في أدبيات التراث السياسي المصري بقيت عبارات خالدة قيلت في ساحة البرلمان على مدى التاريخ البرلماني المصري. وتشهد قاعات المحاكم عادة والندوات والمؤتمرات السياسية المهمة والمحافل الاهتمام ذاته من جانب النخب السياسية والثقافية استخداماً لتلك العبارات بعدما تحولت إلى أقوال مأثورة أو أحكام يتم البناء عليها أوردت شهادتها. ورغم احتدام الصراع بين الأحزاب السياسية قبل ثورة تموز (يوليو) أو بين قوى المعارضة بعد عودة النظام الحزبي في النصف الثاني من السبعينات في القرن الماضي ظلت اللغة التي تستخدم في ساحة البرلمان راقية وبقي النواب حريصين على عدم التجاوز في الخطاب السياسي خصوصاً تجاه الأطراف الأخرى ليس فقط لأن النائب البرلماني يحرص على صورته وانطباعات الناس عنه ولكن أيضاً لأن المقعد البرلماني لم يكن ليجلس عليه إلا أصحاب الفكر والتاريخ السياسي والعلماء في مجالات مختلفة. لكن الزمن تغير والأوضاع تتبدل ولا يبقى الحال على ما هو عليه وأصبح لكل زمان رجاله ولغته. وفي شؤون التعامل بين النواب أو القوى السياسية أو اللغة التي تستخدم لتوصيف موقف كل طرف أو نعت طرف لطرف آخر، فإن لغة الكلام تغيرت ولم يعد من المهم لدى النواب دخول التاريخ عبر الأقوال المأثورة طالما يمكن دخوله عبر الضجيج والشتائم، لينشغل المصريون الآن بملاحقة الأنباء عن تجاوزات لفظية وقعت بين النواب في ساحة البرلمان خلال الأيام الماضية. ويبدو أن اللغة التي صارت تستخدم في البرلمان هي التي تناسب العصر بما يحويه من تدن على مختلف الأصعدة. وأثبتت الأيام الماضية أن هناك كلمات وعبارات ستدخل التاريخ ليس لأنها من الأقوال المأثورة ولكن لأنها من العبارات المسيئة. والمهم أنه ليس لها علاقة بأختلاف الرؤى أو المواقف السياسية. ربما يكون الحدث الأهم في السنة الجديدة في مصر هو الانتخابات التشريعية التي ستجري قبل نهاية العام لاختيار اعضاء جدد لمجلس الشعب، وقبلها انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى. بدأت السنة الجديدة على ايقاع صاخب لعبارات غير لائقة تداولها نواب البرلمان الحالي ومشاجرات وعراك وصل إلى حد تبادل السباب، كل ذلك جاء بعد واقعة كان بطلها مسؤول حكومي كبير، حيث قالت صحف مصرية إن وزير المال الدكتور يوسف بطرس غالي واثناء النقاش حول تجاوزات في قضية البناء من دون ترخيص سب الدين، وهو أمر نفاه رموز في الحزب الحاكم، لكنهم استبدلوا العبارات بأخرى لا تخلو أيضاً من التجاوز. وفي المقابل فإن صحافيين ونواب لا ينتمون إلى الحزب الحاكم أكدوا الواقعة التي يبدوا وكأنها فتحت الباب لمزيد من الشتائم والسباب والتجاوزات بين النواب. عموما فإن السنة الأخيرة من عمر البرلمان المصري لا يبدو أنها ستمر من دون مزيد من الضجيج وربما شتائم أخرى في ظل حال الانفصام السياسي بين الحزب الوطني الحاكم وقوى المعارضة وخصوصاً نواب جماعة الاخوان المسلمين الذين لا يجدون في وسائل الإعلام الحكومية الفرصة للاطلال على الناس وتوجيه النقد للحكومة والحزب الحاكم، إلا أنهم برعوا خلال السنوات الماضية في استخدام الفضائيات لتحقيق الوجود السياسي والحضور الإعلامي اليومي ما زاد من غضب نواب الوطني. في المقابل فإن الحزب الحاكم الذي لم يحصل في الا نتخابات السابقة إلا على نحو ثلث مقاعد مجلس الشعب ثم عاد وحقق الغالبية البرلمانية عندما انضم إليه مجدداً مرشحون ينتمون إليه لكنهم خاضوا الانتخابات كمستقلين، سيخوض الانتخابات المقبلة عازماً على تفادي تسرب المقاعد واتجاهها إلى «الإخوان المسلمين» أو القوى السياسية الأخرى. كما أن التعديلات التي أُدخلت على نظام الانتخابات والغاء الإشراف القضائي على صناديق الاقتراع وقصره على اللجان العامة سيجعل من المنافسة في الانتخابات مجالاً لمزيد من الاتهامات وبالتالي من السباب والشتائم. ووفقاً للعرف البرلماني المصري فإن من حق رئيس مجلس الشعب أن يأمر بحذف الكلمات أو العبارات المسيئة من مضبطة المجلس، والمضبطة هي السجل الذي يحوي تفريغاً كاملاً لما يدور في الجلسات، وهو أمر فعله رئيس المجلس الحالي الدكتور أحمد فتحي سرور لكن التاريخ سيظل يذكر ما دار وما قيل ... حتى لو لم تسجله تلك المضبطة.
