تحفظت الجهات الرسمية التابعة ل «لجنة تقصي الحقائق» حول كارثة سيول جدة صباح أمس، على ثمانية من كبار الموظفين في أمانة جدة، من بينهم وكيل أمين، إضافة إلى مدير المشاريع ومراقب التعديات ومسؤول رخص البناء.وأكدت مصادر رسمية ل «الحياة» أن «لجنة التقصي» ستستدعي أسماء أخرى لموظفي الأمانة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن المسؤولين الذين استدعوا أمس، جرى اقتيادهم من مكاتبهم بالأمانة للتحقيق معهم حول مخالفات تسببت في حدوث «كارثة الأربعاء». وأشارت المصادر إلى أن من بين المسؤولين الثمانية، ثلاث شخصيات رفيعة المستوى في الأمانة، موضحة أن الأول يعمل مستشاراً للأمين، وسبق أن تولى منصب وكيل الأمانة للمشاريع والتعمير، والآخر مديراً لإدارة رخص البناء، والثالث مدير إدارة التعديات والمباني. وكشفت المصادر أن «لجنة التقصي» فتحت ملفات جديدة منها مخالفات حي النسيم، إذ تم كشف مخططات مخالفة جديدة وتراخيص بناء مخالفة للشروط والمقاييس، لافتة إلى أن اللجنة برئاسة أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، وعضوية خمس جهات حكومية لا تزال تواصل التحقيقات المكثفة حيال الكارثة. من جهة أخرى، كشفت مصادر ل«الحياة» أنه جرى خلال الأيام القليلة الماضية إيقاف 44 شخصاً موزعين بين مسؤولين وموظفين كبار في الأمانة ومقاولين وكتاب عدل، ومديري مياه وأكاديميين، موضحة أنهم على ذمة التحقيق «ولا يعتبرون متهمين حتى يقول القضاء كلمته». وأكدت المصادر أن التحقيقات جارية معهم، وبمتابعة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يطلع على عمل اللجنة منذ انعقادها، مفيدة أن هناك توجيهات خاصة بالرفع بأسماء من لايتعاونون مع اللجنة سواءً كانوا أفرداً أو مؤسسات. وذكرت المصادر أن بعض المسؤولين أبدوا استعدادهم في عرض وثائق وفتح ملفات سابقة ستدين كل من له مسؤولية في كارثة جدة، مشددة على أن التحقيقات لن تتوقف حتى يتم كشف الحقائق وضمان عدم تكرار الكارثة.
