حتى الآن أي اتهام علني إلى «القاعدة» في محاولة الاعتداء على الطائرة التابعة لشركة «نورثوست»، مكتفية بالاشارة الى وجود «رابط». وأضاف أوباما أنه كان طالب بتكثيف التعاون بين السلطات الأميركية وصنعاء بسبب الهجمات التي شنها التنظيم في اليمن في الماضي. وأكد «ضرب معسكرات تدريب وتصفية زعماء واحباط مؤامرات. وعلى جميع المتورطين في محاولة الاعتداء يوم عيد الميلاد أن يعرفوا بأنهم سيحاسبون هم أيضاً». وعلى صعيد متصل، توعد وزير الخارجية اليمني المتمردين الاسلاميين الصوماليين بأن بلاده لن تسمح بتسلل أي «مقاتلين» أجانب، وذلك رداً على اعلان استعدادهم لمناصرة عناصر «القاعدة» في اليمن. وقال القربي إن «اليمن لن يقبل على أراضيه أي عناصر إرهابية، وسيكون بالمرصاد لكل من يفكر العبث بأمنه واستقراره». وأبدى في تصريحات الى وكالة الانباء اليمنية الرسمية «استغرابه» من إعلان «حركة الشباب المجاهدين» الصومالية استعدادها لارسال «مقاتلين» لمساعدة «القاعدة» في اليمن، وقال: «كان الأحرى بهؤلاء الذين يتوعدون بتصدير قوى الارهاب الى الآخرين ان يساهموا في تحقيق الأمن والاستقرار لبلدهم الذي مزقته الحروب». من جهة ثانية، رد المتمردون الحوثيون على دعوة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لانهاء القتال، بطلب وقف للنار يليه اعلانهم الموافقة على الشروط الخمسة للحكومة. وأبدى المتمردون استعدادهم للحوار مع الحكومة اليمنية إذا أوقفت الهجوم العسكري الذي تشنه عليهم منذ 11 آب (اغسطس) الماضي في شمال البلاد، وذلك رداً على عرض قدمه الرئيس اليمني لإحلال السلام. وقال الناطق باسم المتمردين محمد عبد السلام في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»: «عندما تتوقف الحرب، فنحن مستعدون للحوار». وأوضح أن هذا الموقف يأتي تجاوباً مع سياسة اليد الممدودة التي أبداها الرئيس اليمني أول من أمس، عندما دعا المتمردين الى الالتزام بالشروط التي وضعتها الحكومة لاعادة السلام إلى هذه المنطقة. وذكر عبد السلام أن الحركة ستعلن قبول هذه النقاط بعد وقف العمليات العسكرية التي تستهدفها في شمال البلاد «في شكل تام». وذكّر بأن المتمردين وافقوا الصيف الماضي على وقف نار يليه حوار مع الحكومة، مشيراً الى أن الجيش تجاهل هذا العرض وواصل عملياته. وقال: «نجدد ما أعلناه سابقاً قبولنا بالنقاط الخمس بعد وقف العدوان في شكل تام». وتابع: «نرحب اليوم بدعوة رئيس الجمهورية في العودة إلى الحوار ونعتبرها دعوة ايجابية وخطوة صحيحة على طريق السلام والعودة إلى الأمن والاستقرار». وكان الرئيس اليمني دعا في نداء لمناسبة السنة الجديدة المتمردين في الشمال والانفصاليين في الجنوب وانصار «القاعدة» الى الاصغاء الى «صوت العقل»، وذلك في مقالة نشرتها صحيفة «الثورة» اليمنية أول من أمس. وتوجه إلى المتمردين الحوثيين، داعياً اياهم إلى التزام الشروط التي وضعتها الحكومة لاعادة السلام الى هذه المنطقة وانهاء احتلال المباني الحكومية واحترام القانون.