قال مدير إدارة تطوير الأعمال الجديدة في «أرامكو السعودية» المهندس أحمد الخويطر إن برنامجاً جديداً لتطوير التصنيع المحلي باستثمارات تقدر بحوالى 18 بليون ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة تم إطلاقه أخيراً من الشركة، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار مطالب أن يقوم به القطاع الخاص، ليغطي حاجات مشاريع الشركة خلال الفترة نفسها المتوقع لها أن تصل إلى50 بليون دولار. وقال ل«الحياة» إن مشتريات الشركة من حاجاتها يتم من طريقين محلي وخارجي، وتتراوح النسبة بينهما بين 30 في المئة للأول و70 في المئة للثاني، مشيراً إلى أن الشركة تعمل خلال الفترة المقبلة لتنقلب الصورة، وتحظى السوق المحلية ب 70 في المئة. وأوضح في لقاء الصناعيين الثالث أن البرنامج الذي يكشف النقاب عنه للمرة الأولى، يستهدف المصنّعين المعتمدين في سجلات «أرامكو السعودية» وأصحاب المنشآت القائمة، مضيفاً أن البرنامج يشترط احتواء المنشأة المستهدفة على نشاطات صناعية معيّنة تحددها الشركة بحسب حاجاتها. مشيراً إلى أن البرنامج يسعى لحث المنشأة على إنتاج أنواع معينة من السلع المستهدفة كحد أدنى بحسب توجيهات أرامكو السعودية، مؤكداً التزامها بشراء جزء من المنتج ولفترة محددة بحسب حاجة الشركة، بهدف زيادة الاعتماد على توفير المواد والخدمات محلياً، مؤكداً استعدادها للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمساعدة في الحصول على رخصة الاستثمار. والحصول على أراضٍ صناعية وعلى تمويل صناعي. وذكر أن برنامج تطوير التصنيع المحلي يستهدف إنشاء مصانع معنية بمعدل مصنعين كل عامين تقريباً، بحيث تشمل الصناعات الآتية: مصانع الصمامات، مصانع الصلب وتشكيل الحديد، مصانع المبادلات الحرارية، مصانع مبردات الهواء في معامل الزيت والغاز، مصانع المبخرات، مصانع تصنيع الآلات، مصانع الضواغط، صيانة التوربينات، مصانع المحفزات الكيماوية، مصانع المواد الكيماوية المستخدمة في الحفر، ومصانع المواد الكيماوية. وأوضح أن البرنامج وضع منهجية واضحة لتطوير ومتابعة الاستثمارات، من خلال تحديد الفرص وتطوير وتشجيع وتشكيل الأعمال، وتطوير تفاصيل الشراكة، وتطوير خطط التنفيذ، وتشييد البناء، والإنتاج. وأشار إلى أن إدارة تطوير الأعمال الجديدة تحرص على الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وإنشاء التجمعات الصناعية، وزيادة عوائد الملكيات الفكرية للشركة، وزيادة المحتوى المحلي، مضيفاً أن دور «أرامكو السعودية» يتمثل في دعم الصناعات والخدمات المحلية عن طريق المشتريات، وتوفير المعلومات اللازمة لعمل دراسات الجدوى، وتسهيل إجراءات التسجيل والتفتيش والإدراج. فيما أكد الخبير الاستراتيجي شانشال روي في ورقة عمل بعنوان «الفرص الاستثمارية في قطع غيار البترول والبتروكيماويات»، وورقة أخرى بعنوان «الفرص الاستثمارية في قطع غيار مصانع الأسمنت»، أن صناعة قطع غيار مصانع الأسمنت تعتبر إحدى الصناعات الرئيسية غير النفطية في المملكة التي توضح وفرة الطاقة الإنتاجية السنوية في منطقة الخليج العربي والتي تقدر بأكثر مِن 91 مليون ريال، كما أنها تعد الركيزة الأساسية لعملية الإعمار في الخليج ككل، وتدعم هذه الصناعة قطاع الإنشاءات الذي يمثل حوالى 8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في المملكة، ويقدر مجموع الطاقة الإنتاجية السنوية بالمملكة خلال عام 2009 بحوالى 48 مليون طن متري، وهي تمثل أكثر من 50 في المئة من إنتاج الأسمنت في منطقة الخليج العربي.