في إطار الاستعدادات والتحضيرات، التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار لإطلاق منتدى التنافسية الدولي الرابع، الذي سيقام في مدينة الرياض خلال الفترة 23-26 الجاري، وتنظمه الهيئة برعاية خادم الحرمين الشريفين، تواصل فرق العمل واللجان المكلّفة بفرز المرشحين لجوائز مبادرات منتدى التنافسية، جهودها المكثفة لإنهاء قوائم الأسماء، تمهيداً للإعلان عنها وتكريم الفائزين بالجوائز خلال أيام المنتدى. وتأتي هذه المبادرات كإحدى الفعاليات الرئيسية للمنتدى، الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية، وإثراء النقاش حول المواضيع المتعلقة بالتنافسية وبيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة، وتطوير الموارد البشرية والإبداع والابتكار، وغيرها من المواضيع والقضايا التي ترتبط ارتباط مباشراً بالتنافسية، وسيقام المنتدى هذا العام بعنوان "التنافسية المستدامة". وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني الدكتور عواد بن صالح العواد، أن اختيار الفائزين لنيل الجوائز وأسماء المرشحين من شركات وأفراد مبني على أسس ومعايير محددة، تم وضعها بما يحقق الغرض من كل مبادرة من المبادرات الثلاث، التي سبق تبنيها وطرحها خلال منتدى التنافسية الدولي الثاني، وهي مبادرة التنافسية المسؤولة التي تم إطلاقها، بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية، وهي موجهة لمنشآت القطاع الخاص في السعودية، وتمنح لأفضل ثلاث منشآت في تصنيف مؤشر التنافسية المسؤولة، الذي أعده مركز التنافسية الوطني في الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، ويعتمد على أربعة عناصر رئيسية وهي القيادة والنظم والشراكات والأداء، إلى جانب سبعة معايير فرعية، مشيراً إلى أن يوم الخميس المقبل هو آخر موعد لاستقبال الطلبات. وكانت الشركات التي حصلت على تصنيف متقدم في هذا المؤشر، وتم تكريمها في منتدى التنافسية الثالث هي البنك الأهلي التجاري في المركز الأول، وشركة الزامل للصناعة في المركز الثاني، وشركة الفنار في المركز الثالث. وعن هدف المبادرة الثانية التي أطلقها المنتدى، وهي جائزة أسرع 100 شركة نمواً، وجائزة مايكل بورتر للاستراتيجيات الإبداعية، ذكر العواد أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع مستوى أداء وإنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتها التنافسية، وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وأكد أن معايير التصنيف الخاصة بهذه المبادرة تعتبر الأكثر شمولية ودقة لاختيار الشركات الأسرع نمواً، إذ يتم ترتيب الشركات وفقاً لإيراداتها السنوية ومدى تطورها، ولا يعكس هذا الترتيب تقويم الشركات على أساس كبر الحجم. واعتبر العواد الانضمام لقائمة ال100 شركة الأسرع نمواً فرصة جيدة لتلك الشركات، إذ ستتاح لها العديد من الفرص والمزايا، لتحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال البرنامج المتكامل الذي تم وضعه للاحتفاء بالشركات الفائزة ودعمها، مثل دعوة الفائزين للمشاركة في اجتماع القيادات، لمناقشة استراتيجيات الأعمال المتقدمة مع الشركات سريعة النمو الأخرى، إلى جانب عقد نقاشات بين الشركات الأسرع نمواً، لمناقشة فرص إنشاء مشاريع مشتركة، وتم تحديد آخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح يوم الخميس 14 كانون الثاني (يناير) 2010. وسعياً لتأهيل جيل من القيادات السعودية الشابة في كل من القطاعين الحكومي والخاص، أشار الدكتور العواد إلى أن إطلاق المبادرة الثالثة (برنامج السعودية – أكسفورد) جاء ليشكّل منظومة متكاملة مع المبادرات السابقة، للارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، والوصول بها لمصاف أفضل عشر دول في العالم من الناحية التنافسية مع نهاية عام 2010، إذ قامت الهيئة العامة للاستثمار وبرنامج الشمال للتنمية، بإطلاق برنامج "السعودية - أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة"، بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية. من ناحية أخرى، سيشهد منتدى التنافسية الدولي الرابع إطلاق عدد من المبادرات الجديدة، ومنها مبادرة أكبر 100 شركة مستثمرة في المملكة، إذ سيتم تكريم هذه الشركات تقديراً لجهودها في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية، التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، وكذلك مساهمتها في تحقيق أهداف برنامج 10×10، بحصول المملكة على المركز ال 14 وفقاً لتقرير الأونكتاد الذي يصدره مؤتمر منظمة الأممالمتحدة للتنمية، وهو أحد التقارير الرئيسية التي تم اعتمادها لتحقيق المركز العاشر مع نهاية عام 2010.
